محامي التازي يطالب ببطلان المحاضر

سجل دفاع طبيب التجميل الشهير حسن التازي، الذي توبع رفقة زوجته وشقيقه ومستخدمات بمصحته بقلب الدار البيضاء بجناية الاتجار بالبشر قبل إسقاطها في المرحلة الابتدائية، وجود خروقات خلال أطوار التحقيق بمختلف مراحلها.
وشهدت الجلسة، التي عقدت زوال اليوم الجمعة وانتهت في حدود الثامنة والنصف ليلا، تقديم دفاع طبيب التجميل دفوعاته الشكلية، موجها من خلالها انتقادات إلى الضابطة القضائية، وكذا قاضي التحقيق بخصوص التحقيق الذي أجري مع المتهمين.
وأوضح المحامي امبارك المسكيني أن قرارات التمديد الصادرة عن قاضي التحقيق تتضمن خروقات اعتبرها غير قانونية وباطلة وتفتقر للشرعية.
وأكد أن إجراءات الحراسة النظرية، التي عرفتها مرحلة الاستماع والتحقيق للمتهمين، غير قانونية ومخالفة لمقتضيات المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية، على اعتبار أنه لم يتم إشعارهم بالتهم المنسوبة إليهم خلال توقيفهم.
وأضاف أن الخروقات القانونية التي عرفها الملف تتمثل كذلك في خرق حقوق الدفاع، على اعتبار أن أوامر قاضي التحقيق لم تبلغ لهم بأكملها.
كما أثار المحامي دفعا آخر يتعلق بعدم قانونية الخبرة المعتمدة من طرف صندوق الضمان الاجتماعي على اعتبار أنهم ليسوا خبراء وغير مسجلين في خانة الخبراء لدى المحكمة.
والتمس الدفاع من الهيئة التي تنظر في الملف الحكم ببطلان محضر الضابطة القضائية المنجز من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وبطلان ديباجته.
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية، التي يرأسها المستشار علي الطرشي، قد قضت ببطلان ديباجة محضر الفرقة الوطنية الخاص بهذا الملف.
وقد تم تأجيل القضية إلى غاية يوم 13 دجنبر المقبل لمواصلة تقديم الدفوع الشكلية والطلبات الأولية من طرف الدفاع.