السكوري يعلن عن برامج حكومية لدعم الشغل بالمدن والقرى ابتداء من 2025

خصصت الحكومة برامج لدعم إنعاش الشغل بالمناطق القروية والحضرية، وفق ما أعلنه يونس السكوري، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة ووزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، خلال لقاء تواصلي نظمته، السبت، منظمة نساء الأصالة والمعاصرة بشراكة مع الأمانة الإقليمية للحزب بالرحامنة. وتأتي هذه المبادرات في إطار جهود الحكومة لمعالجة تحديات البطالة وتوفير فرص عمل أكثر شمولاً.
وقال السكوري في كلمة له خلال هذا اللقاء، الذي كان تحت عنوان "التنظيم النسائي القوي مدخل لتحقيق المناصفة"، "إن أهم حاجة لتحقيق المناصفة هي توفير فرص الشغل للجنسين، وحالة البطالة بالمغرب تواجه إكراهات مثل الجفاف، مما يقلل من هذه الفرص في العالم القروي. لذلك طالبنا في الحكومة باعتماد برامج خاصة ستنطلق ابتداء من السنة المالية 2025".
وأوضح السكوري أن البرنامج الأول يتمثل في مشروع يهم مليون مواطن بدون شهادة، بغلاف مالي يقدر بمليار درهم، ستستفيد منه هذه الفئة مباشرة، عبر الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات، التي ستساهم في مساعدة أرباب العمل على تحمل نصف الأجور المخصصة لاستقبال مواطنين بدون شواهد.
وأضاف الوزير، موجها خطابه للنساء الحاضرات، "الكثير منكن يمتهن عددا من المهن مثل الخياطة بأنواعها. لذلك خصصنا لكن برنامج التدرج المهني، الذي سيستفيد منه 100 ألف مواطن ومواطنة، إما من خلال التوجه إلى ورشات لحرفيين ماهرين أو داخل المقاولات (مثل النسيج)، التي تجمع بين التعلم (20 بالمائة) والتطبيق العملي (80 بالمائة)، وسيتلقى هؤلاء أجورهم من هذه المؤسسات الاقتصادية أو التعاونيات".
كما أشار إلى اهتمام الحكومة بالفلاحين الصغار والمتوسطين، الذين يعانون من إكراهات الاحتباس الحراري، مبرزا أن "الحكومة خصصت غلافا ماليا يقدر بمليار درهم لتنزيل برنامج سينطلق خلال السنة المقبلة لفائدتهم. أما أصحاب المشاريع، مثل الورشات ومحلات البيع والتجارة، فتم تخصيص 12 مليار درهم لدعم المقاولات الصغرى والصغيرة والمتوسطة".
كما تطرق إلى البرامج الموجهة للنساء العاملات، خاصة المرضعات، قائلاً إن "تنسيق الحكومة جارٍ لتوفير فضاءات حضانة قريبة من مقرات العمل للعناية بأطفالهن. كما قلصنا ساعات العمل المطلوبة للاستفادة من التقاعد في القطاع الخاص من 10 إلى 4 سنوات، وضمان استفادة الأجير والمستخدم من حقه، بالإضافة إلى الرفع من الأجور عبر تخفيض الضريبة على الدخل".
من جهة أخرى، ركز سمير كودار، المسؤول عن القطب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، على مستجدات مدونة الأسرة التي طرحها عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، مؤكدا أن هذه المقترحات تتعلق ب"تقاسم الكد والسعاية بين الزوج وزوجته في حالة الطلاق لكون النساء المتزوجات يساهمن في ممتلكات الأسرة، وعند الانفصال يخرجن بخفي حنين".
وفي سياق النشاط ذاته، دعت فطيح قلوب، رئيسة "منظمة نساء الأصالة والمعاصرة"، إلى "إنصاف حقيقي للنساء، اقتصادياً بعدالة أجرية، واجتماعياً بمحاربة الفقر والهشاشة وتقليص الفوارق المجالية، وسياسياً بزيادة تمثيل النساء في المناصب القيادية". وشددت على أهمية الانخراط في الشأن المحلي والتسجيل في اللوائح الانتخابية لتحقيق المناصفة.
وأشارت قلوب إلى أن النساء داخل حزب الأصالة والمعاصرة ما زلن ينتظرن مدونة للمرأة تنصفها، مبرزة أن الحزب يولي اهتماما كبيرا للقطاع النسائي، حيث إن منسقة الحزب وسفيرة المغرب تنتميان للحزب نفسه.
وشهد اللقاء حضور شخصيات بارزة، من بينها رئيس الفريق البرلماني لحزب الأصالة والمعاصرة، ونائب الأمين الجهوي لجهة مراكش- آسفي، وعبد اللطيف الزعيم برلماني الإقليم، بالإضافة إلى رؤساء جماعات وعضوات المنظمة النسائية.