"قانون الإضراب" يصل "المستشارين"

وصل مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب إلى مجلس المستشارين، بعد أسبوع من تمريره بمجلس النواب في جلسة عمومية تشريعية.
وبمجرد وروده على مجلس المستشارين من الغرفة الأولى للمؤسسة التشريعية، جرت إحالة مشروع هذا القانون التنظيمي على لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية في ال30 من دجنبر الماضي، وفق الصيغة المصادق عليها من قبل ممثلي الأمة والتي تضم 35 مادة.
وتمكّن مجلس النواب، في وقت سابق، من المصادقة على مشروع هذا القانون التنظيمي المثير للجدل، بعدما وافق عليه ضمن جلسة تشريعية عمومية 124 نائبا ومعارضة 41 آخرين وعدم امتناع أي نائب عن التصويت.
وكانت فرق ومجموعات المعارضة قد صوّتت وقتها برفض هذا المشروع الذي ظل لثماني سنوات موضوعا بمكتب مجلس النواب؛ في حين صوّتت فرق الأغلبية بالإيجاب، فاتحة بذلك الطريق أمام الحكومة من أجل طيّ هذه الصفحة وإقرار أول قانون تنظيمي يحدد بدقة شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب بالمملكة منذ الاستقلال.
ولا تستبعد قراءات إمكانية حصول نقاش ساخن على مستوى مجلس المستشارين بخصوص مشروع هذا القانون التنظيمي؛ بالنظر إلى أن تركيبة هذا المجلس تضم ممثلين عن النقابات العمالية، إلى جانب ممثلين عن أرباب العمل كذلك (الباطرونا).
وسبق أن تعهد مستشارون برلمانيون، ذوو خلفية نقابية، بالعمل على تقديم مقترحات لتعديل مواد هذا النص، إذ اعتبروا أنه يبقى في نهاية المطاف "مكبّلا للحق في الإضراب الذي يكفلها الفصل 28 من دستور المملكة".
ومن بين ما تعهد هؤلاء المستشارون البرلمانيون تقديمُ مقترحات للتعديل بخصوص المسائل المتعلقة بمساطر الإشعار بخوض الإضراب؛ إلى جانب المسألة المتعلقة بالغرامات، إذ أكدوا ضرورة تقليص التي تخص النقابيين، مع العمل على رفع التي تخص منها أرباب العمل".
في السياق نفسه تواصل عدد من الهيئات النقابية التعبير عن رفضها لهذا المشروع الذي تسارع الحكومة الزمن لإخراجه من المؤسسة التشريعية؛ إذ ترى أنه "مشروع تكبيلي وتجريمي للحق في ممارسة الإضراب، وكان من الضروري مناقشته ضمن جلسات الحوار الاجتماعي المركزي، بحضور ممثلي أرباب العمل".
وعلى الرغم من كونها لم توحّد جهودها في هذا الإطار فإن النقابات تواصل التأكيد على رفضها المطلق لهذا المشروع، بما فيها الاتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل (أكثر تمثيلية)، إلى جانب الهيئات النقابية التي انضوت تحت لواء "الجبهة المغربية ضد قانوني الإضراب والتقاعد".