مشروع قانون الإضراب.. أمكراز: إذا كان مطلوبا أن نتوافق على كل النصوص خارج البرلمان فلنغلق المؤسسة التشريعية

خرج وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، اليوم الأربعاء، للحديث عن خلفيات تراجع الحكومة عن عرض مشروع قانون الإضراب أمام البرلمان، معبرا عن رفضه لفكرة الوصول لتوافقات على القوانين قبل مناقشتها في البرلمان.
وقال أمكراز، في حديثه اليوم الأربعاء، أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب، إن الوزارة كما البرلمان، لها الرغبة في مناقشة هذا المشروع، وعلاقتها بالنقابات جيدة، يطبعها التشاور والاحترام، مضيفا "نحن لا نضغط عليها ونشتغل من أجل المصلحة العامة".
ويقول أمكراز، إن وزارته كان لها نقاش وتشاور مستمر مع النقابات، مضيفا "بدأنا التشاور مع النقابات بخصوص قانون الإضراب، أخذت ملاحظاتها مكتوبة أو من خلال النقاش، بعد ذلك كانت لقاءات مع القطاعات الحكومية المعنية والاتحاد العام لمقاولات المغرب".
وأوضح الوزير، أن "الملاحظات شكلت لنا تصور وغير مطلوب مني أن يكون هناك توافق، البرلمان سلطة تشريعية لن نتدخل فيها وإذا كان مطلوبا أن نتوافق على كل النصوص خارج البرلمان نسدو البرلمان".
وفي الوقت الذي وجهت النقابات اتهامات لوزارته باستغلال الجائحة لتقديم هذا المشروع، قال أمكراز "عندما استكملنا الصورة وتشاورنا مع الجميع قلنا نبدأ النقاش، وخلاله ننزل التصور بتوافق مع الفرقاء داخل النواب والمستشارين".
وتحدث أمكراز عن خلفيات تأجيل الحكومة عرض المشروع أمام البرلمان أمس، وقال "لما تمت البرمجة تدخلت النقابات وقلنا سنؤجل لبعض الوقت وسندأ اللقاءات معها الاثنين، من واجبنا كحومة وبرلمان إخراج هذا النص".
يشار إلى أنه في ظل غضب النقابات، تراجعت الحكومة، أمس الثلاثاء، عن عرض مشروع قانون تنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط، وكيفيات ممارسة حق الإضراب.
يذكر أنه بعد إعلان الحكومة عزمها عرض المشروع، أصدر الاتحاد المغربي للشغل بلاغا غاضبا من هذه الخطوة الحكومية، وقال إن إحالة مشروع القانون التنظيمي لحق الإضراب على البرلمان خرق سافر لإلتزام رئيس الحكومة بالتشاور، والتفاوض مع الحركة النقابية، قبل إحالته على البرلمان.
واتهمت النقابة الحكومة باستغلال جائحة كورونا، لتمرير قانون "تكبيلي"، وتراجعي لحق الإضراب، يرفض هذا السلوك الحكومي ويدعو الطبقة العاملة إلى التعبئة.