عقد الصلح يؤخر محاكمة أيت مهدي

أجلت الغرفة الجنحية التلبسية التأديبية بالمحكمة الابتدائية لمراكش، اليوم الاثنين، النظر في متابعة الناشط الحقوقي سعيد أيت مهدي، رئيس تنسيقية المتضررين من زلزال الحوز، وثلاثة متهمين آخرين يتابعون في حالة سراح إلى جلسة مقبلة ستعقد بتاريخ 13 يناير الجاري.
وأوضح محمد الغلوسي، المحامي بهيئة مراكش وأحد أعضاء دفاع أيت المهدي، "أن هذا التأخير يأتي استجابة لطلب بعض المحامين، الذين يسعون إلى عقد صلح بين السلطة الإقليمية وثلة من أعوانها المشتكين، لوضع حد لهذه المعضلة التي تؤجج الوضع الاجتماعي بالأقاليم المعنية وتزيد من الضغط الأمني على مدينة مراكش بسبب الاحتجاجات التي تصاحب جلسات المحاكمة".
وأضاف الغلوسي، في تصريح صحافي، "أن لا مصلحة لأي طرف في تعميق هذه الأزمة؛ لأن المتضررين ضجروا من طول المدة التي استغرقتها عملية إعادة الإعمار، والنصب والاحتيال التي تعرضوا لها من لدن بعض المقاولين وأعوان السلطة من تجار الأزمات، والذين تم توقيفهم ويتابعون بإحدى المحاكم المغربية".
وبالموازاة مع عقد هذه الجلسة، نظم مجموعة من ضحايا الزلزال بإقليم الحوز وشيشاوة وتارودانت، مؤازرين بفعاليات جمعوية وحقوقية، وقفة احتجاجية، رفعت خلالها شعارات تندد باعتقال الناشط سعيد أيت مهدي ورفاقه، وتطالب السلطات بالإفراج عن المعتقلين وإنصاف ضحايا الكارثة الطبيعية.
وتتابع النيابة العامة أيت مهدي في حالة اعتقال بجنح "بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص والتشهير بهم، وإهانة هيئة منظمة وموظفين عموميين أثناء قيامهم بوظائفهم أو بسبب قيامهم بها، والاعتداء على موظف عمومي بسبب مزاولته لمهامه، والتحريض على ارتكاب جناية أو جنحة بواسطة وسيلة الكترونية تحقق شرط العلنية".
وتفاعل الائتلاف المدني من أجل الجبل مع القضية، قائلا إن "الحل هو الإنصات والانتصار لمنطق الحوار مع ساكنة المناطق الجبلية المنكوبة، وليس بتكميم الأفواه"، موضحا أن "المرحلة الراهنة تستدعي شجاعة في مواجهة الأخطاء ومعالجة الاختلالات التي تعيق عملية إعادة الإعمار وتحقيق العدالة للمتضررين".
وطالبت التنسيقية المحلية للدفاع عن الحريات والحق في التنظيم بمراكش بإطلاق سراح سعيد أيت مهدي، رئيس تنسيقية متضرري زلزال الحوز، ووقف كل التحرشات التي تطاله.
وتأتي محاكمة أيت مهدي على خلفية ثلاث شكايات تقدم بها كل من عامل إقليم الحوز وخليفة قائد بقيادة "ثلاث نيعقوب" وعون سلطة بالقيادة نفسها التابعة لإقليم الحوز، أحالها وكيل الملك لدى ابتدائية مراكش على المركز القضائي للدرك الملكي بتحناوت من أجل إنجاز بحث قضائي تمهيدي بشأنها، ليقرر وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمراكش متابعته في حالة اعتقال وإيداعه السجن المحلي لوداية رفقة ثلاثة متهمين آخرين.