السكوري يرفض "الإضراب الفردي" ويتمسك بتوصيف "احتلال أماكن العمل"

رفضت الحكومة "تعديلا جوهريا" بالنسبة للتنظيمات النقابية المغربية يتعلق بتنصيص مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب على حماية "الإضراب الفردي"، وتعديل المادة الثانية، كما وافق عليها مجلس النواب. هذه المادة تنص على أن "الإضراب هو كل توقف إرادي جماعي لمدة محددة عن أداء العمل كليا أو جزئيا، من أجل الدفاع عن حق من الحقوق أو مصلحة من المصالح (...)".
يونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي، والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات اقترح تعريفاً جديداً للإضراب، تلاه خلال اجتماع لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، اليوم الجمعة، وهو كالتالي: "الإضراب هو توقف مؤقت عن أداء العمل كليا أو جزئيّا؛ يُتخذ بقرار من قبل الجهة الداعية للإضراب ويمارس من قبل مجموعة من العمال في علاقتهم المباشرة أو غير المباشرة بالمقاولة أو بالمؤسسة أو بالمرفق، أو من قبل مجموعة من المهنيين من أجل الدفاع عن حق من الحقوق أو مصلحة من المصالح الاجتماعية أو الاقتصادية أو المهنية أو المعنوية، والمرتبطة بظروف العمل أو ممارسة المهنة".
وأشار الوزير إلى أن "تعديل الحكومة يأتي بعد الاطلاع على مختلف المقترحات المقدمة ضمن التعديلات ومحاولة الملاءمة معها، خصوصاً إضافة المصالح المعنوية"، فردّ عليه منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لحسن نازهي بأن التعريف الجديد "يعاكس الفصل 29 من الدستور"، معتبراً أنه "من الحيف حرمان الأفراد من حق الإضراب"، وزاد: "عاينّا ثورة في مجلس النواب عبر تمكين العمال والعاملات المنزليات منه؛ ولا يمكن أن يأتي النص للغرفة الثانية ولا يضمن للأفراد ممارسة هذا الحق".
وبخصوص مقتضى احتلال أماكن العمل فرغم الجدل الكبير الذي أثاره فقد أعادته الحكومة في صيغة التعديلات التي تقدمها ضمن تعريفات المادة الثالثة، مشيرةً إلى أنه يعني "كل فعل يؤدي إلى عرقلة حرية عمل العمال أو المهنيين غير المضربين أو استمرارية نشاط المقاولة أو المؤسسة أو المرفق العمومي أو المهنة، لاسيما عبر منع دخول وخروج السلع والآليات والأشخاص من وإلى أماكن العمل".
وقال الوزير السكوري إن "الموضوع يرافقه نقاش كبير إلى حدود اللحظة لم تنضج الأمور بشأنه لبلوغ التوافق في التعريف"، مشيرا إلى أن "كل طرف في هذا النقاش، سواء الحكومة أو أرباب العمل أو التمثيليات الاجتماعية، لديه دفوعاته"، وزاد: "النقابات مثلا تقول كيف سيحتل مكان العمل وهو الفضاء الذي يمكن للأجراء ممارسة حق الإضراب فيه؟ فلا يمكنهم بالنسبة إليها الخروج إلى الشارع. هكذا يخرج الحق من طبيعته ويمكن أن يندرج في اختصاصات قطاعات وهيئات أخرى".
ووضّح الوزير ذاته أن "المقاولات لا تعارض الأمر من الناحية المبدئية، لكنها تنتظر ضمانات كي لا ينزلق الإضراب إلى أمور غير سلمية أو احتلال المداخل والمخارج الخاصة بالمقاولة"، وزاد: "لقد قمنا بمجهود ولم نتوفق إلى حدود اللحظة لنجد أرضية للتوافق حول التعريف؛ ولذا سنوسع النقاش القانوني وفق التصور نفسه الذي قمنا به في موضوع الديباجة، لأن هذا موضوع جوهري؛ وقبل الاثنين يجب أن نستنفد جميع المحاولات للوصول إلى توصيف متوازن".
واقترحت الحكومة ضمن التعديلات أيضا إضافة تعريف جديد للمادة الثالثة يتعلق ب"عرقلة ممارسة حق الإضراب"، إذ أشار الوزير إلى أنه يعني "كل فعل مثبت يؤدي الى الحيلولة دون ممارسة حق الإضراب"، بالإضافة إلى المحافظة على "عرقلة حرية العمل خلال مدة سريان الإضراب"، وهو "كل فعل مثبت يؤدي إلى المنع من الولوج إلى أماكن العمل أو من قيام العمال أو المهنيين غير المضربين بمزاولة نشاطهم".