مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بالحالة المدنية        مسيرة آيت بوكماز... عامل إقليم أزيلال يتعهد بالاستجابة لمطالب الساكنة في غضون 10 أيام    وزارة النقل واللوجيستيك تسمح باستعمال صفائح التسجيل الدولية داخل التراب الوطني    طنجة.. توقيف أحد نواب رئيس مقاطعة مغوغة بشبهة التزوير والسطو على أراض    بريطانيا تصفع مجددا الجزائر ودميتها البوليساريو: أي اتفاقيات تخص الصحراء لن تُبرم إلا مع المغرب    توقيف شخص بمكناس بشبهة حيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية    لطيفة رأفت تحيي جولة صيفية في مختلف جهات المملكة المغربية        مجلس الحكومة يصادق على مشروع قانون يتعلق بإحداث "مؤسسة المغرب 2030"    بتوجيهات من "حموشي".. صرف منحة استثنائية لفائدة أرامل ومتقاعدي الأمن الوطني    تعيينات جديدة في مناصب عليا بعدد من القطاعات الحكومية    المغرب يستقبل 8,9 ملايين سائح خلال النصف الأول لسنة 2025    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها على وقع أداء إيجابي    الوكيل العام يعيد ملف موظفي "الاتحاد المغربي للأبناك" إلى الشرطة لتعميق البحث في قضية زيوزيو    محاكمة إسكوبار الصحراء تتعثر بغياب لطيفة رأفت وشخصيات بارزة    عدد المستفيدين من برنامج دعم السكن بلغ 55 ألفا و512 (بايتاس)    مكتبة بيت الحكمة بتطوان تستضيف الصديق معنينو، حسن طارق وفضيلة الوزاني    هولندا.. مسجد "بلال" بألكمار يوقف الإمام يوسف مصيبيح بعد زيارته لإسرائيل    تنفيذا للتعليمات السامية لجلالة الملك إعادة فتح سفارة المملكة المغربية بدمشق    الدولار يتراجع    المنتخب المغربي يعزز ريادته عربيا ويحافظ على موقعه عالميا في تصنيف "فيفا" الجديد        مقاييس التساقطات المطرية بالمغرب            سعد لمجرد يوضح بشأن تذاكر حفله المرتقب بالجديدة    اقتصاد هش وسياسات قاصرة.. مدون مغربي يبرز ورطة الجزائر بعد قرار ترامب الجمركي    ظاهرة "طوطو" هل نُربي جيلاً لتمجيد الصعلكة!؟    عمر بلمير يكشف موعد طرح "ديالي"    الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة: الفساد يهدر الحقوق ويجهز على كرامة الإنسان    بنموسى يحذر من استغلال القضايا الديموغرافية ويدعو لتجريب "سياسات الغد"    نجاة الوافي: "سيوف العرب" يعيد إحياء أمجاد التاريخ العربي برؤية فنية احترافية    إنريكي: الظفر بكأس العالم للأندية هدفنا وديمبيلي الأحق بالكرة الذهبية    د.الحسن عبيابة: مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة بدون عنوان للمرحلة المقبلة    23 قتيلاً في قطاع غزة بينهم 8 أطفال    أكثر من 90 % من "ملاحظات المجتمع" على منصة إكس لا تُنشر    "ريمالد" تعتني بزراعة القنب الهندي    "أوكسفام": أربعة أثرياء في إفريقيا أغنى من نصف سكان القارة    دراسة ترصد أمراض البشر منذ 37 ألف عام وأقدم طاعون في التاريخ    بعد ‬الإعلان ‬عن ‬نمو ‬اقتصادي ‬بنسبة ‬4.‬8 % ‬وتراجع ‬التضخم ‬    خورخي فيلدا: الانتصار على الكونغو أعاد الثقة ل"لبؤات الأطلس" قبل مواجهة السنغال    أشرف حكيمي: الرحيل عن ريال مدريد لم يكن قراري    مجلس ‬المستشارين ‬يصادق ‬على ‬قوانين ‬مهمة    هل ‬هو ‬الظلام ‬الذي ‬ينبثق ‬عنه ‬الفجر ‬الصادق ‬؟    الإيطالي سينر والصربي ديوكوفيتش يتأهلان لنصف نهائي بطولة ويمبلدون لكرة المضرب    محكمة كورية جنوبية تصدر مذكرة توقيف جديدة في حق الرئيس السابق    تحطم مقاتلة تابعة لسلاح الجو الهندي ومصرع طياريها    دراسة كندية: التمارين المائية تخفف آلام الظهر المزمنة    مجزرة كروية في أمريكا .. الملكي يتهاوى أمام إعصار باريس    "غي -تا" تكشف عن ملامح عملها الفني الجديد "كروا غوج"    في سابقة طبية إفريقية.. المغرب يشهد أول عملية جراحية بتقنية "v-NOTES" لاستئصال الرحم    مازغان يطلق المطعم الموسمي الجديد    "مدارات" يسلّط الضوء على سيرة المؤرخ أبو القاسم الزياني هذا المساء على الإذاعة الوطنية    التوفيق: معاملاتنا المالية مقبولة شرعا.. والتمويل التشاركي إضافة نوعية للنظام المصرفي    التوفيق: المغرب انضم إلى "المالية الأساسية" على أساس أن المعاملات البنكية الأخرى مقبولة شرعاً    التوفيق: الظروف التي مر فيها موسم حج 1446ه كانت جيدة بكل المقاييس    طريقة صوفية تستنكر التهجم على "دلائل الخيرات" وتحذّر من "الإفتاء الرقمي"    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



السكوري: مناقشة مشروع قانون الإضراب تتم في جو عال من المسؤولية
نشر في رسالة الأمة يوم 24 - 01 - 2025

أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن المناقشات الجارية بمجلس المستشارين بشأن مشروع القانون التنظيمي رقم97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب "تتم في جو من عال من المسؤولية".
وأشاد السكوري في تصريح للصحافة عالى هامش اجتماع للجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية عقدته يوم أمس الخميس في إطار المناقشة التفصيلية لمشروع القانون سالف الذكر، بالنقاط الجوهرية "التي أثارها الشركاء الاجتماعيون والمستشارون، لاسيما ما يتعلق منها بتعريف الإضراب والفئات التي يشملها، بغية التأكد من أن نص القانون يحترم المبادئ الديمقراطية والحقوقية بالمملكة".
واعتبر الوزير أن النقاش المستفيض لمضامين مشروع القانون "أساسي من أجل أن يعطي كل باب وفرع ومادة منه النتيجة المرجوة منه على الصعيد المجتمعي"، مشددا على أن الهدف من المناقشات هو "الخروج بنص يحقق التوازن بين حقوق المضربين والمقاولات، ويضمن حرية العمل، وحقوق المجتمع من خلال ضمان الحد الأدنى من الخدمات في المرافق الحيوية".
وقد استأثرت المادة الأولى من مشروع القانون، إلى جانب إلى التعاريف، بحيز مهم من مداخلات الفرق البرلمانية خلال هذا الاجتماع، حيث تمت الدعوة إلى تضمين نص مشروع القانون ديباجة تكون بمثابة مقدمة تؤكد على ضمان ممارسة الإضراب كحق كوني مكفول، وتبرز المبادئ الأساسية التي يقوم عليها المشروع، بما يضمن انسجام النص مع المرجعيات الدولية والوطنية، ويعزز الثقة بين مختلف الأطراف المعنية بممارسة هذا الحق.
في هذا الصدد، أكدت المستشارة البرلمانية هناء بنخير، عن الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، أن "الديباجة تعتبر روح القانون، والقوة التي يحكم بناء على فلسفتها القاضي، إذ تشرح النصوص وتوجه الأسس القانونية لهذا النص التشريعي"، معتبرة أنه "لا يمكن تصور أي نص أو قانون تنظيمي بدون ديباجة".
وأضافت "من ناحية الشكل والمنطق، إذا اعتبرنا أن المادة الأولى هي بمثابة ديباجة، فلا يجب أن ننسى في هذا السياق أننا نتحدث عن المواثيق الدولية التي تسم الدستور، ثم بعد ذلك الممارسة الوطنية، وبالتالي يجب إعادة صياغة بعض المصطلحات الواردة في المادة الأولى".
من جهته، دعا لحسن نازهي عن مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، إلى "وضع ديباجة تعكس ما سوف يترتب في المواد اللاحقة من مشروع القانون، وتؤكد على حماية حق الإضراب، والتوازن بين حقوق الشغيلة وأرباب العمل، وتتضمن الالتزامات والمواثيق الدولية، وتؤكد على مؤسسة الحوار الاجتماعي".
في المقابل، سجل المصطفى الدحماني، المستشار عن فريق التجمع الوطني للأحرار، أن "مشروع القانون المتعلق بالإضراب يعد من القوانين التنظيمية التي يفترض المصادقة عليها تنزيلا للنص الدستوري"، مشيرا إلى أن "جميع القوانين التنظيمية التي صدرت تنزيلا لدستور 2011 لم تتضمن ديباجة".
وأضاف "لايضر أن يتضمن نص قانوني على قدر كبير من الأهمية ديباجة أو تصديرا، لكن وجب الانتباه إلى معطى أساسي، وهو أن الطبيعة القانونية للديباجة لا تخرج عن كونها مقتضيات ممهدة لفهم الأحكام و القواعد القانونية التي ستتكرس من خلال أحكام المواد اللاحقة، وأن الإشارات التي تتضمنها الديباجة ليست سوى وسائل تساعد على فهم أحكام القانون، سواء كان عاديا أو تنظيميا".
وفي معرض تعقيبه على مداخلات المستشارين البرلمانيين في موضوع "الديباجة"، أشار السيد السكوري، إلى رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، "الذي لم يتكلم عن ديباجة، بل عن استهلال بمادة تمهيدية توضح المرجعيات المعيارية التي يستند إليها الحق في الإضراب والمبادئ التي تقوم عليها ممارسته"، وكذا رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان "الذي تحدث عن ديباجة رغم استحضاره لقرار المحكمة الدستورية بهذا الشأن".
ولفت السكوري إلى وجود 19 قانونا تنظيميا لا يشتمل أي منها على ديباجة "وهو ما لا يمكن أن يكون محض صدفة"، مردفا أن "حكم المحكمة الدستورية واضح بالنسبة للقوانين التنظيمية، لأنها مكملة للدستور".
وأكد أن الحكومة "لا تمانع في وضع ديباجة، لكن هذا القانون والمسطرة التشريعية والنقاش الدائر حوله وتدافع المرافعات القوية من لدن الفرق والمجموعات البرلمانية وما سيليها من تعديلات ومضامين، لا يجب أن يصطدم برأي (المحكمة الدستورية) يقضي بعد دستورية أحد مضامينه، ما سيشكل هدرا للوقت".
ومن هذا المنطلق، يوضح السكوري، ثمة حرص "على صياغة نص مقبول من جميع جوانبه، ومطابقته من حيث الشكل والمضمون لمقتضيات الدستور".
وإلى جانب الديباجة، حضيت المادة الثانية من مشروع القانون التي تعر ف الإضراب، والمادة الثالثة التي تشير إلى مدلولات هذا القانون التنظيمي، بحيز كبير من مناقشات ومداخلات الفرق، التي دعت العديد منها إلى تدقيق مضمونهما تلافيا لإشكاليات في التأويل.


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.