ابتزاز مقاولين ومستثمرين لتمويل "قفة رمضان" يستنفر وزارة الداخلية

أفادت مصادر عليمة هسبريس بأن تقارير وإخباريات واردة من أقسام "الشؤون الداخلية" بعمالات أقاليم تابعة لجهتي الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي حول وقائع شبهات ابتزاز مقاولين ومستثمرين عبر إجبارهم على تمويل "قفة رمضان"، استنفرت المصالح المركزية بوزارة الداخلية، موضحة أن المعطيات الجديدة استعجلت فتح تحقيقات على مستوى مجالس جماعات وأقاليم وعمالات حول ممارسات غير قانونية، تمثلت في استغلال معاملات إدارية بغرض تمويل مساعدات غذائية، على أساس تحقيق مكاسب سياسية وانتخابية خلال الشهر الفضيل، مؤكدة تورط منتخبين في ممارسة ضغوط على رجال أعمال لتمويل القفة الرمضانية تحت التهديد بعرقلة مشاريعهم والإضرار بمصالحهم المالية والتجارية.
وأكدت المصادر ذاتها تضمن التقارير المتوصل بها من قبل المصالح المركزية معلومات بشأن لجوء رؤساء جماعات ومنتخبين في حالات أخرى إلى الاقتراض من مقاولين ومستثمرين لغاية تمويل "قفة رمضان" وتغطية دوائرهم الانتخابية بالمساعدات الغذائية، موضحة أن بعضهم قدم شيكات على سبيل الضمان، بمبالغ تجاوزت 13 مليون سنتيم في جماعات بجهة الدار البيضاء-سطات، مشددة على أن أعضاء في مجالس انتخابية لجؤوا إلى مصادر تمويل أخرى للمساعدات الغذائية، بعد فشلهم في منافسة منتخبين نافذين، استأثروا بسندات طلب لفائدة سكان دوائرهم الانتخابية، مشيرة إلى أن المعلومات الواردة على وزارة الداخلية تضمنت أيضا توظيف جمعيات مدنية، محسوبة على تيارات سياسية داخل مجالس جماعية، في عمليات توزيع القفة الرمضانية.
وكشفت المصادر نفسها عن توجيه تحقيقات جارية حول شبهات ابتزاز مقاولين ومستثمرين من قبل منتخبين، لغاية تمويل "قفة رمضان"، نحو التدقيق في بنود ميزانيات جماعات جرت المصادقة على بعضها، فيما تم رفض التأشير على البعض الآخر من قبل عمال، خصوصا تلك المعنونة ب"هبات ومعونات لصالح المحتاجين"، مؤكدة أن الأبحاث ستمتد إلى التثبت من صحة حالات استغلال "القفة" لغايات سياسية وانتخابية، جرى توثيقها على مستوى جماعات، وورطت منتخبين حاليين في مجالس جماعية، مشددة على الأمر نفسه بالنسبة إلى صحة استغلال جمعيات عددا من المستودعات في أحياء شعبية، بعضها في ملكية منتخبين، من أجل تجميع وتخزين مساعدات غذائية، خارج ضوابط التماس الإحسان العمومي.
وتلتف العديد من المجالس الجماعية على توجيهات وزارة الداخلية، التي أقرت منذ سنوات منعا رسميا للجماعات الترابية من توزيع القفة الرمضانية، وذلك بحجة تفادي استغلالها في توسيع القواعد الانتخابية للمنتخبين داخل دوائرهم المحلية واستغلال المال العام لكسب أصوات انتخابية، فيما تستفيد شركات مواد غذائية ونقط بيع بالجملة، بعضها في ملكية منتخبين، من سندات طلب لتزويد مستودعات تخزين المساعدات الغذائية الخاصة بالشهر الفضيل، والتي تشمل مواد الدقيق والسكر والشاي، وكذا الطماطم المركزة والتمور، بالإضافة إلى العجائن والقطاني وغيرها من مكونات القفة المذكورة.
وأوضحت مصادر هسبريس أن المصالح المركزية بوزارة الداخلية وجهت تعليمات صارمة إلى عمال الأقاليم بشأن تتبع مآل مشاريع تنموية مبرمج الانتهاء منها قبل نهاية النصف الأول من السنة الجارية في جماعات ترابية، حضرية وقروية، همت خصوصا مشاريع للتزود والربط الفردي بالماء الصالح للشرب وبناء دور طلبة ومراكز دعم رعاية الأشخاص في وضعية هشاشة، مبرزة أن التعليمات الجديدة عجلت بها تقارير متوصل بها من مصادر متعددة حول شبهات تورط منتخبين في "تعطيل" مشاريع تنموية لتحقيق مكاسب انتخابية.