تجنبا لاستغلالها لأهداف انتخابية.. منع السياسيين من توزيع "قفة رمضان"

تتجه مصالح وزارة الداخلية بعمالة المضيق الفنيدق لشهر رمضان الثالث على التوالي نحو منع الجماعات الترابية التابعة للعمالة من تخصيص جزء من ميزانيتها لتوزيع المساعدات الغذائية على الساكنة المعوزة خلال شهر رمضان المقبل، والذي يتزامن هذه السنة أيضا مع تنظيم مجموعة من الاستحقاقات الانتخابية.
وكانت وزارة الداخلية قد أقرت منعا رسميا قبل سنتين تم بموجبه منع الجماعات الترابية من توزيع القفة الرمضانية بحجة "عدم استغلالها لتوسيع القواعد الانتخابية للمنتخبين داخل دوائرهم المحلية واستغلال المال العمومي لكسب أصوات انتخابية".
كما منعت عمالة المضيق الفنيدق السنة الماضية الجماعات الترابية التابعة لها من تقديم الدعم الغذائي خلال شهر رمضان الذي تزامن مع انتشار الحالات الأولى لفيروس كورونا المستجد، وهو ما حذا بعمالة المضيق الفنيدق إلى الإشراف بشكل مباشر على توزيع القفة الرمضانية بإشراف ميداني من رجال وأعوان السلطة قصد "إبعاد" المنتخبين من استغلال المشاكل الاجتماعية لأهداف سياسية. وتم فرض أداء الجماعات الترابية لأقساط مالية للمساهمة في هذه العملية دون أي إشراف تقني من طرف مصالحها أو أعضاء مجالسها.
ويبدو، بحسب مصادر محلية، أن بعض رؤساء المجالس الجماعية بالمنطقة ومعهم تركيبة الأعضاء والعضوات المنتخبين بهذه الجماعات سيحرمون من "واجهة مهمة" كانوا يستغلونها خلال شهر رمضان لكسب ود المواطنين ودغدغة مشاعرهم لنيل أصواتهم الانتخابية عند كل استحقاق جماعي أو برلماني.
ويعمل المسؤولون بهذه الجماعات في الغالب على منح تلك الإعانات الرمضانية لعائلاتهم والمقربين منهم و "أنصارهم" في الاستحقاقات الانتخابية.
فيما يستغل البعض الأخر هذه العملية الاجتماعية بطريقة "فجة" للترويج لسمعتهم عبر بث صور لهم وهم يقدمون هذه الإعانات وترويجها عبر المواقع الاجتماعية وهو ما يتنافى مع القيمة الإنسانية لهذه الإعانات.