ولد الرشيد يشيد بالموقف الألباني

ثمّن محمد ولد الرشيد، رئيس مجلس المستشارين، موقف ألبانيا الداعم للمسار الأممي لحل قضية الصحراء المغربية، واعتبارها المبادرة المغربية للحكم الذاتي أساسا جادا وموثوقا لحل النزاع الإقليمي.
واعتبر ولد الرشيد، في كلمته لدى استقباله، الاثنين، إيغلي حسن، وزير خارجية ألبانيا والوفد المرافق له، بمقر المجلس، أن "هذا الموقف يندرج في إطار دينامية الدعم المتنامي والواسع للمبادرة المغربية للحكم الذاتي، والتي تعكس تأييد المجتمع الدولي لرؤية المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، من أجل مستقبل الصحراء المغربية".
وأبرز رئيس مجلس المستشارين للوفد الألباني أنها تضمن "تدبير الساكنة المحلية لشؤونها، في ظل النهضة الاقتصادية والتنموية بكل أبعادها، التي تشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة".
وأفاد بلاغ لمجلس المستشارين، توصلت به هسبريس، بأنه، خلال اللقاء الذي يأتي في إطار زيارة الوفد الألباني للمملكة تزامنا مع الذكرى الثالثة والستين لإقامة العلاقة الدبلوماسية بين البلدين، أشاد ولد الرشيد "بمستوى العلاقات الثنائية القائمة على قيم الصداقة والتعاون والاحترام المتبادل"، مؤكدا على "أهمية هذه الزيارة في تعزيز الشراكة بين البلدين واستكشاف آفاق جديدة للتعاون في مختلف المجالات، لا سيما السياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية".
وفي هذا الصدد، نوّه رئيس مجلس المستشارين "بالإصلاحات الاقتصادية الطموحة التي تبنتها ألبانيا، والتي عززت اندماجها الاقتصادي وساهمت في تقاربها مع معايير الاتحاد الأوروبي"، مشددا على "ضرورة الارتقاء بالتعاون الاقتصادي والتجاري إلى مستوى العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين، مع التركيز على القطاعات الاستراتيجية؛ مثل صناعة السيارات، الفلاحة، السياحة، الطاقات المتجددة، والتعدين".
وأكد المسؤول البرلماني المغربي، في كلمته، على "الدور المحوري لآليات التعاون الاقتصادي؛ وفي مقدمتها اللجنة المشتركة للتعاون الاقتصادي ومنتدى الأعمال المغربي الألباني، لتعزيز المبادلات التجارية والاستثمارية".
وثمّن "بالمناسبة الرغبة الملحة التي تحذو البلدين من أجل إحياء وتفعيل آليات الحوار السياسي، والمشاورات على المستويات الثنائية والجهوية والمتعددة الأطراف، بما يفتح المجال لشراكة متجددة تستجيب للتحديات المعاصرة وتلبي تطلعات الشعبين الصديقين".
وأوضح ولد الرشيد أن ذلك يأتي "خاصة في ظل ما يتمتع به البلدين من موقع استراتيجي متميز يتيح فرصا كبيرة لتعميق التعاون الثنائي".
أما على الصعيد البرلماني، فقد أكد رئيس مجلس المستشارين للوفد الألباني "حرص المجلس، انطلاقا من مميزاته وخصائصه الدستورية، على تطوير التعاون البرلماني بين البلدين عبر تكثيف تبادل الزيارات والخبرات، وتعزيز التنسيق داخل الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية"، مقترحا "إرساء آليات تعاون برلماني أكثر فاعلية، من خلال إطلاق مجموعة صداقة برلمانية مغربية-ألبانية وإحداث منتدى برلماني مشترك".
أما حسني إيغلي، وزير أوروبا والشؤون الخارجية بجمهورية ألبانيا، فأعرب، خلال اللقاء ذاته، عن "رغبة بلاده في تعزيز العلاقات الثنائية مع المغرب في مختلف المجالات، لاسيما على المستوى الاقتصادي".
ووفق البلاغ نفسه، فقد أشاد المسؤول الألباني ب"الإصلاحات الكبرى التي أطلقها المغرب تحت القيادة المستنيرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس"، مؤكدا "أنها تساهم في صياغة مقاربة جديدة للتنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية للمغرب".