تنغير تناقش الحماية القضائية للمرأة

عقدت اللجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بالمحكمة الابتدائية بتنغير، اليوم الثلاثاء، اجتماعها الدوري الأول لسنة 2025، برئاسة إبراهيم عنترة، وكيل الملك لدى المحكمة ذاتها، بحضور رئيس المجلس العلمي المحلي، لحسن بوعدين، والقائد الإقليمي للدرك الملكي، ورئيس فرقة الشرطة القضائية بتنغير، ورئيس المركز القضائي للدرك الملكي، ومختلف الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين.
وخصص هذا الاجتماع لموضوع "الحماية القضائية للمرأة ضحية العنف"، حيث أكد وكيل الملك في كلمته الافتتاحية على الأهمية البالغة التي توليها رئاسة النيابة العامة لمكافحة العنف ضد النساء، معتبرا إياها من أولويات تنفيذ السياسة الجنائية بالمملكة.
وأشار عنترة إلى التوجيهات الملكية السامية الرامية إلى تعزيز مكانة المرأة في المجتمع، مستحضرا الرسالة التي وجهها الملك للمشاركين في القمة العالمية الثانية لمبادرة "نساء في إفريقيا"، التي دعا فيها إلى تثمين أدوار المرأة وجعلها في صلب الخطط الوطنية للتنمية.
وأبرز وكيل الملك الجهود المبذولة من طرف رئاسة النيابة العامة منذ صدور القانون رقم 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، إذ أصدرت عدة دوريات ومناشير تضمنت توجيهات دقيقة لقضاة النيابة العامة من أجل التطبيق السليم لمقتضيات هذا القانون.
كما سلط إبراهيم عنترة الضوء على الآليات المستحدثة لتمكين النساء من الولوج إلى مرفق العدالة، خاصة تلك التي تم إقرارها خلال فترة الحجر الصحي، ومازال العمل جاريا بها، ومن أبرزها آلية التبليغ عبر الشكاية الإلكترونية لرئاسة النيابة العامة، والحسابات الإلكترونية للنيابات العامة بمختلف محاكم المملكة، إضافة إلى المنصة الهاتفية "كلنا معك" التي أحدثت بمبادرة من الاتحاد الوطني لنساء المغرب.
وأكد وكيل الملك عزم النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتنغير على توفير العناية والاهتمام اللازمين لضمان الحماية القضائية للنساء والأطفال ضحايا العنف، وزجر كل أنواع الإساءة التي يمكن أن تقع هذه الفئة ضحية لها، سواء من خلال ممارسة الدعوى العمومية، أو من خلال ترؤس اللجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال.
وشدد رئيس النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بتنغير، في ختام كلمته، على ضرورة تعزيز سبل التعاون والتنسيق مع باقي القطاعات الحكومية المعنية وفعاليات المجتمع المدني، لافتا إلى استعداد النيابة العامة للإصغاء إلى آراء الشركاء من أجل التفعيل الأمثل لحماية الحقوق الإنسانية للمرأة وتسهيل ولوجها للعدالة.
ويعد هذا الاجتماع فرصة لتشخيص الوضعية الراهنة وتقديم مقترحات لمعالجة الصعوبات والمعيقات التي تحول دون تحقيق تكفل ناجح بالنساء ضحايا العنف، في إطار السعي المتواصل إلى توفير حماية قضائية فعالة وناجعة للنساء.
وضمن فعاليات الاجتماع الدوري الأول للجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بالمحكمة الابتدائية بتنغير تم تسطير برنامج علمي متكامل يتناول موضوع "الحماية القضائية للمرأة ضحية العنف" من زوايا متعددة ومتكاملة، إذ تضمن مداخلات قيمة قدمها نخبة من المتدخلين المتخصصين، بدءا بلحسن بوعدين، رئيس المجلس العلمي المحلي بتنغير، الذي تناول "دور المجلس العلمي في إشاعة معاملة النساء بالمعروف والحد من تعنيفهن"، مسلطا الضوء على المقاربة الدينية في حماية المرأة وتكريم مكانتها.
وتوالت المداخلات لتشمل عرضا للأستاذ محمد مرابط، نائب وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير، حول "خصوصية البحث التمهيدي في جرائم العنف ضد المرأة والطفل"، تلاه الأستاذ رشيد أومزيغ، المساعد الاجتماعي بالمحكمة الابتدائية بتنغير، الذي سلط الضوء على "دور المساعد الاجتماعي في التكفل بالنساء ضحايا العنف"؛ ليختتم جمال ناصري، ممثل جمعية نداء الطفولة بتنغير، المداخلات بعرض حول "دور جمعية نداء الطفولة في محاربة العنف ضد النساء"، قبل أن يفتح المجال لمناقشة تفاعلية ثرية بين مختلف المشاركين والحضور.