"النواب" يدين تقتيل الشعب الفلسطيني واستمرار العدوان الإسرائيلي

في مستهل أول جلسة عامة للأسئلة الشفهية، تُعقد خلال الدورة الربيعية من السنة التشريعية الرابعة من عمر الولاية الحالية، أدان مجلس النواب المغربي "بقوة" أعمال القتل التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، داعيًا إلى الوقف الفوري للعدوان والحصار في غزة والضفة الغربية، على أن يكون ذلك منطلقًا لأفق سياسي يفضي إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
جاء ذلك في بيان للمجلس، تلاه رئيس الجلسة، محمد صيباري، أكدت فيه الغرفة الأولى للبرلمان المغربي أنها تتابع "بقلق كبير استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، وما يتسبب فيه من قتل للمدنيين واستهداف للبنية التحتية ومساكن المواطنين، وما يترتب عن ذلك من ضحايا وموجات نزوح ومعاناة للشعب الفلسطيني في غزة".
وجدد المجلس، في هذا السياق، "اعتزازه بالمواقف المشرفة والرؤية الحصيفة والدعم الذي يقدمه الملك محمد السادس، رئيس لجنة القدس، للقضية الفلسطينية، وبما ينجزه بيت مال القدس من أعمال إنسانية تُعزّز الوجود والصمود في القدس الشريف والضفة الغربية وقطاع غزة"، معتبرًا أن ذلك "ترجمة تاريخية للمواقف الثابتة التي كانت دائمًا للمملكة المغربية، ملكًا وشعبًا وحكومة ومكونات سياسية ومدنية، إزاء القضية الفلسطينية".
واستحضر مجلس النواب، في البيان الأول من نوعه منذ اندلاع الحرب على غزة، "الظروف العصيبة التي يمر بها الشعب الفلسطيني الشقيق، خاصة منذ أكتوبر 2023′′، مذكرًا "بقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني ومبادئ حقوق الإنسان، والقيم الإنسانية الدولية التي يتعيّن احترامها في جميع الظروف والأزمنة".
كما جدد المجلس "دعمه وانخراطه في المبادرات التي تجسدها وتعبر عنها وتتخذها بلادنا بقيادة الملك محمد السادس، إزاء النزاع في الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية تحديدًا".
وفي هذا الصدد، أدانت الغرفة الأولى للبرلمان المغربي "بقوة أعمال القتل التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني"، داعية إلى "الوقف الفوري لهذه الأعمال والعدوان وإنهاء الحصار، ووقف كافة أشكال الحصار في الضفة الغربية وقطاع غزة"، مع "فتح المعابر وإفساح المجال للأعمال الإنسانية، ووقف كافة أشكال استهداف أطقم الإغاثة المدنية".
وشدد نواب الأمة على ضرورة "تمكين الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة، من مستلزمات الحياة كافة"، داعين "المجتمع الدولي إلى توفير الشروط الضرورية لإعادة بناء وإعمار قطاع غزة بما يوفر حياة كريمة للمدنيين".
ويرى مجلس النواب، وفق البيان نفسه، أن "وقف العدوان وإنهاء كافة أشكال ومظاهر الحرب ينبغي أن يكون منطلقًا لأفق سياسي ودبلوماسي يجسد أمل الشعب الفلسطيني في إنهاء معاناته واحتلال أراضيه، وأن تُجرى مفاوضات جادة بإدارة دولية يكون هدفها التسوية العادلة والنهائية للقضية الفلسطينية، على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، بما يضمن قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية".
وأكدت المؤسسة ذاتها أن "غزة، مثلها مثل الضفة الغربية، جزء لا يتجزأ من التراب الفلسطيني، ومن حق الشعب الفلسطيني وسلطته الوطنية وحدهما أن يقررا في مستقبلهما ومستقبل الأراضي الفلسطينية وكيفية التعامل معها".
وشددت على ضرورة "ألا يؤدي الحديث عن غزة إلى نسيان أو تجاهل الوضع في الضفة الغربية، وما يجري في القدس"، وذلك "استحضارًا لموقف الملك، رئيس لجنة القدس، بشأن الحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للقدس، باعتبارها مدينة للتعايش، ودعم صمود المقدسيين".
ودعا مجلس النواب، في ختام بيانه، "القوى النافذة في المجتمع الدولي إلى استخدام نفوذها وثقلها الإقليمي والدولي من أجل الانخراط في هذا التوجه، الذي ينبغي أن ينصف الشعب الفلسطيني، الذي يستحق، بقيادة مؤسساته الشرعية المعترف بها دوليًا، أن يعيش بسلام إلى جانب شعوب المنطقة".