السعدي يوقّع مذكرة تفاهم لإنشاء متجر إلكتروني للصناعة التقليدية

في خطوة تهدف إلى "تسريع مسار التحول الرقمي والمالي لقطاع الصناعة التقليدية وتمكين مهنييه من حلول مبتكرة لتسويق المنتجات"، وقعّت كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ومؤسسة دار الصانع، ومجموعة البنك المركزي الشعبي، وماستركارد، على مذكرة تفاهم بمقر كتابة الدولة بالرباط، تشمل إنشاء متجر إلكتروني لعرض هذه المنتجات، وتزويد المهنيين بوسائل الأداء الإلكتروني وعروض بنكية محفزة.
جرى توقيع هذه المذكرة من قبل لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية، ونزهة بلقزيز، الرئيسة المديرة العامة لمجموعة البنك الشعبي المركزي، ومارك إليوت، رئيس قسم إفريقيا بشركة ماستركارد، وسط تأكيد على أن هذه الشراكة تترجم "الإرادة المشتركة للأطراف المعنية في تعزيز الإدماج الرقمي، وتحفيز نمو عادل، وتعزيز سبل زيادة الدخل لفائدة الصناع التقليديين".
وتنص الاتفاقية، وفق المعطيات الموفّرة من كتابة الدولة، على "إنشاء منصة رقمية مخصصة لتسويق منتجات الصناعة التقليدية المغربية على الصعيدين الوطني والدولي"، وتهدف "إلى تطوير عروض بنكية تتماشى وحاجيات الصناع التقليديين، وتوفير حلول أداء رقمية من خلال مؤسسة الأداءM2T التابعة لمجموعة البنك الشعبي المركزي، مثل الأداء عبر البطاقات أو الأداء عبر الهاتف المحمول".
ولفت المصدر نفسه إلى أن "الآليات التي سيتم اعتمادها في إطار هذه الشراكة، "ستسهم بشكل كبير في تعزيز صادرات منتجات الصناعة التقليدية نحو الأسواق الدولية".
عصرنة القطاع
لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أكد أن "دعم فئة الصناع التقليديين بالمغرب لا يمكن أن يتم إلا من خلال إيجاد الحلول المبتكرة الرقمية"، مشددا على أن "منتجات القطاع هي تقليدية بالفعل، لكن يتعين أن يتم الاشتغال فيه بواسطة أساليب عصرية؛ فالعصرنة هي أحد سبل الحفاظ على هذا القطاع".
ولفت السعدي، في كلمته الافتتاحية للحدث، إلى أن "المغرب مقبل على استضافة تظاهرات هامة، على رأسها كأس إفريقيا للأمم ومونديال 2030′′، موضحا أنه "مادام الصانع التقليدي هو واجهة البلاد، فيتعيّن أن يكون مسلحا بالأدوات الإلكترونية للتعامل مع الزوار الذين سيقدمون للمملكة".
ووضّح المسؤول الحكومي نفسه، ضمن تصريح لهسبريس، أن "الهدف من مذكرة التفاهم الموقعة اليوم، هو توفير عروض مالية لفائدة الصناع التقليديين، وكذلك تسهيل عمليات الأداء الإلكتروني، من خلال تجهيز محلاتهم بآليات الدفع الرقمي"، مشيرا إلى أن هذه الآليات ستضمن تأهيل المهني للتعامل مع السياح بما يضمن تحسين مبيعاته خلال استضافة البلاد التظاهرات المذكورة.
وكشف أن "المتجر الإلكتروني المخصص لتسويق منتجات الصناعة التقليدية، الذي سيتم إحداثه، سيمكّن المهنيين من الولوج إلى السوق الدولية ومضاعفة مبيعاتهم وأرباحهم"، مبرزا أنه "بعد التوقيع، ستحتضن جهة الفترة التجريبية لهذه المنصة، ابتداء من الأسبوع المقبل، في أفق التعميم على الجهات الأخرى لاحقا".
مواكبة التحولات
من جانبها، أكدت نزهة بلقزيز، الرئيسة المديرة العامة لمجموعة البنك الشعبي المركزي، أن "الاتفاقية الموّقعة تواكب التحول الرقمي للصناعة التقليدية، من خلال تشجيعها على الشمول المالي والتكيف مع المتطلبات المستقبلية للاقتصاد"، مشددة على أن "هذه الصناعة تشكل تعبيرا عن الهوية؛ ما يفرض تمكينها من الدعم والهيكلة، عبر تزويدها بالوسائل اللازمة".
وأضافت بلقزيز، في كلمتها خلال الحدث نفسه، أنه "لذلك، ارتأت المجموعة إحاطة الصناع التقليديين، الذين غالبا ما يبتعدون عن المسارات البنكية، بالدعم اللازم"، مفيدة بأنه "في هذا السياق، تمت المساهمة في فتح منصة للتجارة الإلكترونية لفائدتهم، وتوفير عروض بنكية مناسبة، واقتراح وسائل أداء مبتكرة".
تأثير مرتقب
وعبّر مارك إليوت، رئيس قسم إفريقيا بماستر كارد، عن "فخر كبير بفرصة هذه الشراكة التي ستحدث أثرا على وضعية نصف مليون مغربي يشتغل في الصناعة التقليدية، التي تشكل 7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي"، مشيرا إلى "وجود ثقة بالغة بأن الصانع التقليدي سيبصم على النجاح، مع اعتماد الأداء الإلكتروني".
ووفق محمد بنعمر، مدير ماستر كارد بجهة شمال إفريقيا وغرب إفريقيا، فإن "هذه الشراكة الموقعة اليوم ترفع أهدافا كبيرة، على رأسها مساعدة الصناع التقليديين على تطوير إمكاناتهم في مجال وسائل الدفع الإلكتروني"، مشددا على أن "الحفاظ على الصناعة التقليدية يستوجب تمكينها من الوسائل اللازمة".
وأكد أن "هذه الشراكة ستمنح هؤلاء الحرفيين سوقا رقمية وطنية، وستمكنهم من وسائل الدفع، على رأسها بطاقة ماستر كارد، فضلا عن منصة تدريبية لتطوير معرفتهم بالثقافة الإلكترونية ومضاعفة رقم معاملاتهم".
يشار إلى أن صادرات قطاع الصناعة التقليدية المغربية تضاعفت بين عامي 2016 و2024، لتصل إلى 1.1 مليار درهم في عام 2024، أي بزيادة قدرها 40% مقارنة بعام 2019، "وهو رقم قياسي في تاريخ هذا القطاع الذي يشغّل حوالي 22% من السكان النشطين".