القضاء يغلق الحدود في وجه لخصم

أصدر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بفاس قرارا يقضي بإغلاق الحدود في وجه مصطفى لخصم، رئيس جماعة إيموزار كندر البطل العالمي السابق في "الكيك بوكسينغ"، مع متابعته في حالة سراح في ملف يتعلق بالأعوان العرضيين.
وقرر قاضي التحقيق، خلال جلسة الاستنطاق التفصيلي المنعقدة اليوم الاثنين، متابعة مصطفى لخصم، عن حزب الحركة الشعبية، في حالة سراح مع كفالة مالية قدرها 20 ألف درهم.
وأرجأ قاضي التحقيق محمد الطيولب الجلسة إلى غاية 19 ماي الجاري، حيث ستتم مواصلة الاستنطاق لرئيس جماعة إيموزار كندر في الشكاية التي تقدم بها مستشارون جماعيون إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف.
ويتهم المستشارون أصحاب الشكاية الرئيس مصطفى لخصم بتبديد أموال عمومية، إلى جانب التلاعب في ملف الأعوان العرضيين.
وكان مصطفى لخصم، رئيس جماعة إيموزار كندر، أعلن، في 19 مارس من السنة الجارية، تقديم استقالته من مهامه على رأس المجلس الجماعي بسبب ما أسماه "البلوكاج" الذي "واجه المشاريع ومنع المدينة من المضي قدما"، مسجلا أن السلطة تظنّ أنها تحاربه؛ لكنها تحارب المدينة التي أحبَّها، أي مدينته ومسقط رأسه.
وتابع لخصم، في فيديو مصور عممه على صفحته الشخصية بتطبيق تبادل الصور "إنستغرام"، قائلا: "جئت كي أشتغل. لم يكن طموحي أن تواجه المدينة وضعا عضالا بسببي". وزاد: "أردت المساهمة في تنميتها؛ لكن السلطة كانت ضد إرادة المواطن، وهي تتوهم أنها ضدي".
وكشف المسؤول الجماعي ذاته أنه "سيضع استقالته لدى السلطة رسميّا يوم فاتح أكتوبر المقبل"، مضيفا أن "هذا يأتي بعد نهاية المشاريع التي أعلنت عنها وأطلق مشاريع جديدة وتنتهي القضايا الرائجة على مستوى المحاكم"، وقال: "أريد مغادرة منصبي صافي الذهن ونظيفاً من كل شيء".