قرر قاضي التحقيق بالغرفة الأولى بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح يوم الإثنين، متابعة البطل العالمي السابق في الرياضات القتالية، مصطفى لخصم، الذي يشغل حاليا منصب رئيس جماعة إيموزار كندر، في حالة سراح، مقابل كفالة مالية حددت في 20 ألف درهم، مع إصدار قرار يقضي بمنعه من مغادرة التراب الوطني. ويأتي هذا القرار القضائي على خلفية متابعته في قضية تتعلق بشبهة اختلاس وتبديد أموال عمومية، خلال توليه رئاسة المجلس الجماعي للمدينة. وكانت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بفاس قد تقدمت في وقت سابق بملتمس كتابي إلى قاضي التحقيق، تطالب من خلاله بفتح تحقيق رسمي مع لخصم في إطار هذه الشبهات. وتعيد هذه القضية الجدل إلى الواجهة حول الوضعية القانونية لرؤساء الجماعات، في وقت سبق لمصطفى لخصم أن عبر عن سخطه من العراقيل التي تواجهه على مستوى تدبير الشأن المحلي. ففي مارس 2025، أعلن عن نيته تقديم استقالته من رئاسة جماعة إيموزار كندر، موجها اتهامات مباشرة إلى السلطات المحلية ب"عرقلة مشاريع تنموية"، معتبرا أن ما يقع هو "بلوكاج ممنهج يستهدف المصلحة العامة للمدينة".