"معايير دقيقة" تتولى حسم الترقيات المرتقبة في صفوف الإدارة الترابية

أفادت مصادر عليمة هسبريس بأن اللجنة المصغرة للإشراف على ترقيات رجال الإدارة الترابية، المعروفة ب"لجنة 360′′، مرت إلى السرعة القصوى في تنفيذ عمليات تقييم دقيقة لأداء باشوات وقواد بعدد من العمالات والأقاليم، موضحة أن هذه العمليات التي شهدتها جهات الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي وخنيفرة-بني ملال والرباط-سلا-القنيطرة وفاس-مكناس، استندت إلى تعليمات صادرة عن المصالح المركزية لوزارة الداخلية، في أفق رفع تقارير مفصلة في أقرب الآجال حول أداء رجال سلطة، تمهيدا لإطلاق حركة تنقيلات وترقيات جديدة في صفوفهم قريبا، بناء على نتائج تقييم اللجنة المشار إليها.
وأكدت المصادر ذاتها أن عمليات التقييم التي أخضعت رجال سلطة لاختبارات في ملفات البناء العشوائي ومخالفات التعمير وتدبير معاملات إدارية، خصوصا المرتبطة بالشهادات المخولة للإعفاء من أداء الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، يرتقب أن تفرز قرارات حاسمة تعيد رسم خارطة المسؤوليات على المستوى الترابي، بعد رسوب عدد من هؤلاء المسؤولين في اختبارات "لجنة 360′′، خاصة بعد تقارير عجلت بتنقيل عدد من رؤسائهم المباشرين (العمال)، الذين شملتهم الحركة الأخيرة، مشددة على أن تدبير الرسم المشار إليه شكل عاملا حاسما في البت في مصير عدد من المسؤولين الذين أبانوا عن محدودية في التعامل مع هذا الملف الجبائي موضوع مراسلة سابقة لعبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، نبه فيها إلى حجم الخسائر المالية المترتبة عن النزاعات القضائية حول الفئة المذكورة من الرسوم.
وكشفت المصادر نفسها اعتماد اللجنة المصغرة للإشراف على ترقيات رجال الإدارة الترابية على تقارير يومية مرفوعة إلى وزارة الداخلية حول عمل كل باشا أو رئيس دائرة أو قائد، بعيدا عن الحضور المكثف لرجال سلطة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بتنسيق مع بعض أعوان السلطة (المقدمين والشيوخ)، الذين تحولوا إلى مصورين ومدونين في صفحات فيسبوكية، ينقلون أنشطة بعض القواد والقائدات بالصوت والصورة، مؤكدة أن اللجنة الموكل إليها أمر ترقية رجال السلطة أخذت بعين الاعتبار تقييم عملهم داخل المكاتب وتحركاتهم خارجها، وكيفية حضورهم ومشاركتهم ومردودهم، في سياق تعزيز النموذج الجديد الذي اعتمدته الوزارة في الترقيات السابقة، المبني على تدبير الكفاءات، وفتح الباب أمام الأطر الشابات، خصوصا ذات التكوين الاقتصادي والقانوني.
وشرعت وزارة الداخلية خلال السنوات القليلة الماضية في تنزيل نظام جديد ومتكامل لتقييم نجاعة أداء رجل السلطة، وذلك عبر إرساء مسطرة للتقييم الشامل ترتكز على تتبع المردودية وفق مقاربة أكثر موضوعية تجعل من المواطن محورا في تقييم الأداء، فيما استندت هذه الآلية إلى زيارات ميدانية إلى مقرات عمل الباشوات والقواد، تنجزها لجان خاصة أوكلت إليها مهمة إجراء مقابلات شفوية مع ممثلي مختلف الفاعلين المرتبطين بالمحيط المهني للمسؤول، من رؤساء تسلسليين ومرؤوسين، إلى مسؤولين محليين عن المصالح الأمنية والخارجية، قبل أن تمتد لتشمل شرائح واسعة من المواطنين، من مرتفقين وفاعلين جمعويين واقتصاديين ومنتخبين.
ويرتقب أن تتخذ تنقيلات جديدة في صفوف رجال سلطة صبغة تأديبية، حسب مصادر هسبريس، وذلك بناء على تقارير منجزة من قبل ولاة وعمال امتثالا لمذكرات معلومات (note d'information) توصلوا بها من قبل المصالح المركزية بوزارة الداخلية حول تطور نشاط التعمير في مناطق نفوذهم، موضحة أن هذه المذكرات فضحت استفحال العشوائي داخل تراب ملحقات إدارية وباشويات، من خلال معطيات أرفقت بها، همت وثائق مسح بواسطة الأقمار الاصطناعية واردة من الوكالات الحضرية ووكالات المحافظة العقارية.