الأداء يتراجع في القطاع غير المنظم

كشف البحث الوطني حول الوحدات الإنتاجية غير المنظمة 2023-2024، الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط اليوم الأربعاء، أن مساهمة القطاع غير المنظم في الإنتاج الوطني، باستثناء الفلاحة والإدارة العمومية، تراجعت إلى نسبة 10,9 في المائة سنة 2023، مقابل 15 في المائة سنة 2014.
وأبرزت المندوبية أن "إنتاج القطاع غير المنظم ارتفع ليبلغ 226,3 مليار درهم سنة 2023، مسجلا زيادة إجمالية بنسبة 22,3 في المائة. وعلى الرغم من هذا الارتفاع، فإن مساهمة القطاع غير المنظم في الإنتاج الوطني، باستثناء الفلاحة والإدارة العمومية، مرت من 15 في المائة سنة 2014 إلى 10,9 في المائة سنة 2023".
وأفاد المصدر ذاته بأن رقم المعاملات السنوي للقطاع غير المنظم انتقل من 409,4 إلى 526,9 مليار درهم بين سنتي 2014 و2023، أي بزيادة قدرها 28,7 في المائة، مشيرا إلى أن هذه الزيادة تظل معتدلة؛ إذ لم يتجاوز معدل النمو السنوي 2,6 في المائة.
كما أوردت المندوبية أن التجارة تظل القطاع الرئيسي من حيث مساهمتها في إنتاج القطاع غير المنظم، إلا أن حصتها تراجعت من 34,7 في المائة سنة 2014 إلى 30 في المائة سنة 2023.
وفي المقابل، ارتفعت مساهمة قطاع الخدمات من 18,6 في المائة إلى 24 في المائة.
واستقرت مساهمة قطاع البناء والأشغال العمومية في حدود 18,4 في المائة مقابل 18,1 في المائة، بينما تراجعت حصة الصناعة من 28,6 في المائة إلى 27,7 في المائة.
وعلى صعيد مكونات الصناعة، سجل قطاع الصناعات الغذائية تطورا ملحوظا (49,2 في المائة سنة 2023 مقابل 36,2 في المائة سنة 2014)، في حين تراجعت مساهمة النسيج والملابس من 27,7 إلى 16 في المائة.
ويهيمن على قطاع الخدمات كل من النقل (37,2 في المائة) والمطاعم والفنادق (29,4 في المائة). أما قطاع التجارة فينحصر في معظمه في تجارة التقسيط (63,9 في المائة)، في حين تعززت مساهمة أنشطة الأشغال المتممة للمباني داخل قطاع البناء بنسبة 57,1 في المائة.
ومن حيث القيمة المضافة، أنتج القطاع غير المنظم ما مجموعه 138,97 مليار درهم سنة 2023، مقابل 103,34 مليار درهم سنة 2014، أي بمعدل نمو سنوي يناهز 3,06 في المائة.
وقد انخفضت مساهمته في القيمة المضافة الوطنية باستثناء الفلاحة والإدارة العمومية سنة 2014 من 16,6 في المائة إلى 13,6 في المائة سنة 2023.
وتظل التجارة المساهم الرئيسي (بنسبة 38,9 في المائة مقابل 43,1 في المائة) رغم تراجعها لصالح كل من الخدمات (25,6 في المائة مقابل 19,9 في المائة)، والبناء (14,8 في المائة مقابل 14,3 في المائة). أما الصناعة، فتراجعت مساهمتها من 22,8 إلى 20,8 في المائة.
وأبرزت المندوبية السامية للتخطيط أن متوسط القيمة المضافة لكل وحدة إنتاجية غير منظمة بلغ 68.499 درهما، مع تسجيل تفاوتات كبيرة؛ إذ تستحوذ 20 في المائة من الوحدات الأكثر إنتاجية على 65,4 في المائة من إجمالي القيمة المضافة للقطاع غير المنظم.
وبالنسبة لإنتاجية كل نشط مشتغل، فقد بلغت 54.930 درهما، مع تسجيل مستويات أعلى في قطاع الصناعة (75.707 درهما) والبناء (66.199 درهما)، مقابل 48.368 درهما في التجارة و48.727 درهما في الخدمات.
ومن جهة أخرى، ذكر البحث أن أكثر من نصف حاجيات القطاع غير المنظم من التموين (57 في المائة) تأتي من القطاع غير المنظم نفسه (مقابل 70,9 في المائة سنة 2014).
وفي المقابل، ارتفع الاعتماد على القطاع المنظم بشكل كبير حيث انتقل من 18,2 في المائة سنة 2014 إلى 33,7 في المائة سنة 2023.
وعلى مستوى وجهة الإنتاج، فالجزء الأكبر منه يتجه لاستهلاك الأسر بنسبة 79,5 في المائة (مقابل 77,8 في المائة سنة 2014).
وعلى الرغم من محدودية نسبتها، فقد زادت المبيعات الموجهة للقطاع المنظم من 0,5 في المائة سنة 2014 إلى 2,4 في المائة سنة 2023، في حين تراجعت المبيعات الموجهة نحو القطاع غير المنظم من 21,3 في المائة إلى 17,7 في المائة.
ويهدف البحث الوطني حول القطاع غير المنظم المنجز في 2023/2024، الذي شمل عينة مكونة من 12391 وحدة إنتاج غير منظمة، إلى تحيين المعلومات حول خصائص الوحدات الإنتاجية غير المنظمة وكيفية دمجها في الاقتصاد الوطني وتقييم إسهامها في مجالات خلق الثروة والشغل.
وللأخذ بعين الاعتبار التغيرات الموسمية، تم جمع المعطيات ميدانيا لمدة سنة كاملة، أي من أبريل 2023 إلى مارس 2024.