رئيس الكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية يشيد بالقرارات الملكية ويدعو إلى التعاطي المسؤول مع واقع القطاع الفلاحي ومعاناة الفلاحين

في ندوة صحفية عقدتها الكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير)، وجّه رئيس الكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية خطاباً قوياً إلى الرأي العام والسلطات، داعياً إلى التعاطي المسؤول مع واقع القطاع الفلاحي، ومعاناة الفلاحين، خاصة في ظل الإكراهات المناخية والاقتصادية التي تعصف بالقطاع.
وقال رئيس الكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، خلال مداخلته الافتتاحية، إن تنظيم هذه الندوة يأتي تنفيذاً لمخرجات المجلس الإداري الأخير للكنفدرالية، وتفعيلًا لتوصيات اللقاء الوطني الأول لمهنيي الفلاحة المنعقد في سلا تحت شعار: "الفلاح بين رهانات الصمود وتحديات الاستدامة"، والذي شهد حضور أزيد من 250 فاعلاً ومهنياً.
وأوضح أن الكنفدرالية تُعد هيئة مهنية جامعة تمثل سلاسل الإنتاج الفلاحي، وتُدافع عن مصالح الفلاحين محلياً ودولياً، بما في ذلك أمام محاكم أوروبية.
تحديات مائية واقتصادية خانقة
وفي تشخيصه للواقع الراهن، أشار رئيس الكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية إلى أن القطاع الفلاحي يعاني من عجز مائي حاد بسبب التغيرات المناخية، وتوالي سنوات الجفاف، إضافة إلى ارتفاع مهول في تكاليف الإنتاج، وتقلبات الأسواق، وضعف ولوج الفلاحين إلى التمويل.
ورغم التساقطات المطرية الأخيرة، شدّد المتحدث على أن استمرار تقليص الحصص المائية يهدد الأمن الغذائي الوطني واستدامة الاستثمارات الفلاحية، داعياً إلى رؤية واضحة ومشتركة بين السياسات المائية والفلاحية.
مطالب محددة من الكنفدرالية
ومن منطلق حرص الكنفدرالية على ضمان الأمن الغذائي والاستقرار القروي، قدّم رئيس الكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية سلسلة مطالب، أهمها:
1.تخصيص 80% من حاجيات مياه السقي للفلاحين في مختلف الظروف؛
2.مراجعة حصص الري ورفعها بما يتناسب مع حاجيات المناطق الأكثر تضرراً؛
3.تمكين الفلاحين من برمجة عملياتهم الزراعية بناءً على وضوح الحصص المائية وتوقيتها؛
4.إشراك التنظيمات المهنية في اللجان الجهوية المكلفة بتدبير الموارد المائية.
إشادة بالقرارات الملكية
وثمّن رئيس الكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية التدابير الملكية الرامية إلى دعم الفلاحين ومربي الماشية، خاصة القرار الحكيم بإلغاء شعيرة الأضحى لهذا العام بسبب ضعف القطيع، مشيراً إلى أهمية البرامج الحكومية المنبثقة عن توجيهات جلالة الملك محمد السادس، نصره الله، خصوصاً "الجيل الأخضر" الذي يعزز المكتسبات الفلاحية منذ إطلاق "مخطط المغرب الأخضر".
كفى من تهميش الفلاح وتحميله مسؤوليات غيره
وجّه رئيس الكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية نداءً واضحاً، قال فيه: "كفى من الضغط على الفلاح المغربي!"، مندداً بما وصفه ب"المزايدات غير المنصفة" والبيانات المغلوطة التي تحمل الفلاح مسؤولية ارتفاع الأسعار أو تدهور الأوضاع، رغم أنه المتضرر الأول من الجفاف، وتقلب الأسواق، وتضخم أسعار المدخلات.
كما دعا إلى إصلاح قنوات التسويق لتقليص هيمنة الوسطاء والمضاربين، وتعزيز مسالك التوزيع القصيرة، بما يضمن قيمة مضافة أعلى للمنتجات الفلاحية، وأرباحاً عادلة للفلاحين.
دعم الدولة... هل هو كافٍ؟
وتوقف رئيس الكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية عند مسألة الدعم العمومي، مبرزاً أن الدعم الذي يتلقاه الفلاح المغربي محدود جداً مقارنة بنظيره الأوروبي، حيث لا يتجاوز 7 مليارات درهم، في حين تستفيد فرنسا، كأول قوة فلاحية في أوروبا، من دعم سنوي يناهز 100 مليار درهم.
وأشار إلى أن هذا الدعم، رغم محدوديته، يتم توزيعه بشفافية وبمراقبة مؤسساتية دقيقة، وفق معايير تتناسب مع طبيعة الأنشطة الفلاحية.
لا لتسييس الفلاحة... ولا لخطابات "تصدير الماء"
رفض رئيس الكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية محاولات توظيف الفلاحة في التجاذبات السياسية، مؤكداً أن القطاع "استراتيجي بامتياز"، ويجب التعامل معه بروح وطنية، وليس بمنطق الحملات الظرفية.
كما انتقد خطاب "تصدير الماء"، مشدداً على أن الأمر يُبسط بشكل مضلل، متجاهلاً أن المغرب يستورد "مياهاً غير مباشرة" عبر واردات غذائية، في حين تساهم الصادرات الفلاحية في جلب العملة الصعبة وخلق فرص الشغل.
دعوة لمقاربة مسؤولة ومشتركة
وختم رئيس الكنفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية كلمته بتوجيه دعوة مفتوحة إلى كافة المؤسسات والفاعلين، لاعتماد مقاربة وطنية تشاركية، تقوم على تحقيق العدالة المائية، ودعم الفلاحين، وضمان الالتقائية بين السياسات العمومية، بما يُمكّن من تحقيق أمن غذائي مستدام، ومواصلة بناء فلاحة وطنية قوية، مرنة، وعادلة.