خاص – معركة كسر العظام بين السكوري وصابري تتسبب في تحديد موعدين مختلفين لممثلي النقابات للاجتماع بخصوص الحوار الاجتماعي القطاعي

1. الرئيسية
2. المغرب
خاص – معركة كسر العظام بين السكوري وصابري تتسبب في تحديد موعدين مختلفين لممثلي النقابات للاجتماع بخصوص الحوار الاجتماعي القطاعي
الصحيفة – حمزة المتيوي
الأثنين 26 ماي 2025 - 15:32
بلغ الصراع بين يونس السكوري وبحسو وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، وهشام صابري كاتب لدولة المكلف بالشغل، مرحلة متقدمة من التأزم، من شأنها إدخال جلسات الحوار الاجتماعي في متاهات إدارية وقانونية، وذلك بعدما حدد كل منهما موعدا مختلفا لممثلي النقابات من أجل مجالستهم.
المعطيات التي حصلت عليها "الصحيفة" من مصادر نقابية مدعومة ب 3 مُراسلات موقعة من كاتب الدولة هشام صابري، تفيد بأن هذا الأخير وجه لممثلي النقابات لحضور اجتماع يوم الأربعاء 28 ماي 2025، على الساعة العاشرة صباحا بالمقر المؤقت لكتابة الدولة المكلفة بالشغل، لدراسة ومناقشة النقاط المطلبية المتعلقة بقطاعه.
المصادر ذاتها أضافت أن هذا الاجتماع، الذي يأتي، كما ورد في نص الدعوة، تفعيلا للحوار الاجتماعي القطاعي، وتنزيلا لمخرجات اتفاق الحوار الاجتماعي الوطني، "لم يرُق" للوزير السكوري، مؤكدة أنه وكاتب الدولة صابري دخلا في شجار حول صلاحيات كل منهما، وحدود أدوار كل طرف في مسار الحوار الاجتماعي.
وأكدت مصادر "الصحيفة" أن السكوري وصابري لم يتوصلا لأي اتفاق بخصوص مصير الاجتماع، ليقوم الوزير بالاتصال هاتفيا بالمسؤولين النقابيين ويخبرهم بموعد آخر للقائه هو، قبل 24 ساعة من اجتماع الأربعاء، أي يوم الثلاثاء 27 ماي 2025، في حين لا يزال كاتب الدولة مصرا على عدم إلغاء الاجتماع الذي دعا له، على اعتبار أنه يمارس "اختصاصاته".
يأتي ذلك ليؤكد حدة الأزمة الحاصلة بين الطرفين، على الرغم من أنهما ينتميان معا للحزب نفسه، وهو الأصالة والمعاصرة، وهو صراع برزت حدته مبكرا بعد تعيين صابري ضمن أعضاء حكومة عزيز أخنوش الثانية التي رأت النور بتاريخ 23 أكتوبر 2024، في ظل الانتقادات التي طالت السكوري الذي سجل المغرب في عهده مستويات قياسية للبطلة وإفلاس المقاولات أكدتها تقارير رسمية.
ووفق معطيات مؤكدة كانت "الصحيفة" سباقة لنشرها، فإن صابري، يواجه وضعًا صعبًا داخل الوزارة في ظل ما يُوصف بأنه "تضييق ممنهج" يمارسه الوزير يونس السكوري، مدفوعًا بخلافات شخصية تراكمت منذ فترة ما قبل التعديل الحكومي الأخير، وهو التعديل الذي كاد يُطيح بالسكوري من التشكيلة الحكومية، قبل أن يحصل في اللحظات الأخيرة على تزكية أبقته في منصبه، رغم محدودية الحصيلة التي حققها على رأس القطاع.
ومنذ تعيين صابري ضمن التعديل الحكومي الذي استُحدثت فيه مناصب كتاب الدولة في عدد من القطاعات، بينها قطاع الشغل الذي سجل السكوري إخفاقًا كبيرًا في تدبيره، بدأت بوادر التضييق في الظهور، حيث تأخر الوزير، بشكل غير مبرر، لمدة أربعة أشهر في إصدار قرار تفويض الصلاحيات، ما جعل كاتب الدولة في وضع "عطالة وظيفية" طوال هذه الفترة.
ويُعزى إحداث منصب كاتب الدولة المكلف بالشغل إلى تدهور مؤشرات القطاع، خاصة مع ارتفاع معدلات البطالة بشكل مقلق وتزايد حالات إفلاس الشركات، ما دفع الحكومة إلى ضرورة إعادة هيكلة تدبيره عبر إدخال دماء جديدة.
إلا أن هذه الخطوة لم تلق ترحيبًا من السكوري، الذي رأى فيها تقليصًا لصلاحياته، ليدخل في ما يشبه حربًا صامتة مع صابري، بدأت بعدم تفويض الصلاحيات وانتهت بقرار متأخر، يحمل رقم 47.25، صادر في 2 يناير 2025، نُشر بالجريدة الرسمية، يُفوض فيه الوزير جزءًا من اختصاصاته إلى كاتب الدولة، ليبدو وكأن الأمر جرى "على مضض".
ورغم صدور قرار تفويض الاختصاصات، فإن يونس السكوري لم يمنح لهشام صابري سوى صلاحيات محدودة، يمكن وصفها ب"المُفرغة من المضمون"، إذ اقتصرت على ملفات جانبية لا تمس جوهر تدبير قطاع الشغل، الذي أصر الوزير على إبقائه بين يديه.
وشملت الصلاحيات المفوضة لصابري الإسهام في تنزيل مقتضيات تشريع الشغل، وتتبع الأنظمة الداخلية للمؤسسات الخاضعة له، إضافة إلى المساهمة في إعداد الاستراتيجية الوطنية الخاصة بالإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل، وذلك في الجوانب المرتبطة بمجال الشغل فقط، ما يعكس حرص السكوري على احتفاظه بمفاتيح القرار الأساسية داخل الوزارة.
إلا أن المثير في الأمر هو أن السكوري أوكل لصابري مهام تتعلق بتعزيز المفاوضات الجماعية بين الفرقاء الاجتماعيين، من بين صلاحيات أخرى مثل المساهمة في حل نزاعات الشغل، والعمل على دعم البرامج الخاصة بالنوع الاجتماعي ومحاربة تشغيل الأطفال، إلى جانب تطوير علاقات الشراكة مع مكونات المجتمع المدني في هذه المجالات، ما يعني أن الدعوة لاجتماعات الحوار الاجتماعي لقطاعي، التي أغضبت الوزير، تدخل ضمن اختصاصاته.