شراكة حقوقية تجمع مغاربة وقبايليين

وقّعت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان والرابطة القبايلية لحقوق الإنسان، السبت، بالعاصمة الفرنسية باريس، اتفاقية شراكة وتعاون تهدف إلى فضح الانتهاكات الحقوقية التي تطال "الشعب القبايلي"، والتنسيق أمام الآليات الحقوقية الأممية.
وأفاد بلاغ للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان بأنه تم "يوم السبت 14 يونيو 2025 بالعاصمة الفرنسية باريس، التوقيع على اتفاقية شراكة وتعاون بين الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان والرابطة القبايلية لحقوق الإنسان"، في "سياق الدينامية الحقوقية التضامنية بين الشعوب التواقة للحرية، وحرصا على توحيد الجهود من أجل مناهضة الاستبداد والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان".
تأتي هذه الاتفاقية، وفق البلاغ الذي توصلت به هسبريس، "تتويجا لمسار من التنسيق والتفاهم بين الطرفين، وترسيخا لقيم النضال المشترك في وجه كل أشكال القمع والتهميش"، وتهدف إلى "فضح الانتهاكات الحقوقية الممنهجة المرتكبة ضد الشعب القبايلي"، و"التنسيق أمام الآليات الأممية والإقليمية لحقوق الإنسان".
وضمن أهداف الاتفاقية كذلك، "تنظيم مبادرات ولقاءات حقوقية وترافعية على المستوى الدولي"، و"دعم نضالات الشعوب من أجل الحرية والكرامة والعدالة".
وسجّلت الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان والرابطة القبايلية لحقوق الإنسان "ببالغ القلق والإدانة ما يتعرض له الشعب القبايلي من محاولات ممنهجة لطمس هويته الثقافية واللغوية والتاريخية"، و"اعتقالات تعسفية واختطافات خارج القانون"، فضلا عن "ممارسات التعذيب داخل أماكن الاحتجاز"، و"قمع ممنهج للصحافة والرأي الحر".
وأكدت الرابطتان أن "هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم"، وأعلنتا "تصميمهما الكامل على متابعة مقترفيها أمام مختلف الآليات الأممية لحقوق الإنسان، وخاصة آليات الإجراءات الخاصة ولجان المعاهدات، وكذا المحاكم الدولية المختصة بجرائم التعذيب والاختفاء القسري والانتهاكات الجسيمة، في إطار التزامات المجتمع الدولي بعدم الإفلات من العقاب".
وشدد المصدر ذاته على أن "توقيع هذه الاتفاقية الحقوقية بين الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان والرابطة القبايلية لحقوق الإنسان يمثل صوتا جديدًا في وجه الظلم، ورسالة واضحة بأن نضال الشعوب الحرة لا يمكن إسكاته، وأن التضامن بين الأحرار هو جسر لبناء مستقبل تسوده العدالة والكرامة وحقوق الإنسان".