زهراش يكشف ل"برلمان.كوم" حيثيات توقيع الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان اتفاقية مع حكومة جمهورية القبائل المحتلة

وقعت حكومة الجمهورية الفدرالية للقبائل المحتلة من طرف نظام العسكر الجزائري، أمس السبت، في العاصمة الفرنسية باريس، أول اتفاقية دولية لها في تاريخها، مع الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان.
ونشر نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي، صورة تجمع أعضاء حكومة جمهورية القبائل المحتلة، التي يرأسها فرحات مهني، وحقوقيين مغاربة، بالعاصمة الفرنسية باريس.
وفي هذا الإطار قال الحقوقي والمحامي عبد الفتاح زهراش، الذي يشغل مهام نائب رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، في تصريح لموقع "برلمان.كوم" "إن أعضاء جمهورية القبائل قبل أن يكونوا في الحكومة، هم نشطاء في مجال حقوق الإنسان، وأصدقاء للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان"، مضيفا أن الرابطة تشتغل معهم في مقر الأمم المتحدة بجنيف، في مسألة رصد خروقات التي تطال حقوق الإنسان بالجزائر بشكل خاص، وبمنطقة المغرب العربي بشكل عام.
وأضاف المحامي زهراش، أن الرابطة تشتغل مع أعضاء جمهورية القبائل في استقلالية تامة، والتوقيع على هذه الاتفاقية جاء نتيجة مسار للعلاقات الثنائية الجيدة بين الرابطة وأعضاء الجمهورية المحتلة.
وقال نائب رئيس الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان، إن هذه الأخيرة وأعضاء الحكومة القبائلية اشتغلوا على تقارير، تم تقديمها للمجلس الاقتصادي لحقوق الإنسان خلال السنتين الماضيتين، والتي تم من خلالها رصد انتهاكات جسيمة ترقى لجرائم ضد الإنسانية، تم اقترافها من طرف النظام الجزائري، في مواجهة الشعب القبائلي.
وأشار الأستاذ زهراش، إلى أن أعضاء الحكومة القبائلية يتجاوبون مع العديد من مطالب المنظمة، ويتفاعلون أيضا مع العديد من القضايا وفي مقدمتها القضية الوطنية.
وتابع، أن الاتفاقية هدفها هو مساندتهم في المحفل الأممي من خلال تقديم تقارير موازية، مع التي تقدمها الدولة الجزائرية، من خلال تقديم تقارير للمقررين الأممين المعنيين بقضايا حقوق الإنسان في مجال التعذيب والحريات العامة والانتقال التعسفي، خصوصا وأن الرابطة منظمة معتمدة من طرف الأمم المتحدة.
وأكد ذات الحقوقي، أن أفاق الاتفاقية هي رصد الخروقات والتجاوزات وفضائع حقوق الإنسان، التي يرتكبها النظام الجزائري، وما يسمح به هذا النظام من خروقات تقترف بتندوف باسم الدولة الجزائرية، التي ترعى منظمة البوليساريو، التي سنلتمس من خلال المحفل الأممي، تصنيفها كمنظمة إرهابية.
وكشف زهراش في ذات التصريح، أن أعضاء حكومة القبائل المحتلة، من المرتقب أن يقوموا بزيارة للمغرب، والحضور في أحد الندوات الدولية بمدينة الداخلة، والتي ستشهد مشاركة مقررين أمميين في مجال حقوق الإنسان.
وأردف الحقوقي، أن هذه الاتفاقية الموقعة، من الممكن أن تفتح المجال لمنظمات مغربية أخرى لتوقيع اتفاقيات مع حكومة جمهورية القبائل، خصوصا وأن نشطاء الحركة الأمازيغية بالمغرب، لديهم علاقة جيدة مع النشطاء في منطقة القبائل.