اللجنة العليا للحالة المدنية تؤكد حرية المغاربة في تسمية مواليدهم

في خضم توارد أخبار وشكايات متفرقة حول منع تسجيل مواليد بأسماء أمازيغية خاصة في بعض مكاتب الحالة المدنية بالمغرب، سارعت اللجنة العليا للحالة المدنية إلى التأكيد على "حرية المواطن المغربي في اختيار الاسم الشخصي لمولوده".
واشترطت اللجنة العليا للحالة المدنية، التي يرأسها عبد الحق المريني، مؤرخ المملكة، الناطق الرسمي باسم القصر الملكي، أن "لا تمس هذه الأسماء الشخصية الأخلاق والنظام العام، دون تمييز في ذلك بين الأسماء العربية والأمازيغية والحسانية والعبرية، طبقا لأحكام القانون المتعلق بالحالة المدنية".
تأكيدات اللجنة العليا للحالة المدنية جاءت ضمن بلاغ أعقب لقاء خاصا سابقا ترأسه المريني، وحضره بالإضافة إلى أعضاء اللجنة كل من إدريس اليزمي رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وأحمد بوكوس عميد المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، ومسؤولين في وزارتي الداخلية والعدل، ناقشوا خلاله مسطرة اختيار الأسماء الشخصية.
وأفاد البلاغ ذاته بأنه "رفعا لكل غموض، أوصت اللجنة العليا للحالة المدنية بدعوة ضباط الحالة المدنية للتقيد بمقتضيات دورية وزير الداخلية ل 9 أبريل 2010، المتعلقة باختيار الأسماء الشخصية، واعتماد المرونة الكافية في معالجة الطلبات المعروضة عليهم، والحرص على تقديم كافة التسهيلات للمواطنين في هذا المجال.
وأوصت اللجنة بضرورة "سحب لوائح الأسماء الشخصية الصادرة في ظل قانون الحالة المدنية القديم من جميع مكاتب الحالة المدنية، لكونها أصبحت لاغية بحكم القانون الجديد رقم 99-37 المتعلق بالحالة المدنية، الذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 7 ماي 2003.
ولفت المصدر عينه إلى أنه "لا يمكن الاحتجاج باللوائح المذكورة لرفض أي طلب يتعلق باختيار الاسم الشخصي، والاتصال بالكتابة العامة للجنة العليا للحالة المدنية من أجل استشارتها فورا إذا ما استعصى عليهم اتخاذ القرار المناسب في الاسم الشخصي المصرح به لديهم".
وحتى تتم هذه المسطرة في أحسن الظروف، دعت اللجنة ذاتها إلى أن "توفر الإدارة وسائل الاتصال الضرورية لتمكين ضباط الحالة المدنية من التواصل المطلوب مع المصالح المختصة للإجابة على كل استفسار في الموضوع في حينه" وفق تعبير البلاغ.