التحالف الاشتراكي يعتبر منع الأسماء الأمازيغية مساسا بحقوق الإنسان

عصيد: نطالب الداخلية بحذف اللجنة العليا والوفاء بتعهداتها تجاه الأمازيغية

اعتبر فريق التحالف الاشتراكي بمجلس المستشارين رفض تسجيل الأسماء الأصلية المرتبطة بالتراث الإثني والحضاري والتاريخي مساسا بحقوق الإنسان وبحرية الأفراد، مطالبا بتعديل القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية، الذي يستند إليه في منع الأسماء الأمازيغية، وبإسناد أمر حسم الخلاف الذي ينشب بين الآباء وضباط الحالة المدنية إلى القضاء.
يأتي ذلك، في وقت يستمر فيه الجدل حول حالات منع تسجيل الأسماء الأمازيغية المنتقاة من طرف الآباء لمواليدهم بدفاتر الحالة المدنية، كان آخرها رفض المقاطعة الثالثة بمكتب الحالة المدنية ببني ملال، الأسبوع الماضي، تسجيل اسم «أيور»(القمر) الذي اختاره أحد المواطنين لابنه.
وقال عضو من فريق التحالف الاشتراكي إن «رفض تسجيل أسماء شخصية من طرف ضباط الحالة المدنية، وحرمان عدد من الآباء من إطلاق أسماء يختارونها لمواليدهم، يرجع إلى التأويل الخاطئ من طرف بعض ضباط الحالة المدنية لهذه الأسماء وللمادة 21 من القانون رقم 37.99 المتعلق بالحالة المدنية، والتي تتميز بأنها فضفاضة»، مضيفا في تصريح ل«المساء» أنه «إذا كان القانون ينص على منع الأسماء التي تمس بالأخلاق، فإن الملاحظ هو أن بعض ضباط الحالة المدنية غير الأمازيغ يرفضون تسجيل أسماء أمازيغية بدعوى مساسها بالأخلاق والنظام العام نتيجة تأويلهم الخاطئ وجهلهم بالأمازيغية».
وأشار المصدر ذاته إلى أن تقديم مقترح لتعديل قانون الحالة المدنية أملته الرغبة في تجاوز مركزية اللجنة العليا المكلفة بالفصل في الخلاف بين المصرح وضابط الحالة المدنية وطول انتظار عقد جلساتها، مع ما يترتب عن ذلك من حرمان عدد من الآباء عمليا من تسمية أبنائهم حسب اختيارهم.
وينص مقترح قانون تقدم به التحالف الاشتراكي إلى رئاسة مجلس المستشارين، مؤخرا، وحصلت «المساء» على نسخة منه، على أن يتولى القضاء محليا الحسم في الخلاف في حال حدوثه، وداخل أجل معقول، مع إعادة صياغة المرسوم التطبيقي للحالة المدنية ليتلاءم مع هذا التعديل.
يذكر أن القانون رقم 37.99 ينص على أن «الاسم المختار من طرف الشخص الذي يُعلن الولادة يجب أن يكون اسما مغربيا في طبيعته، ويجب ألا يكون اسما عائليا أو اسما مركبا من أكثر من اسمين أولين أو اسم مدينة أو قرية أو قبيلة، وألا يكون ما من شأنه أن يمس بالأخلاق أو النظام العام».
إلى ذلك، طالب أحمد عصيد، عضو المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، وزارة الداخلية بإلغاء اللجنة العليا التي كان يترأسها مؤرخ المملكة الراحل عبد الوهاب بنمصور، بالنظر إلى «الدور الخطر الذي تلعبه في منع الأسماء الأمازيغية»، وكذا بالوفاء بالتعهدات التي نصت عليها الاتفاقية التي وقعتها مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية مؤخرا، والمتمثلة في العمل على النهوض بالأمازيغية، مؤكدا أن الوزارة مطالبة بتوضيح موقفها من منع الأسماء الأمازيغية.
عضو المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية أكد أن مسلسل منع الأسماء الأمازيغية استمر بالرغم من تصريحات شكيب بنموسى وزير الداخلية ونفي مسؤولي الوزارة، بدليل تسجيل 6 حالات منع منذ يناير الماضي، مضيفا في تصريحاته ل«المساء» أن «الأمر المثير هو أنه بالرغم من تصريحات وزير الداخلية ونفيه وجود لائحة بخصوص الأسماء الأمازيغية، فإن ضباط الحالة المدنية يتمسكون بوجود نصوص قانونية في هذا الصدد، بل إن الأمر الذي يثير أكثر من علامة استفهام هو أن بعض الضباط بمجرد ممارسة ضغوط بسيطة عليهم يستجيبون لطلب تسجيل الاسم، فهل نحن أمام عنصرية فردية صادرة عن ضباط الحالة المدنية أم أن ذلك يؤكد وجود قوانين تمنع الأسماء الأمازيغية؟» يتساءل عصيد.