لشكر يشرح أسباب انسحاب "الاتحاد الاشتراكي" من ملتمس الرقابة

كشف إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، عن الأسباب التي دفعت فريق حزبه البرلماني إلى الانسحاب من التنسيق مع باقي مكونات المعارضة بخصوص ملتمس الرقابة الموجه ضد الحكومة.


وخلال اجتماع المجلس الوطني للحزب، المنعقد يوم السبت بالرباط، أوضح لشكر أن الخلافات تمحورت حول الجهة التي تملك الأحقية في تقديم وتلاوة ملتمس الرقابة داخل البرلمان.

وأكد أن حزبه، باعتباره القوة السياسية الأولى في صفوف المعارضة، يملك ما وصفه ب"الشرعية السياسية والأخلاقية" لتصدر هذه الخطوة، متهماً أطرافاً أخرى بالسعي لفرض مواقف تتعارض مع الأعراف البرلمانية المعمول بها.


وأضاف لشكر أن حزب الاتحاد الاشتراكي كان قد بادر بإعداد الوثيقة المرجعية الخاصة بالملتمس، متضمنة جميع المبررات السياسية والاقتصادية، غير أن الخلافات التقنية والسياسية حول مضامين وتفاصيل الملتمس حالت دون مواصلة التنسيق.

وأكد أن قرار الانسحاب جاء حفاظاً على الوضوح أمام الرأي العام، ورفضا لأي انحراف سياسي يمكن أن يُفرغ هذه الخطوة الدستورية من مضمونها.


وانتقد لشكر ما وصفه ب"التغول الحكومي"، معتبرا أن ذلك أدى إلى تعطيل آليات الرقابة داخل المؤسسة التشريعية، وعلى رأسها لجان تقصي الحقائق، التي أصبحت مشلولة، حسب تعبيره.


من جهة أخرى، عبّر لشكر عن قلقه من إمكانية استغلال الحكومة لبرنامج الدعم المباشر للأسر في أغراض انتخابية، داعيا إلى إصلاح شامل لمنظومة الانتخابات، وضمان أقصى درجات الشفافية والنزاهة في الاستحقاقات المقبلة.


كما طالب وزارة الداخلية بتقديم توضيحات بخصوص الإشكاليات المرتبطة بمراقبة مكاتب التصويت، لا سيما في المناطق الحضرية، مشدداً على ضرورة إرساء ضوابط صارمة للحيلولة دون حدوث أي تجاوزات.


وفي الشأن الدولي، أشار الكاتب الأول إلى مساهمة الحزب في الدفاع عن القضايا الوطنية، وعلى رأسها قضية الصحراء المغربية، من خلال الانخراط في تحركات دبلوماسية، بالتعاون مع منظمات إقليمية ودولية، من بينها الأممية الاشتراكية والتحالف الديمقراطي الاجتماعي العربي.


وفي ختام كلمته، أعلن لشكر عن تحديد موعد المؤتمر الوطني للحزب في أكتوبر المقبل بمدينة بوزنيقة، مع انطلاق التحضيرات التنظيمية لهذا الاستحقاق بداية من شهر شتنبر، مؤكدا التزام الحزب بالاعتماد على موارده الذاتية في تمويل أنشطته.