بلاغ اجتماع مؤسسة كتاب الجهات والأقاليم للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية

جدية الاستمرار في الموائد المستديرة مطروحة مع استمرار الانتهاكات اليومية لوقف إطلاق النار
إدانة الفعل الإجرامي الإسرائيلي، والدعوة إلى الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة
تثمين مقترح المعارضة البرلمانية براهنية اللجوء لإعمال ملتمس الرقابة، باعتباره نقطة نظام لا تقبل التأجيل

انعقد الاجتماع الدوري لمؤسسة كتاب الجهات والأقاليم للحزب بالمقر المركزي، يوم الجمعة 05 أبريل 2024 برئاسة الكاتب الأول الأستاذ إدريس لشكر.
استُهِل الاجتماع بكلمة توجيهية أكد خلالها على أهمية اجتماع هذه المؤسسة الحزبية باعتبارها العمود الفقري في حياة حزبنا، ومصدر ديناميته وحيويته وحضوره الميداني.
تطرق بعد ذلك للحرب العدوانية التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني، والتي أدت إلى سقوط ما يزيد عن 33 ألف شهيد وأكثر من 75 ألف جريح خلال ستة أشهر من العدوان اليومي بالقنابل التي تلقى على المدنيين العزل في مناطق سكنهم أو لجوئهم.
إننا إذ ندين هذا الفعل الإجرامي ندعو إلى تطبيق القرارات الأممية وخاصة الوقف الفوري لإطلاق النار.
ثم تناول تطورات القضية الوطنية، وشدد على أن المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء زاغ عن المهمة الموكولة إليه بمقتضى قرارات واضحة لمجلس الأمن، إذ نستغرب أن يتوجه السيد دي ميستورا إلى جنوب إفريقيا، هذا البلد البعيد عن المنطقة، والمعروف بعدائه للحقوق الشرعية لبلادنا، تم بعد ذلك إلى موسكو دون أن توجد مبررات في مهمته تستوجب ذلك سيما بعد موقفها أثناء التصويت على مهمة المينورسو. وشدد على أن الاستفزازات التي تتعرض لها بلادنا بشكل مستمر من طرف العناصر الانفصالية المقيمة فوق التراب الجزائري، بشكل يكاد يشبه ما عشناه خلال فترة أزمة معبر الكركرات، وهي الأزمة التي لم تنفرج إلا بعد التدخل الحازم لبلادنا، لدرجة نتساءل اليوم حول الرد الحازم على ما نتعرض له من استفزازات، سيما مع تعثر الموائد المستديرة الموصى بها من طرف مجلس الأمن، ونعتقد أنه لا يمكن الاستمرار في هذه الموائد ما لم تتوقف الأطراف الأخرى عن هذه الانتهاكات، مع تأكيدنا الدائم على ما طبع تدبير جلالة الملك لهذا الملف من حكمة ورزانة وبعد نظر.
وتناول بالتحليل الوضع السياسي الذي يميز منتصف ولاية حكومة التغول الحالية، سواء من خلال ما يطبع تدبيرها للأوراش الكبرى التي فتحها جلالة الملك، وخاصة ورش الحماية الاجتماعية، وما يطبع هذا التدبير من مزاجية وتردد، ومع ما يعرفه الوضع المؤسساتي من هشاشة، انتهينا في مجلسنا الوطني الأخير إلى اقتراح مبادرة الانفتاح على أحزاب المعارضة، والدعوة لجبهة اجتماعية واسعة في مواجهة هذا التغول.
وقد نجحنا في التنسيق مع رفاقنا في حزب التقدم والاشتراكية من خلال ترسيخ العمل المشترك، كما أن حوارنا متواصل مع أحزاب المعارضة، وما زلنا نراهن على توسيع جبهة اجتماعية من قوى اليسار والهيئات النقابية والمجتمع المدني والحقوقي لمواجهة هذا التغول، في أفق فتح ورش الإصلاح السياسي والمؤسساتي، والشروع في حوار وطني حول الإعداد للانتخابات المقبلة بما يحررها من الفساد واستعمال المال، ويضمن عودة النخب إلى هذه المؤسسات التي لن يؤدي الاستمرار في تبخيسها إلا إلى سكتة مؤسساتية كما أكدنا ذلك في بلاغ المكتب السياسي الأخير.
وتناول بعد ذلك الدينامية التي يعرفها الحزب، من خلال المؤتمرات الوطنية لبعض القطاعات الحزبية، والمؤتمرات الاقليمية المتواصلة على امتداد التراب الوطني، وهي مؤتمرات ضخت في صفوف حزبنا طاقات وكفاءات جديدة لنا ان نعتز بها، ملحا على ضرورة استمرار هذه الدينامية على مستوى باقي القطاعات والاقاليم، بما يتيح لنا إعداد تنظيماتنا للاستحقاقات الاجتماعية والسياسية المقبلة، مع التنبيه إلى ضرورة التعبئة الجماعية للاتحاديات والاتحاديين إلى جانب اخواننا في الفيدرالية الديمقراطية للشغل في افق فاتح ماي المقبل.
وفي أعقاب عرض الأخ الكاتب الأول تناول الكلمة الأخ يوسف أيدي الكاتب العام للفيدرالية الديمقراطية للشغل الذي وضع الاجتماع في صورة الإعدادات الجارية لإنجاح تظاهرات فاتح ماي العمالية، داعيا إلى تعبئة كل امكانيات الحزب للمساهمة في إعداد وإنجاح هذه التظاهرة.
وفتح الأخ الكاتب الأول الباب لتدخلات كتاب الجهات والأقاليم، الذين عبروا عن اعتزازهم بالدينامية التي يعرفها الحزب، وتثمين ما ورد في عرض الكاتب الأول وبلاغ اجتماع المكتب السياسي الأخير، واستعرضوا أهم القضايا التي تعرفها الجهات والاقاليم سياسيا واجتماعيا وتنظيميا، ومن أهم القضايا التي استأثرت بالاهتمام:
Ÿاستمرار معاناة ضحايا زلزال الحوز، إذ رغم المجهودات التي بذلت للتخفيف من آثاره على جميع المستويات، فإن استمرار الأوضاع الحالية لمنكوبي الزلزال في خيام لا تقي حرا ولا قرا لا يمكن أن يستمر لسنوات، وأن التوجيهات الملكية السامية في هذا الجانب يجب أن تحظى بما يلزم من الجدية والسرعة لمعالجة هذه الآثار.
Ÿإبراز مظاهر التغول على امتداد التراب الوطني بعد استئثار التحالف الثلاثي بمجالس الجهات والأقاليم وأغلب الجماعات المحلية، وما يطبع تسييرها من تخبط وعدم وضوح الرؤى باعتماد مقاربات تقنوية بلا نفس سياسي، وسيادة أساليب الزبونية في التعاطي مع قضايا المواطنات والمواطنين.
تقديم معطيات تؤكد حاجة المناطق التي تضررت من آثار سنوات الجفاف المتتالية إلى دعم الفلاحين والكسابة لمواجهة متطلبات الحياة.
وقد أسفرت المداولات عن الخلاصات التالية:
– أولا: تثمين مقترح المعارضة البرلمانية براهنية اللجوء لإعمال ملتمس الرقابة، باعتباره نقطة نظام لا تقبل التأجيل في مواجهة حكومة تواصل سياساتها التي تعمق التناقضات الطبقية، والتي تستهين بالسياق الصعب الذي تمر منه بلادنا في علاقة بالتحولات الاقتصادية الكونية الصعبة، والتي ترهن تدبيرها للشأن العام بالأزمات الداخلية لمكوناتها الحزبية.
– ثانيا: التأكيد على أهمية الانفتاح على اليسار الحزبي والاجتماعي والمدني، وتوسيع مجال التنسيق إلى الامتدادات الجهوية والمحلية، مع تطوير أشكال التنسيق في مختلف القطاعات المجالية والمهنية والموازية والنسائية والشبيبية، في أفق دعم العمل اليساري التقدمي المشترك.
– ثالثا: ضرورة تقوية المؤسسات الوطنية والمنتخبة على قاعدة التكامل والتوازن، مع التفكير في التعديلات القانونية الملائمة، سواء المتعلقة بقانون الأحزاب، أو القوانين الانتخابية، أو القوانين المؤطرة لاشتغال الجماعات الترابية، بما يفضي إلى مشاركة أوسع للمواطنات والمواطنين في إنتاج السياسات العمومية، في الرقابة الشعبية على مدبري الشأن العام، وهو ما يقتضي التعامل بصرامة مع كل دعوات تبخيس العمل الحزبي، والتي تتوسل بالتضليل والتهويل والانتقائية.
– رابعا: عدم الالتفات لبعض الحملات الممنهجة القائمة على التضليل وبث الإشاعات، و الترحيب بكل الانتقادات البناءة، واعتبار أن حضور الحزب في الإعلام الوطني ومواقع التواصل الاجتماعي سواء بموضوعية أو تحامل، هو دليل على الدينامية الحزبية الاتحادية، وعلى مساهمة الحزب في النقاش السياسي العمومي، وحضوره النوعي على واجهات مختلفة.
– خامسا: دعوة مناضلات ومناضلي الحزب للمساهمة الفعالة في تقوية هياكل الحزب التنظيمية، مع التنويه بمساهمة القواعد الاتحادية في إنجاح أشغال عقد مجموعة من المؤتمرات الإقليمية، وضرورة مواصلة هذا التراكم الإيجابي من خلال استكمال عقد باقي المؤتمرات الاقليمية في أقرب الآجال، مع مواكبة انعقاد المجالس الاقليمية لمنظمة النساء الاتحاديات والشبيبة الاتحادية وباقي القطاعات المهنية الحزبية ، وذلك سعيا إلى تجديد مختلف هياكل الحزب، تهييئا للمحطات المقبلة التي تنتظر الحزب، بما فيها الاستحقاقات الانتخابية الجزئية في الجماعات المحلية أو الدوائر البرلمانية.
– سادسا: تعبئة مختلف هياكل الحزب وقواعده للمشاركة الكمية والنوعية إلى جانب الفيديرالية الديموقراطية للشغل في مختلف الفعاليات النقابية الخاصة بإحياء اليوم الأممي للعمال في فاتح ماي 2024.
الرباط في 05 أبريل 2024