أفادت النيابة العامة الفرنسية أنها وجّهت تهمة "التمييز القائم على أساس العرق أو الجنسية" إلى مدير متنزه ترفيهي في جنوبفرنسا، بعد رفضه استقبال مجموعة من 150 فتى إسرائيلياً تتراوح أعمارهم بين ثمانية وستة عشر عاماً. وأوضحت أن الرجل البالغ 52 عاماً، والموقوف منذ الخميس، مثل أمام قاضي التحقيق وأكد أن رفضه لم يكن مرتبطاً باعتبارات أيديولوجية وإنما بدواعٍ أمنية. الرجل الذي ليست له أي سوابق أُطلق سراحه بعد توجيه التهمة، فيما قد تصل العقوبة في حال إدانته إلى السجن خمس سنوات وغرامة قدرها 75 ألف يورو. المجموعة الإسرائيلية بدلت برنامجها وانتقلت إلى وجهة أخرى داخل فرنسا، حيث تولت قوات الدرك تأمينها دون وقوع أي حادث. وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو وصف ما جرى بالخطير، وأعرب عن أمله في أن يكون القضاء صارماً في التعامل مع القضية، مذكراً بخطورة التغاضي عن ممارسات من هذا النوع في وقت تشهد فيه البلاد تزايداً ملحوظاً في الأعمال المعادية للسامية. ووفق الأرقام الرسمية، فقد ارتفع عدد الحوادث ذات الطابع المعادي للسامية إلى 1676 عملاً خلال عام 2023، مقابل 436 في العام الذي سبقه، قبل أن يتراجع العدد قليلاً العام الماضي إلى 1570 عملاً.