خطة الصين لاستقرار قطاع السيارات

كشفت الصين، السبت، خطة لاستقرار النمو في قطاع السيارات على مدى العامين المقبلين وسط حرب أسعار شرسة بين المصنعين وصعوبات في التصدير، حسب ما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا).
وأفادت الوكالة الإخبارية ذاتها بأن هذه الخطة، الصادرة عن ثماني إدارات حكومية لعامَي 2025 و2026، "تؤكد إجراء مسوح للتكاليف ومراقبة الأسعار"، بالإضافة إلى تشجيع الابتكار والطلب المحلي.
وتوقعت الخطة تباطؤ مبيعات السيارات إلى حوالي 32,3 ملايين هذا العام؛ وهو ما يعادل نموا بنسبة 3 في المائة، مقارنة بنمو بلغ 4,5 في المائة عام 2024، وفق جمعية مصنعي السيارات الصينية.
واستثمرت بكين، في السنوات الأخيرة، بشكل كبير لدعم تطوير صناعة السيارات الكهربائية الصينية.
وتوقّعت الخطة، التي نشرت السبت، نموا بنسبة 20 في المائة على أساس سنوي في المركبات التي تعمل بالطاقة الجديدة، مع 15,5 ملايين وحدة في العام 2025.
لكن حرب الأسعار أدت إلى إفلاس العديد من الشركات الناشئة، حيث غمرت الشركات السوق المحلية بالسيارات منخفضة الكلفة وبرامج المقايضة.
وخلال اجتماع في يوليوز، دعا المسؤولون الصينيون إلى إنهاء "المنافسة غير العقلانية" والتركيز بدلا من ذلك على التنمية.
كما تأثرت سوق التصدير الصينية مع إطلاق الاتحاد الأوروبي تحقيقا عام 2023 في منافسة غير عادلة في قطاع صناعة السيارات.
وهذا الأسبوع، اقترحت المكسيك فرض رسوم جمركية بنسبة 50 في المائة على واردات السيارات من الصين، بدلا من نسبة تتراوح بين 15 و20 في المائة؛ ما أثار غضب بكين.