صندوق النقدالدولي: الازمة المالية ستكون اسوأ في2009 وستطال كل الدول

قطاع السيارات في أمريكا وأروبا أكثر القطاعات تضررا وشركات كبرى تتنافس في تسريح المستخدمين وإغلاق وحدات إنتاجية عبر العالم يعتقد المدير العام لصندوق النقد الدولي الفرنسي دومينيك ستروس كان ان الازمة المالية «تكتسي طابعا عالميا» وستكون في العام 2009 اسوأ مما هي عليه في هذا العام ولن يفلت منها اي بلد.
وقال ستروس كان في مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس كوستاريكا اوسكار ارياس ان «عام 2008 كان عاما صعبا بالنسبة للاقتصاد العالمي ولكن لن نتمكن في اي حال من الاحوال ان نأمل بان يكون العام2009 افضل».
واضاف أن «هذا الامر سيكون في كل مكان وفي العالم باسره في الولايات المتحدة وفي اوروبا» مشيرا ان «صندوق النقد الدولي يتوقع نموا سلبيا العام المقبل».
ويقوم دومينيك ستروس كان بجولة في اميركا الوسطى ودول الكاريبي واوضح ان جولته تهدف الى تحليل الاجراءات الممكنة لمواجهة الازمة مع مختلف دول المنطقة وتقديم دعم مالي لها اذا تطلب الامر ذلك.
وكان ستراوس كان الذي وصل الاثنين الى كوستاريكا طلب الاربعاء من سلطات هذا البلد اعتماد خطط تساهم في النهوض الاقتصادي بدل اعتماد اقتطاعات اضافية من الفوائد لمواجهة الازمة المالية.
وقال دومينيك ستروس كان في كينغستون عاصمة جامايكا ان «الدول التي كان يفترض ان تكون اكثر متانة وتملك القدرة على تمويل جهود جديدة وتلك التي مستوى ديونها يمكن احتماله على الامد الطويل, يجب ان تكون في الخط الامامي لدعم الطلب العالمي».
وكان ستروس كان قد دعا الاربعاء دول العالم الى اعتماد خطط للانعاش الاقتصادي بدلا من خفض اضافي في معدلات الفائدة الاساسية في الازمة الحالية
وقال «عندما يتعثر الاقتصاد الحقيقي لا يؤدي تخفيف السياسة النقدية بالضرورة ال تهدئة القلق الذي تواجهه الشركات في قراراتها الاستثمارية».
وقال كان خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الكوستاريكي اوسكار ارياس ان «عام 2008 كان عاما صعبا بالنسبة للاقتصاد العالمي ولكن لن نتمكن في اي حال من الاحوال ان نأمل بان يكون العام2009 افضل».
واضاف «هذا الامر سيكون في كل مكان وفي العالم باسره، في الولايات المتحدة وفي اوروبا» مضيفا ان «صندوق النقد الدولي يتوقع نموا سلبيا العام المقبل».
وفي سياق الأزمة المالية التي يعتقد كل المحللين الاقتصاديين في العالم أنها تتفاقم، ضرب التراجع الاقتصادي العالمي قطاعات متعددة بأوروبا منها صناعة السيارات والكيماويات والنقل، وطالت المشكلات قطاع السيارات الذي كان أول من تضرر من الأزمة المالية العالمية مع هبوط المبيعات، وكذلك مزودي قطع الغيار ثم صناعات الكيماويات والصلب.
وقالت شركة الكيماويات الألمانية (بي أي إس إف) الأسبوع الماضي إنها ستغلق ثمانين مصنعا بشكل مؤقت مما يؤثر على وظائف عشرين ألف شخص بالعالم، بينما أعلنت منافستها روهيديا اعتزامها خفض إنتاجها بنسبة 40% في ثلاثة مواقع بفرنسا.
ويرجح قيام شركات أخرى بخطوات مماثلة بعد توقع مجلس صناعة الكيماويات الأوروبي خفضا عاما لإنتاج هذا القطاع عام 2009، باستثناء المنتجات الصيدلانية. « «
وأدى تأثير انخفاض الأسعار لمنتجي الصلب والتراجع الحاد بالطلب إلى توقع المحللين ببنك الاستثمار الأميركي (جيه بي مورغان) هبوط عائدات صناعة الصلب الأوروبية بنسبة 43% العام المقبل.
وأعلنت شركة الصلب البلجيكية يوميكور أن التدهور السريع بسوق السيارات العالمي وخفض إنتاج صانعي السيارات، لن يمكنها من تحقيق الربح المستهدف للعام الحالي.
وقال جورج كرامر المحلل في بنك كوميرز إن جميع القطاعات تأثرت بالركود لارتباط مختلف جوانب الاقتصاد مع بعضها البعض. وأفادت دراسة مجموعة تسهيلات التأمين (إولر هيرمس) التابعة للمجموعة الألمانية (أليانز) أنه مع التراجع بقطاع البناء الأوروبي، فمن المخاطرة توقع تحسن ملحوظ قبل نهاية العقد الحالي.
ويبدو أن الأزمة توثر سلبيا على قطاع الخدمات أيضا، حيث انعكس تراجع ميزانيات شركات السيارات للإعلان على شركات الإعلانات التي تعتبر صناعة السيارات أكبر زبائنها.
كما تأثرت شركات الإعلانات سلبا بشكل مباشر نتيجة تخفيض شركات السيارات بألمانيا ميزانيات الإعلانات بنحو 10% هذا العام، حسب اتحاد الإعلان (زاو).
وفي فرنسا خفضت مجموعة الإعلانات (جيه سي دوكوه) توقعات نمو مبيعاتها العام الحالي.
وستتأثر سوق السلع الكمالية العام المقبل لأول مرة منذ ست سنوات، حسب المجموعة الاستشارية بين آند كومباني.
ونظرا لتراجع الطلب سينخفض عدد المسافرين جوا حيث تراجع عددهم لأول مرة بخمس سنوات خلال سبتمبر الماضي الذي سجل أيضا أكبر هبوط بالشحن منذ سبع سنوات.
وفي ظل أول ركود اقتصاد بمنطقة اليورو التي تضم 15 دولة، قلصت الشركات ميزانيات السفر وفعلت الأسر الشيء نفسه.
كما تراجعت تجارة الحاويات بسرعة حيث شهد ميناء ألمانيا الشمالي هامبورغ -وهو الأول محليا والثاني أوروبيا- انخفاض تجارة الحاويات بنسبة 4% خلال الربع الثالث من هذا العام.
وفي الوقت التي تستجدي فيه شركات صناعة السيارات الكبرى مساعدات حكومية لإنقاذها من الأزمة المالية، لجأت بعض السلطات الرسمية إلى أن الثمن لدعم هذه الشركات سيكون صناعة سيارات أكثر ملائمة للبيئة أي صديقة للبيئة.
وتعهد الاتحاد الأوروبي بخفض انبعاثات الغاز بالبيوت الزجاجية بنسبة 20% بحلول عام 2020 ضمن جهوده للحد من ارتفاع الحرارة بمناخ الأرض الذي حذر علماء من أن تكون له آثار مدمرة تصيب الدول الفقيرة بالضرر الأكبر.
وتنبأت شركة أوبل الألمانية للسيارات بمواجهة قطاع السيارات بأكمله فترة عصيبة. وفي تداعيات الأزمة انخفضت الصادرات الصينية خلال شهر نونبر الماضي بنسبة2.2 في المائة مسجلة حجما إجماليا بلغ114.99 مليار دولار وذلك للمرة الأولى منذ العام 2001 ما يعكس حدة تأثر الصين بالأزمة الاقتصادية العالمية الراهنة خصوصا وأن اقتصادها يعتمد بالدرجة الاولى على التصدير.
وخلال يونيو2001 انخفضت صادرات الصين الشهرية بشكل طفيف بنسبة0.6 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام2000 بسبب انخفاض الطلب من الاقتصاد الامريكى بعد انفجار فقاعة التكنولوجيا الفائقة. وبلغ فائض الميزان التجاري الصيني خلال نوفمبر الماضي40.1مليار دولار وهو رقم قياسي وإذا كانت الصادرات انخفضت بنسبة2.2 في المائة فإن الواردات انخفضت أيضا خلال نونبر لكن بوتيرة أسرع نسبتها17.9في المائة وبلغت75 مليار دولار فقط. وقال جوانغ جيان كبير الاقتصاديين بالبنك التنمية الآسيوي في تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الصينية إن هذا المعطى يؤكد أن الأزمة لا تضعف فقط الاقتصاديات الأمريكية والاوربية بل أيضا الاقتصاد الصيني رابع أكبر اقتصاد في العالم. وبلغ حجم التجارة الصينية خلال نونبر الماضي189.89مليار دولار بانخفاض نسبته 9 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. واعتبر جين ما الخبير الاقتصادي بمركز استشارات اقتصادية في بكين ان القيود على منح القروض في الاقتصادات الكبرى, وعلى رأسها الولايات المتحدة, تعيق تمويل عمليات الاستيراد من الصين.
وعبرت الحكومة الصينية عن مخاوفها من تصاعد معدلات البطالة, نظرا لأن عشرات الملايين من العمال الصينيين يعملون في صناعات يتم تصدير منتجاتها. وأعلنت الحكومة عن خطة بقيمة 586 مليار دولار لتنشيط الاقتصاد تتضمن إنفاق مبالغ كبيرة على تحديث البنية الأساسية كما خفض البنك المركزي سعر الفائدة عدة مرات لزيادة السيولة وتشجيع الاستثمار.