"روعة بيوتي" تستأنف إدانة قضائية

خرجت صانعة المحتوى المغربية روعة بيوتي عن صمتها لتكذيب الأخبار التي راجت عبر منصات التواصل الاجتماعي حول صدور حكم يقضي بحبسها أربعة أشهر حبسا نافذا، مؤكدة أن الأمر لا يعدو أن يكون "إشاعة زائفة".
وقالت روعة، في بلاغ رسمي نشرته عبر حساباتها الإلكترونية، إن الحكم الابتدائي الصادر في حقها لا يتجاوز "ثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، مع غرامة قدرها ألف درهم، وتعويض مدني لفائدة الشركة العقارية حُدد في 200 ألف درهم"، مشددة على أنها تتواجد في بيتها رفقة أسرتها الصغيرة، وأنها مؤمنة ببراءتها من كل التهم، وهو ما دفعها إلى الطعن بالاستئناف.
وما إن خرج الخبر إلى العلن حتى اندلعت موجة تضامن واسعة مع صانعة المحتوى، التي اعتبر كثيرون أن ملفها تجاوز طابعه القانوني ليطرح أسئلة أعمق حول حرية التعبير في المغرب، وحدود حق المواطن في التعبير عن معاناته اليومية مع محيطه السكني.
عشرات النشطاء ملؤوا المنصات الرقمية بتدوينات غاضبة، وصفوا فيها العقوبة بأنها قاسية، خاصة وأن القضية، في نظرهم، تتعلق بشكاية مواطنة عبرت عن تضررها من ضوضاء مشروع عقاري مجاور.
الممثلة نرجس الحلاق كانت من أبرز الأصوات المتضامنة مع روعة بيوتي؛ إذ عبرت عن حزنها الشديد، معتبرة أن هناك الكثير من الأمور غير المنطقية، وأن الحكم قاس جدا على إنسانة عبّرت عن معاناتها بالطريقة التي رأتها مناسبة. وأضافت أن لا أحد كان يعرف من المقصود بكلامها في مقاطع الفيديو، داعية إلى تجاوز هذه الأزمة.
من جهتها، قالت الممثلة سحر الصديقي إن أي شخص يمكن أن يتعرض للموقف نفسه الذي وقعت فيه المؤثرة، مبرزة أن التعبير عن إزعاج يؤثر على الراحة النفسية والجسدية للشخص، من دون ذكر أسماء أو توجيه اتهامات مباشرة، يمكن أن يعرّض صاحبه لتهم كبيرة كأنه ارتكب جريمة.
وأضافت أن هذا يطرح تساؤلات عديدة حول حق الإنسان في التعبير عن معاناته اليومية بدون خوف من عواقب قاسية، قائلة: "هل هناك موازنة بين حق المواطن البسيط وحق المؤسسات الكبرى أم إن هناك حماية أكبر لتلك المؤسسات على حساب ضرر الحياة الشخصية لأم كانت فقط تشتكي من ضجيج الأشغال في نهاية الأسبوع ومع الصباح الباكر؟".