أخنوش يرصد تقدم الحماية الاجتماعية

ترأس عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء بالرباط، اجتماع اللجنة الوزارية لقيادة إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية، تم خلاله الوقوف على حصيلة مختلف البرامج المندرجة في إطار ورش الحماية الاجتماعية، وذلك "تجسيدا للإرادة الملكية السامية، وتتبع سير التسجيل في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد، وكذا التسجيل في نظام 'أمو-تضامن'، وتتبع استفادة الأسر المعنية من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر".
وجدد عزيز أخنوش، في مستهل الاجتماع، "التأكيد على حرص الحكومة على التنزيل الأمثل للورش الوطني التضامني لتعميم الحماية الاجتماعية، وفق تصور واضح ومتكامل، وفي احترام تام للأجندة الملكية"، مبرزا أن الحكومة تواصل جهودها الرامية لإرساء دعائم سياسة اجتماعية وطنية أكثر إنصافا واستدامة كما يريدها الملك محمد السادس.
وأوضح بلاغ توصلت به هسبريس أن "اللجنة تتبعت، خلال الاجتماع، سير عملية التسجيل في السجل الوطني للسكان والسجل الاجتماعي الموحد التي تتواصل بوتيرة مستقرة، حيث وصل عدد المسجلين في السجل الوطني للسكان حوالي 22,5 مليون شخص، في حين بلغ عدد الأسر المسجلة في السجل الاجتماعي الموحد 5,3 ملايين أسرة".
وأضاف المصدر ذاته أنه "تم الوقوف على ارتفاع عدد المستفيدين من أنظمة التغطية الصحية (أمو تضامن، وأمو الأجراء، وأمو غير الأجراء، وأمو الشامل) من 8,6 ملايين إلى 24,3 مليون مستفيد من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وذلك في الفترة الممتدة بين سنة 2021 ومتم سنة 2024".
وأبرزت اللجنة أن "ورش تعميم التغطية الصحية يتطور بشكل ملحوظ"، موضحة أهمية "رفع مختلف التحديات التي تواجه استدامة هذا الورش، على غرار استخلاص واجبات الاشتراكات".
وفي الشق المتعلق بنظام "أمو-تضامن"، أشارت اللجنة إلى استفادة حوالي 4 ملايين أسرة (أي ما يقارب 11 مليون شخص)، حيث بلغ عدد ملفات 'أمو-تضامن' المودعة يوميا لدى الصندوق أكثر من 102.000 ملف إلى حدود يوليوز 2025، مقابل 93.000 ملف خلال يوليوز 2024.
وأوضحت اللجنة أن "قيام الحكومة بإحداث نظام المعاشات لفائدة المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا 'AMO-TNS'، ساهم في ضمان مظاهر الاستقرار الاجتماعي لهذه الطبقة النشطة داخل المجتمع"، مع التذكير بأن "هذا النظام مكن من فتح باب الولوج في وجه 4,28 مليون مستفيد من التغطية الصحية، يتوزعون بين المؤمنين الرئيسيين وذوي حقوقهم".
وعلى صعيد برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، أفادت اللجنة بأنه "استنادا إلى التعليمات الملكية السامية، الهادفة إلى معالجة مختلف مظاهر العجز الاجتماعي للأسر الفقيرة، يبلغ عدد المستفيدين من البرنامج في متم شهر غشت 2025 حوالي 4 ملايين أسرة، من بينهم 5,5 ملايين طفل، وأكثر من 1,3 مليون شخص تفوق أعمارهم 60 عاما".
وكشفت اللجنة خلال الاجتماع أنه "تم صرف 40,5 مليار درهم، على شكل إعانات مباشرة منذ انطلاق برنامج الدعم الاجتماعي المباشر في دجنبر 2023′′، لافتة إلى أن "60 في المئة من الأسر المستفيدة تنتمي إلى العالم القروي".
يشار إلى أنه جرى التذكير بإيجابيات "الدعم الإضافي الاستثنائي" الذي أطلقته الحكومة، من أجل "تعزيز فرص التمدرس في صفوف التلاميذ، ومساعدة أكثر من 1,8 مليون أسرة مسجلة في السجل الاجتماعي الموحد على تحمل أعباء التكاليف واللوازم المدرسية، لا سيما وأن الطاقة الاستهدافية لهذا الدعم بلغت خلال الدخول المدرسي الحالي 3,2 مليون تلميذ".