أكثر من 1.8 مليار شخص في العالم معرضون لخطر الفيضانات

حذر تقرير دولي معني بالمخاطر العالمية من تزايد مخاطر الفيضانات بسبب تغير المناخ والتدخل البشري في النظم الطبيعية.
وأشار التقرير، الذي أعده باحثون من معهد قانون حفظ السلام والقانون الإنساني الدولي (IFHV) بجامعة الرور في مدينة بوخوم الألمانية، و"تحالف المساعدة الإنمائية" الألماني الذي يضم 11 منظمة إغاثية إنمائية، إلى أن العالم شهد العام الماضي 142 كارثة جراء الفيضانات.
وبحسب المصدر ذاته كانت الفيضانات ثاني أكثر أسباب الكوارث شيوعا بعد العواصف، وكانت أكثر المناطق تضررا منها منطقة فالنسيا الإسبانية، حيث لقي في نهاية أكتوبر 2024 أكثر من 220 شخصا حتفهم جراء الأمطار الغزيرة والفيضانات.
ويركز تقرير المخاطر العالمية هذا العام على الفيضانات؛ علما أن العواصف كانت سببا في 147 كارثة.
ووفقا للبيانات يعيش أكثر من 1.8 مليار شخص حول العالم في مناطق معرضة لخطر الفيضانات بشكل كبير. وأشار المستند إلى أن عواقب الكوارث الطبيعية تتفاقم بسبب تغير المناخ، والتوسع الحضري، والتدمير البيئي.
وجاء في التقرير: "عوامل الخطر العالمية هي عدم المساواة الاجتماعية، والضعف الهيكلي، وضعف النظم الصحية"، ولفت إلى أن هذا ينطبق أيضا على الدول الغنية، على سبيل المثال عند تقليص الإنفاق على مجالات اجتماعية رئيسية.
وأكد معدو الوثيقة أن الوقاية يمكنها الحيلولة دون وقوع العديد من العواقب، وكتبوا: "الاستعداد الجيد يُجدي نفعا قبل هطول الأمطار، وذلك من خلال تجهيز سلاسل الإنذار والملاجئ، وتنظيم المناطق المجاورة وتهيئتها، والتخطيط لاستيعاب المياه".
واقترح الباحثون – من بين أمور أخرى – تحسين أنظمة الإنذار المبكر، ودمج المعارف التقليدية في توقعات الفيضانات، وإنشاء الأراضي الرطبة أو زراعة أشجار المانجروف واستخدامها للحماية من الفيضانات.
ووضع الباحثون أيضا مؤشرا للمخاطر، أظهر أنه لا توجد دولة في العالم معرضة لعواقب مدمرة لحدث طبيعي بقدر الفلبين، الدولة الجزرية الآسيوية. وبعد الفلبين – وعلى غرار مؤشر العام الماضي – حلت في القائمة الهند وإندونيسيا وكولومبيا والمكسيك وميانمار وموزمبيق وروسيا.