الاقتصاد المغربي في منحى تصاعدي

أفادت المندوبية السامية للتخطيط، في مذكرة إخبارية صادرة اليوم الثلاثاء، بأن الاقتصاد المغربي واصل منحاه التصاعدي خلال الفصل الثاني من سنة 2025، مسجلاً نمواً بنسبة 5,5% مقابل 3% فقط خلال الفترة نفسها من سنة 2024، ويعزى هذا الأداء بالأساس إلى تحسن الأنشطة غير الفلاحية بنسبة 5,5% وارتفاع النشاط الفلاحي ب4,7%، في سياق اتسم بالتحكم في التضخم رغم تفاقم الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.
وأوضحت المندوبية، في المذكرة التي توصلت بها هسبريس، أن القيمة المضافة للقطاع الثانوي ارتفعت ب7,4% عوض 3,1% قبل سنة، وذلك بفعل دينامية أنشطة البناء والأشغال العمومية (+6,7%)، والكهرباء والغاز والماء (+8,9%)، والصناعة التحويلية (+6,9%)، في مقابل تباطؤ الصناعات الاستخراجية إلى 10,9% بعدما كانت في حدود 20%.
أما القطاع الثالثي، فقد واصل بدوره تحسنه ليسجل نمواً ب4,8% بدل 4,2%، مدعوماً بأنشطة الفنادق والمطاعم (+10,5%)، والخدمات العمومية والضمان الاجتماعي (+4,8%)، والتجارة وإصلاح المركبات (+4,4%)، إلى جانب انتعاش الإعلام والاتصال والعقار. في المقابل، تباطأ نمو خدمات التعليم والصحة والنقل.
وبالنسبة للقطاع الأولي، سجلت القيمة المضافة ارتفاعاً ب4,2% مقابل تراجع ب4,8% السنة الماضية، مدعومة بانتعاش الفلاحة (+4,7%) رغم استمرار تراجع أنشطة الصيد البحري (-7,7%).
كما أبرزت المذكرة أن الناتج الداخلي الإجمالي، بالحجم، ارتفع ب5,5%، بينما سجل بالأسعار الجارية نمواً ب7,8%. وقد أدى ذلك إلى تباطؤ التضخم إلى 2,3% بدل 3,9% خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وسجل الطلب الداخلي، وفق المصدر نفسه، قفزة ملحوظة ب9,2% مقابل 6,6%، مساهماً في النمو الاقتصادي ب9,9 نقاط. ويُعزى ذلك إلى ارتفاع تكوين الاستثمار الإجمالي بنسبة 18,9%، ومساهمة الاستهلاك النهائي للأسر (+5,1%) والإدارات العمومية (+6,5%) بشكل إيجابي في تعزيز النمو.
في المقابل، واصلت المبادلات الخارجية للسلع والخدمات مساهمتها السلبية في النمو، حيث ارتفعت الواردات ب15,7% مقابل 13,6%، فيما سجلت الصادرات نمواً ب8,5% بدل 6,3%، ما جعل الميزان التجاري يثقل على الناتج المحلي بمساهمة سالبة قدرها 4,4 نقاط.
وعلى الرغم من ارتفاع إجمالي الدخل الوطني المتاح بنسبة 7,2%، فقد ارتفعت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني إلى 3,2% من الناتج الداخلي الإجمالي، بعدما كانت في حدود 1,6% فقط السنة الماضية، نتيجة اتساع الفجوة بين الادخار الوطني (29,3%) ومستوى الاستثمار (32,5%).
وأكدت المندوبية أن هذه التطورات تعكس في مجملها حيوية الاقتصاد الوطني خلال الفصل الثاني من 2025، لكنها تكشف في المقابل عن استمرار الضغوط المرتبطة بتمويل الاستثمار والمبادلات الخارجية.