مندوبية التخطيط: تراجع معدل نمو الاقتصاد

سجل معدل نمو الاقتصاد الوطني تباطؤا خلال السنة الماضية 2019. وأوضحت المندوبية السامية للتخطيط في مذكرة لها بأن نتائج الحسابات الوطنية لسنة 2019 أظهرت تباطؤا في معدل نمو الاقتصاد الوطني الذي بلغ 2,5% عوض 3,1% سنة 2018. وأضافت المندوبية بأن الاستهلاك النهائي والطلب الخارجي شكلا قاطرة لهذا النمو وذلك في سياق اتسم بالتحكم في التضخم وتخفيف الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني.
وعزت المندوبية هذه النتيجة إلى انخفاض حجم القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 5,8% مقابل ارتفاع قدره 3,7% سنة 2018؛وزيادة القيمة المضافة بنسبة 3,8% لقطاعات الأنشطة غير الفلاحية الأخرى عوض 2,9% سنة من قبل.
واعتبرت المندوبية أنه ومع نمو الضرائب على المنتوجات صافية من الإعانات بنسبة 2% عوض 4,6% السنة الماضية، انتقل الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي من 3,1% سنة 2018 إلى 3,5% خلال سنة 2019.
وفي هذا السياق، ارتفع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 3,9% سنة 2019 عوض 4,3% سنة 2018، مما نتج عنه زيادة في المستوى العام للأسعار بنسبة 1,3% عوض 1,1%.
أما بخصوص الطلب الداخلي خلال السنة الماضية، فأكدت المندوبية أنه سجل تباطؤا بالحجم بنسبة 1,8% سنة 2019 عوض 4 %سنة 2018، مساهما بذلك في النمو الاقتصادي بنقطتين عوض 4,4 نقطة السنة الماضية.
وهكذا، عرفت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر ارتفاعا بنسبة 1,8% بدل 3,4% سنة 2018 مساهمة في النمو بنقطة واحدة بدل نقطتين. وبدورها، سجلت نفقات الاستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا بنسبة 4,7% سنة 2019 عوض 2,7% سنة من قبل مع مساهمة في النمو ب 0,9 نقطة بدل0,5 نقطة . ومن جهته، سجل إجمالي الاستثمار (إجمالي تكوين رأس المال الثابت والتغير في المخزون) تباطؤا ملموسا في نموه منتقلا من 5,8% سنة 2018 إلى 0,1% سنة 2019.
وفيما يتعلق بالمبادلات الخارجية من السلع والخدمات، فقد سجلت مساهمة إيجابية في النمو بلغت 0,5 نقطة مقابل مساهمة سلبية (1,2-) نقطة سنة 2018، وهكذا سجلت الصادرات من السلع والخدمات ارتفاعا بنسبة 5,5% عوض 6, %سنة من قبل مع مساهمة في النمو بلغت 2,1 نقطة عوض 2,2 نقطة.وعرفت الواردات من السلع والخدمات تباطؤا إلى 3,3% عوض 7,4% مع مساهمة سلبية ب (1,6-) نقطة عوض (3,5-) السنة الماضية.
وأبرزت مذكرة المندوبية بخصوص الحاجة إلى التمويل أنه ومع ارتفاع الناتج الداخلي الاجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 3,9% عوض 4,3% السنة الماضية و انخفاض صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 1,5% مقابل انخفاض قدره 16,9% ، فإن تطور إجمالي الدخل الوطني المتاح لم يتعد 3,6% سنة 2019 مقابل 3,1% خلال سنة 2018 ليستقر في 1203 مليار درهم.
وفي المجموع، مع ارتفاع الإستهلاك النهائي الوطني بالقيمة بنسبة 3,5% مقابل 4,4% المسجلة السنة الماضية، استقر الادخار الوطني في نسبة 27,8% من الناتج الداخلي الإجمالي.
ومثل إجمالي الإستثمار (إجمالي تكوين رأس المال الثابت والتغير في المخزون) 32,2% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 33,4% سنة من قبل، حيث تم تمويله بنسبة 86,4% من إجمالي الإدخار الوطني مقابل 83,1% سنة 2018. وهكذا، خفت الحاجة إلى تمويل الاقتصاد الوطني منتقلة من 5,6% من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2018 إلى 4,4% خلال سنة 2019.