تقرير: ارتفاع نفقات استهلاك الأسر ب 7,8% في 2011

أكدت المندوبية السامية للتخطيط أن النمو الاقتصادي المسجل في الفصل الثالث من 2011 نتج بشكل أساسي عن الطفرة التي عرفها الطلب الداخلي . وحسب تقرير للمندوبية ارتفعت نفقات الاستهلاك النهائي للأسر بنسبة 7,8% عوض 4,4 % في نفس الفترة من السنة الماضية مساهمة ب 4,1 نقطة في النمو الاقتصادي.
و أكد تقرير الحالة الاقتصادية في الفصل الثالث من 2011 أنه على إثر زيادة نفقات الاستهلاك النهائي بنسبة 7,8% بلغ معدل الادخار الوطني الإجمالي 27,1% من الدخل الوطني الإجمالي المتاح عوض 28,9% في نفس الفترة من السنة الماضية. و عرف الدخل الوطني ارتفاعا نسبته 4,7 % مقابل 3% السنة الماضية، نتيجة ارتفاع الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية بنسبة 5,1 % وتحسن مستوى صافي الدخل من بقية العالم.و حسب نفس التقرير تزايد إجمالي تكوين الرأسمال بدوره بنسبة 4,6% بدل 5,4% السنة الماضية مساهما بذلك في النمو الإقتصادي ب 3,7 نقطة.
و أكدت المندوبية أن رصيد ميزان المبادلات الخارجية للسلع والخدمات ساهم بصفة سلبية في النمو الاقتصادي ب 3,8 نقطة. وأضافت أن الناتج الداخلي الإجمالي حقق نموا نسبته 4,8% بالحجم مقارنة مع نفس الفصل من سنة 2010 عوض 3,9% السنة المنصرمة.
وتحسنت القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بنسبة 4,1% بدل الاستقرار الذي عرفته خلال نفس الفترة من السنة المنصرمة. كما عرف الناتج الداخلي الإجمالي غير الفلاحي تحسنا بنسبة 4,9 % عوض 4,6 % رغم التراجع الذي عرفته أنشطة الفنادق والمطاعم التي انخفضت ب 2,6 % وكذا أنشطة الصيد البحري ب 3,8 % والأنشطة المعدنية بنسبة %1,8. غير أن التحسن الإجمالي للأنشطة غير الفلاحية، حسب نفس التقرير، ترافق مع تباطؤ في النمو لبعض الأنشطة مثل الصناعات التحويلية التي ارتفعت بنسبة 1,9 % مقابل 3,2 % وأنشطة النقل بنسبة 3,7 % مقابل 6,2 %.
وارتفعت صادرات السلع والخدمات بنسبة 5,3% عوض 10,1% مساهمة ب 1,6 نقطة في النمو الاقتصادي. في حين، ارتفعت الواردات بنسبة 14,8 % عوض انخفاض بنسبة 1,6%، مساهمة بذلك بصفة سلبية في النمو الاقتصادي قدره 5,4 نقطة.
وفيما يخص تمويل الاقتصاد، وحسب نفس المصدر، حقق معدل الاستثمار الإجمالي 38% من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الثالث من سنة 2011 بدل 36,4% نفس الفترة من السنة الماضية. في حين سجل الادخار الوطني 28,2% من الناتج الداخلي الإجمالي عوض 30,3%. وبالتالي عرف عجز التمويل تفاقما حيث انتقل من 6,1% من الناتج الداخلي الإجمالي إلى 9,8% خلال الفصل الثالث من سنة 2011.