جمارك المغرب تتعقب شبكة ناشطة في تزييف المشروبات الكحولة الثمينة

علمت هسبريس أن عناصر الفرقة الوطنية للجمارك، بالتنسيق مع مصالح المراقبة الجمركية الجهوية بالدار البيضاء وطنجة ومراكش وأكادير والداخلة، رفعت إيقاع أبحاث موسعة أطلقتها بعد توصلها بمعطيات حول شبكة منظمة تروج خمورا مزيفة، تحمل علامات تجارية راقية وتأشيرات جبائية مفبركة.
وأفادت مصادر جيدة الاطلاع بأن التحريات الجارية رصدت تركز نشاط الشبكة في مدن كبرى معروفة بنشاطها السياحي، خصوصا الدار البيضاء ومراكش وطنجة، وتزويدها عددا من العلب الليلية والزبائن الأفراد عبر موزعين مختارين بعناية، موضحة أن تعقب مسار الخمور المزيفة مكن من التثبت من معطيات بخصوص تهريبها عبر الموانئ الموريتانية، قبل إدخالها إلى المغرب وتخزينها في مستودعات سرية لإعادة تغليفها وتسويقها.
وأكدت المصادر نفسها لجوء عناصر الفرقة الوطنية للجمارك في تحرياتها إلى التنسيق مع الأجهزة الأمنية لتحديد مسارات التهريب وضبط المخازن المشبوهة، مستعينة بطائرات "درون" لتتبع المسالك الوعرة، مبرزة أن الشبكة اعتمدت على ممثلين لها في عدد من المدن من أجل توزيع شحنات قنينات خمور على أنها أصلية ومستوردة من الأسواق الحرة بالمطارات بأسعار تقل بحوالي ثلث (30 في المائة) ثمنها الحقيقي، ما سهل عمليات تصريف كميات منها.
ورغم تشديد المراقبة على منافذ التهريب خلال السنوات الأخيرة، استمر المهربون في إيجاد حلول بديلة لمواصلة أنشطتهم، ما دفع إدارة الجمارك إلى إحالة ملفات شبكات تهريب منظمة على مصالح الفرقة الوطنية للجمارك، التي تتمتع بسرعة وسهولة التدخل على المستوى الوطني، حيث تتوفر على كامل الصلاحيات التي تخولها تعقب خيوط نشاط هذه الشبكات، ما سمح برصد تحركات مشبوهة لمهربين وتحديد مواقع مخازن مواد مهربة ومخدرات، خصوصا أن القانون يتيح للجهاز المذكور اقتحام أي مستودع أو محل تجاري عند الضرورة.
وكشفت مصادر هسبريس أن تحريات عناصر الفرقة الوطنية للجمارك تركز على امتدادات وارتباطات أفراد الشبكة المرصودة وحجم نشاطها، مع ورود معلومات تقديرية بتجاوز رقم معاملاتها سقف 165 مليون درهم، ما يعني خسائر كبيرة لخزينة الدولة، بالنظر إلى أن هذه الخمور تمر خارج مراقبة الجمارك وأجهزة السلامة الصحية للمواد الغذائية والاستهلاكية ولا تخضع للتضريب، مؤكدة أن عمليات مداهمة لنقط ترويج المهربات يجري الترتيب لها حاليا، بعد استكمال جميع الأبحاث والتحريات، موازاة مع إخضاع متورطين للمتابعة الجنائية وإلزامهم بأداء ذعائر ضخمة لفائدة إدارة الجمارك.
وسيستعين المراقبون، وفق مصادر هسبريس، بمعطيات دقيقة حصلت عليها خلية اليقظة وتحليل المخاطر بالفرقة الوطنية للجمارك من المصالح المركزية بوزارة الداخلية حول تزايد رواج الخمور في مناطق موضوع طلبات تنازلات عن رخص بيع المشروبات الكحولية من حائزين لها، مؤكدة أن التحريات سجلت أيضا لجوء شبكة التهريب وتزييف الخمور الراقية إلى الاعتماد على فضاءات تخزين مضللة، توزعت بين مستودعات فلاحية وفيلات وشقق بضواحي المدن.
يشار إلى أن الحكومة أدرجت ضمن مشروع القانون المالي 2026مداخيل متوقعة من الرسوم الداخلية على استهلاك الخمور والكحول بقيمة مليار و487 مليونا و805 آلاف درهم (1.487.805.000 درهم)، ومن استهلاك أنواع الجعة بقيمة مليار و963 مليونا و300 ألف درهم (1.963.300.000 درهم).