وقفة أمام وزارة الصحة تتشبث ب"مركزية الأجور" وصون المكتسبات الوظيفية

مطالبينَ وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والحكومة ب"الوفاء بالتزاماتها، والحفاظ على صفة الموظف العمومي ومركزية الأجور لموظفي وموظفات قطاع الصحة بكل فئاتهم"، صدحت حناجر مهنيي الصحة أعضاء وعضوات الجامعة الوطنية للصحة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، في وقفة احتجاجية مشتركة أمام المقر الرئيسي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالرباط، زوال اليوم الاثنين.
ولبّى المهنيون المحتجون نداء مشتركا للاحتجاج بين المكتب النقابي للإدارة المركزية لوزارة الصحة والمكتب الجهوي للرباط-سلا-تمارة، رافعين شعارات قوية رافضة للمساس بما وصفوه "حقوقهم المشروعة ومكتسباتهم الوظيفية التاريخية" المتعلقة بمركزية الأجور والالتزام بصرفها من الميزانية العامة للدولة عن "فصل نفقات الموظفين".
كما أتت الوقفة، التي عاينتها جريدة هسبريس، "تنفيذا لقرار الجامعة الوطنية للصحة (ا.م.ش) بتنظيم وقفات احتجاجية إنذارية بمواقع العمل على المستوى الوطني للتعبير عن الرفض الجماعي لموظفي وموظفات قطاع الصحة بكل فئاتهم"، مع التشديد أيضا على مطلب الاحتفاظ ب"صفة ووضعية الموظف العمومي بالمجموعات الصحية الترابية والوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية والوكالة المغربية للدم ومشتقاته".
وفي سياق متصل، لم يخلُ الشكل الاحتجاجي ذاته، الذي عرف حضورا كثيفا من مهنيي ومهنيات القطاع الصحي والعاملين بالوكالتيْن سالفتي الذكر، من إشارة إلى "ضرورة مراجعة وتعديل القوانين المؤطرة للمنظومة الصحية الوطنية؛ وفي مقدمتها القانونان 08-22 و09-22".
كما أثار المحتجّون انتباه الوزارة الوصية على الشأن الصحي إلى ما اعتبروه "ضرورة الوفاء بالتزامها السابق بفتح نقاشٍ حول تعديل البنود المجحفة للقوانين المؤطرة للقطاع، في القريب العاجل".
وفي تصريح لجريدة هسبريس على هامش الوقفة، قال مصطفى سماء، النائب الثاني للكاتب العام للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل والكاتب العام للمكتب النقابي للإدارة المركزية: "تنفيذا لقرار الجامعة الوطنية للصحة بتنظيم وقفات احتجاجية في مختلف مواقع العمل على الصعيد الوطني، نُعبّر اليوم، باسم جميع مكونات الجامعة، عن رفضنا القاطع والمطلق للقرار الذي اتخذته وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والحكومة، والقاضي بالمساس بمركزية الأجور وبصفة الموظف العمومي".
وأضاف سماء إن "الجامعة تَعتبر أن مركزية الأجور خط أحمر، لا يمكن بأي حال من الأحوال القبول بالمساس بها أو التفريط فيها؛ لِما تمثله من ضمانة أساسية للاستقرار المهني والاجتماعي لموظفات وموظفي القطاع".
وتابع المسؤول النقابي عينه مؤكدا أنه "انسجاما مع هذا الموقف، قرر مكتب الإدارة المركزية ومكتب جهة الرباط-سلا-تمارة، التابعان للجامعة، تنظيم وقفة احتجاجية إنذارية لمدة ساعة واحدة صباح اليوم الاثنين أمام المقر الرئيسي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالعاصمة الرباط"، لافتا إلى "تأكيدهم من خلال هذه الخطوة النضالية على أن الجامعة الوطنية للصحة ستواصل نضالها من أجل الدفاع عن المطالب العادلة والمشروعة لعموم مهنيات ومهنيي القطاع الصحي، بمختلف فئاتهم ومواقع عملهم، حتى تحقيق العدالة المهنية والإنصاف الاجتماعي"، وفق تعبيره.
بنبرة غاضبة تحدث، أيضا، الشريف جلال بالمعطي الفيلالي، الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، موردا أن "الوقفة جاءت تعبيرا عن الرفض القاطع للإجهاز على الحقوق والمكتسبات التي راكمها نساء ورجال الصحة عبر سنوات من النضال والعطاء".
وقال بالمعطي الفيلالي، ضمن تصريح لهسبريس، إن "هذه الوقفة الاحتجاجية تأتي في إطار تنفيذ المسلسل النضالي الذي سطرته الجامعة الوطنية للصحة المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والذي يشمل وقفات احتجاجية متزامنة على الصعيد الوطني، في جميع الجهات والأقاليم ومواقع العمل".
وأوضح المصرح عينه أن "الوقفة المشتركة، التي جمعت بين المكتب النقابي للإدارة المركزية والمكتب الجهوي بجهة الرباط–سلا–تمارة، تعبّر عن استياء وتذمّر عميقين يسُودان صفوف مهنيات ومهنيي القطاع الصحي، في ظل الخوف المتزايد على مستقبلهم المهني والاجتماعي داخل هذا القطاع الحيوي، الذي يعد ركيزة أساسية في خدمة كل المواطنات والمواطنين ويستحق عناية خاصة من طرف الحكومة والوزارة الوصية".
"نحن اليوم، نساء ورجالا من مختلف الفئات المهنية –أطباء، ممرضين، إداريين وتقنيين– نعبّر بصوت واحد عن رفضنا لأي مساس بمركزية الأجور أو بصفة الموظف العمومي، ونلحُّ على تشبثنا بالحفاظ على جميع المكتسبات والحقوق المشروعة"، أورد الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة الذي بيّن أن مطالبهم تشمل "حوارا حقيقيا وفعّالا يُترجم على أرض الواقع باستجابة ملموسة لملفاتنا المطلبية العادلة، وبالاعتراف بمجهودات مهنيات ومهنيي الصحة الذين يقدّمون خدمات جليلة رغم الإكراهات والخصاص، في سبيل ضمان استمرارية المرفق العمومي الصحي وجودته".
وأجمل بالمعطي الفيلالي قائلا للجريدة: "رسالتُنا اليوم واضحة: نضالنا سيستمر إلى أن تُحترم كرامة العاملات والعاملين في القطاع الصحي، وتتحقق العدالة المهنية والاجتماعية التي يستحقونها".
جدير بالتذكير أن بيانا للنقابة الصحية ذاتها أشار إلى سبب آخر لهذه الوقفات هو "كون التوضيحات المعلن عنها من لدن الوزارة لم تساهم في رفع اللبس الحاصل في هذا الشأن؛ بل زادت من حدته وذهبت في اتجاه اعتماد ما اعتبر في حينه خطأ ماديا كصيغة رسمية وما يمكن أن ينتج عن ذلك من تكريس لضرب مركزية الأجور"، بتعبيرها.