وزارة الصحة تطرق أبواب النقابات لاحتواء الاحتجاجات

علمت "الأيام 24" من مصادر موثوقة أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وجهت الدعوة إلى بعض النقابات الصحية، من أجل الجلوس على طاولة الحوار، سعيا إلى نزع فتيل الاحتقان الذي يعرفه القطاع.


وأكدت مصادر عليمة أن لقاء عاجلا يجري في هذه الأثناء من صباح اليوم الخميس بمقر وزارة الصحة بالرباط، بين وفد من الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، والكاتب العام لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بمعية مدير الموارد البشرية ورئيس الديوان والطاقم الإداري للوزارة، بخصوص مركزية الأجور.


يأتي ذلك في وقت دخلت فيه الشغيلة الصحية المنضوية تحت لواء نقابة الاتحاد المغربي للشغل في إضراب عام وطني لمدة 24 ساعة اليوم الخميس 7 نونبر، مع تنظيم وقفة احتجاجية مركزية بالرباط أمام البرلمان تزامنا مع مناقشة بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب للميزانية لفرعية الخاصة بقطاع الصحة والحماية الاجتماعية.


وطرق وزير الصحة أمين التهراوي أبواب النقابات الصحية لمحاولة ثنيها عن تنفيذ الإضرابات الوطنية المعلن عنها في كافة المؤسسات الصحية الاستشفائية والوقائية والإدارات والمصالح الصحية، باستثناء أقسام المستعجلات والإنعاش، لكن مبادرته هاته لم تلق تجاوبا من جميع الإطارات النقابية، إذ قرر التنسيق النقابي مقاطعة الحوار مع شل المستشفيات يومى 7 و8 نونبر الجاري، وذلك احتجاجا على "عدم التزام الحكومة بالالتزامات التي وقعتها مع النقابات الصحية".


ويعود هذا التصعيد الجديد، أساسا، إلى بعض المقتضيات التي جاءت في مشروع قانون المالية، والتي تناقض، حسب التنسيق النقابي الذي يضم 6 نقابات، أول نقطة جوهرية من اتفاق 23 يوليوز 2024 الموقع مع الحكومة والتي نصت على حماية صفة العاملين كموظفين عموميين، مع الإبقاء على مركزية المناصب والأجور.


ويرفض التنسيق النقابي ما يصفه ب"التماطل في تنزيل هذا الاتفاق"، متهما حكومة عزيز أخنوش ب"التنصل من التزاماتها رغم الطابع الاستعجالي للقضية"، منتقدا أيضا، ضمن بيان مشترك توصلت به "الأيام 24″، "عدم التجاوب مع مراسلاته الموجهة لوزير الصحة والحماية الاجتماعية.


واعتبر التنسيق عينه أن الحكومة ووزارة الصحة "تتحملان المسؤولية الكاملة على الوضع المحتقن بالقطاع ولما ستؤول إليه الأوضاع"، في ظل "عدم الوفاء بالالتزامات الموقعة معهما، وتهديدهما المستقبل الوظيفى لآلاف مهنيي الصحة".




وترفض النقابة ما تصفه ب"العصف" بالمصير الإداري والمادي والاجتماعي لرجال ونساء الصحة من خلال ضرب مركزية أجورهم ومكتسباتهم الوظيفية، منبهة إلى خطورة ما يترتب عن ذلك من تبعات مدمرة على الأوضاع الإدارية والاجتماعية والنفسية أيضا للأطر الصحية وتأثيرها المضاد لإنجاح كافة السياسات العمومية الرامية للنهوض بأوضاع قطاع الصحة والحماية الاجتماعية بالمغرب.