تفاقم عجز السيولة البنكية في المغرب

أفاد مركز الأبحاث "بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش" بأن متوسط عجز السيولة البنكية بلغ 137,7 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من 13 إلى 19 نونبر 2025، مسجّلًا بذلك تفاقمًا بنسبة 6,15 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق.
وأوضح المركز، في مذكرته الأسبوعية "Fixed Income Weekly"، أن هذا العجز يأتي في وقت رفع فيه بنك المغرب حجم تسبيقاته لمدة سبعة أيام ب 7,6 مليارات درهم، ليصل إلى 68,7 مليار درهم.
في المقابل، تراجعت توظيفات الخزينة، حيث سُجّل جارٍ يومي أقصى بقيمة 10,3 مليارات درهم، مقابل 15 مليار درهم خلال الأسبوع الذي سبقه.
أما سعر الفائدة المتوسط المرجح فقد استقر عند 2,25 في المائة، في حين تراجع مؤشر "مونيا" (المؤشر النقدي المرجعي المغربي المحسوب يوميًا على أساس معاملات إعادة الشراء المضمونة بسندات الخزينة) إلى 2,239 في المائة.
وبخصوص التوقعات، رجّح المركز أن يعمد بنك المغرب إلى رفع وتيرة تدخّلاته في السوق النقدية بشكل طفيف خلال الفترة المقبلة، ليستقر حجم التسبيقات لمدة سبعة أيام في حدود 69,5 مليار درهم.