زيادات مرتقبة في أسعار "السجائر الشعبية" بالمغرب ابتداء من فاتح يناير

كشفت مصادر عليمة لهسبريس عن زيادات مرتقبة في أسعار "السجائر الشعبية" ابتداء من فاتح يناير 2026، وذلك بعد استكمال اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بالمصادقة على أسعار التبغ اجتماعاتها، آخرها اجتماع عقد أمس الخميس، حيث استقبلت مقترحات فاعلين في القطاع بشأن الأسعار، موضحة أن تعريفة البيع الجديدة ستعتمد بشكل رسمي عقب نشرها القرار الخاص بها في الجريدة الرسمية.
وأفادت المصادر ذاتها بأن الزيادات المرتقبة ستتراوح بين درهم ودرهمين على علبة السجائر الواحدة، حسب العلامات التجارية، فيما من المنتظر أن تشمل التسعيرة الإضافية بالأساس السجائر الأكثر استهلاكا لدى العموم، التي تشهد سنويا ارتفاعات متواصلة، وذلك في إطار اتفاق التضريب التدريجي الموقع بين الحكومة وفاعلي قطاع التبغ، والمدرج ضمن قانون المالية لسنة 2022، على أساس استنفاد صلاحيته في 2026.
وأكدت مصادر الجريدة أن اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بالمصادقة على أسعار التبغ ستتداول في اجتماعاتها المتبقية بشأن تحيين لائحة أنواع التبغ المصنع الموزع في المغرب، مع إزالة بعض المواد التي لا تحترم المقتضيات القانونية المنصوص عليها في القانون 46-02، المتعلق بنظام التبغ الخام والمصنع بالمغرب، مشددة على حضور هاجس جمود المردودية الضريبية عن الرسم الداخلي لاستهلاك التبغ المصنع TIC في آخر اجتماع للجنة، حيث حثت شركات بالسوق على التخلي عن تجميد أسعار عدد من منتجاتها، خصوصا السجائر الراقية.
وكشفت المصادر نفسها تسجيل اللجنة الوزارية خلال السنوات المتعاقبة للتضريب التصاعدي تحمل شركات تبغ الارتفاع التصاعدي للرسم الداخلي على الاستهلاك، في سياق بحثها عن المحافظة على حصصها في السوق، ما أضر بقيمة المداخيل المبرمج استخلاصها من الرسم المشار إليها.
ومعلوم أن فاعلي قطاع التبغ مرتبطون باتفاق تضريب تصاعدي مع وزارة الاقتصاد والمالية في إطار إصلاح النظام الجبائي الخاص بهذا النوع من المنتجات ذات الاستهلاك الواسع، يغطي الفترة بين 2022 و2026، فيما تراهن الحكومة من خلال قانون المالية لسنة 2026 على المصادر الجبائية الثابتة، خصوصا الرسوم على الاستهلاك، لضمان تمويلات مهمة ومستقرة للميزانية العامة، وتجنب اضطرابات التحصيل، وذلك من خلال زيادة تضريب المنتجات الأكثر استهلاكا من قبل المغاربة، على رأسها السجائر، حيث برمجت استخلاص 17 مليارا و717 مليونا و100 ألف درهم (17.717.100.000 درهم) عن استهلاك التبغ المصنع ضمن مشروع قانون المالية لسنة 2026.
ووفق مصادر هسبريس تكثف مصالح الميزانية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية ضغطها في كواليس اجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة المكلفة بالمصادقة على أسعار التبغ من أجل حماية تحصيل الضرائب، من خلال الحرص على زيادة المردودية الجبائية للرسم الداخلي على استهلاك التبغ، خصوصا مع اقتراب نهاية برنامج التضريب التصاعدي لهذه المنتجات بحلول السنة المقبلة، مؤكدة أن تجميد الأسعار في مستويات محددة من قبل شركات للتبغ أدى إلى اختلالات تنافسية في السوق، جعلت منتجات سجائر فاخرة مستوردة تباع بأسعار أقل من أثمان بيع السجائر الشعبية بالمغرب.