الحكومة تراهن على "الخمور والتبغ" لإنعاش الخزينة بأزيد من 21 مليارا

أظهرت بيانات وثيقة مشروع قانون المالية لسنة 2026 مواصلة الحكومة رهانها على المداخيل الجبائية الثابتة من أجل ضمان المحافظة على عجز الميزانية في حدود 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام السنة المقبلة، مقابل 3.5 في المائة متوقعة بنهاية السنة الجارية، إذ برمجت تحصيل ما قيمته 21 مليارا و168 مليونا و205 آلاف درهم (21.168.205.000 درهم) من جيوب المدخنين والسكارى، أي ما يمثل ثلاثة أضعاف الأرباح المتوقع تحصيلها من المجمع الشريف للفوسفاط 7 مليارات درهم.
وأدرجت الحكومة ضمن مشروعها المالي الجديد مداخيل متوقعة من الرسوم الداخلية على استهلاك الخمور والكحول بقيمة مليار و487 مليونا و805 آلاف درهم (1.487.805.000 درهم)، ومن استهلاك أنواع الجعة بقيمة مليار و963 مليونا و300 ألف درهم (1.963.300.000 درهم)، بالإضافة إلى 17 مليارا و717 مليونا و100 ألف درهم (17.717.100.000 درهم) عن استهلاك التبغ المصنع.
وأكدت البيانات الجديدة رفع الدولة سقف توقعاتها بشأن مردودية تضريب التبغ والخمور من 16 مليارا و443 مليونا و520 ألف درهم (16.443.520.000 درهم) بنهاية السنة الجارية، إلى أزيد من 21 مليار درهم السنة المقبلة، وذلك بعدما راهنت ضمن القانون المالي الحالي على مداخيل متوقعة من الرسوم الداخلية على استهلاك الخمور والكحول بقيمة مليار و190 مليونا و500 ألف درهم (1.190.500.000 درهم)، ومن استهلاك أنواع الجعة بقيمة مليار و553 مليون درهم (1.553.000.000 درهم)، بالإضافة إلى 13 مليارا و700 مليون و20 ألف درهم (13.700.020.000 درهم) عن استهلاك التبغ المصنع.
وتوقع مشروع قانون المالية لسنة 2026 توازنا ماليا يأخذ بعين الاعتبار موارد عادية تقدر ب 432,8 مليار درهم، مقابل نفقات إجمالية تصل إلى 488,2 مليار درهم تشمل مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة وحسابات الخزينة الخاصة، إذ من المنتظر أن تبلغ الموارد الجبائية حوالي 366,5 مليار درهم، أي ما يعادل 20,1 في المائة من الناتج الداخلي الخام، موزعة بين الضرائب المباشرة (164,2 مليار درهم)، والضرائب غير المباشرة (159,7 مليار درهم)، والرسوم الجمركية (18,5 مليار درهم)، ورسوم التسجيل والتمبر (24 مليار درهم).
أما الموارد غير الجبائية المتوقعة فمن المنتظر أن تبلغ 62,7 مليار درهم، أي ما يعادل 14,5 في المائة من مجموع الموارد العادية. وستتأتى هذه المداخيل من تحويلات المؤسسات والمقاولات العمومية المقدرة ب 27,5 مليار درهم، وآليات التمويل المبتكرة التي يُرتقب أن تحقق 20 مليار درهم، إضافة إلى عمليات تفويت مساهمات الدولة التي يتوقع أن تدر حوالي 6 مليارات درهم.
واختارت الحكومة الرهان في مشروعها المالي الجديد على المصادر الجبائية الثابتة، خصوصا الرسوم على الاستهلاك، لغاية ضمان تمويلات مهمة ومستقرة، وتجنب اضطرابات التحصيل. ويتعلق الأمر خصوصا بزيادة تدريجية ومدروسة في تضريب المنتجات الأكثر استهلاكا من قبل المغاربة، على رأسها السجائر، موضوع اتفاقية جبائية بين الحكومة والمصنعين.
وعلى هذا الأساس تمت برمجة استخلاص ما قيمته 12 مليارا و500 مليون و20 ألف درهم خلال 2024 عن الرسم الداخلي على استهلاك التبغ المصنع، قبل أن ترتفع المداخيل المتوقعة إلى 13 مليارا و700 مليون و20 ألف درهم مع نهاية السنة الجارية، على أساس رفع هذا البند من الموارد المبرمجة إلى 17 مليارا و717 مليونا و100 ألف درهم السنة المقبلة.