لفتيت ينفي تدخل الإدارة في انتخابات 2021 ويدعو إلى تخليق الحياة السياسية

نفى عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن تكون أجهزة الإدارة تدخّلت، بأي شكل من الأشكال، في الانتخابات التي نُظمت سنة 2021، مؤكدا، بالمناسبة، أن "الإتيان بعدد من التعديلات بخصوص القوانين الانتخابية لا يعني أن هذه الانتخابات كانت غير نزيهة".
وأكد لفتيت، في اجتماع لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، اليوم الجمعة، على "حق بعض الأطراف في التشكيك في هذا الأمر".
وأوضح المسؤول الحكومي أن "المادة السادسة من مشروع القانون التنظيمي رقم 53.25 تشكل قلب إصلاح القانون التنظيمي رقم 27.11 المتعلق بمجلس النواب"، مؤكدا في هذا الصدد التزام هذا الإصلاح بمبدأ "درء مفسدة خير من جلب مصلحة".
وفي نبرة صارمة شدد الوزير على "أهمية تخليق العملية الانتخابية بالمغرب، لأن الشّبهات تدّمر السياسة، رغم أن أسس العملية السياسية، مبدئيا، تبقى نبيلةً"، متابعا: "نحن مستعدون للتعاون مع مختلف المؤسسات من أجل تجاوز أي عراقيل في هذا الجانب".
وذكر المسؤول ذاته، محدثا إلى المستشارين البرلمانيين، أن "مشروع هذا القانون التنظيمي (يقصد الخاص بمجلس النواب) أتى بعد نقاشات عديدة، ولم يكن من الممكن الأخذ بجميع المقترحات"، مستدركا: "أعتقد أن هذا المشروع مناسب للجميع، وأمامكم الفرصة لتقديم أي اقتراح يبدو مناسبا".
وزاد لفتيت شارحا: "لا نختلف في جوهر هذا الإصلاح الذي يروم تشديد تخليق العملية الانتخابية وحماية المؤسسات الدستورية، وعلى رأسها مؤسسة البرلمان، و'حْنا قابلين أي مقترح يسير في هذا الاتجاه'..."، مؤكدا، بالمناسبة، أن "هذه الإصلاحات تروم تحصين العملية الانتخابية وتحصين الأحزاب أيضا، لأنها تشكل صلة الوصل بين المواطنين والدولة"، وتابع: "إذا لم يتم رفع مكانة هذه الأحزاب فلن نتمكن من القيام بأي شيء، بما في ذلك التشريع، كما ينبغي".
وأبدى المسؤول الأول في "أم الوزارات" رفضه ما أثير في هذا الجانب بخصوص "قرينة البراءة"، إذ قال إنه "لا يمكن التركيز على هذه النقطة، وإغفال الهدف الأساسي الذي يتمثل في حماية المؤسسة التشريعية"، وأضاف: "موضوع قرينة البراءة محدود زمنيا، وبإمكان المعني بالأمر الترشح في انتخابات أخرى بعد تسوية وضعيته".
وتجاوب الوزير لفتيت، في السياق نفسه، مع تساؤلات حول بعض المسائل التي تخص مجلس النواب، بما فيها الرفع من عدد المقاعد، موردا: "حنا مكرهناش يكونو كثار"؛ كما أثار مسألة تعويضات البرلمانيين التي قال إنها "من القرن الماضي"، و"كانت تعطي لأصحابها، في وقت سابق، وضعاً مريحا"، وموضحا أن "الأمر ينسحب أيضا على المستشارين البرلمانيين والموظفين".
وتحدث العضو في حكومة عزيز أخنوش أيضا عن موضوع ترشيح الشباب، قائلا: "وجدنا صيغة جديدة، تضم أيضا تحفيز ترشيح غير المتحزبين"، مواصلا: "يأتي هذا الأمر في وقت كان من الأجدر على الأحزاب السياسية الاتفاق على ترشيح الشباب في الدائرة الانتخابية نفسها"، ومنبّها في الأخير إلى أن "بعض التدابير المتعلقة بهذا الموضوع أتت لمنع السقوط في أي تمييع".