تحديات "الشراكات في زمن الاضطرابات" تستبق انطلاقة "الحوارات الأطلسية"

مستبقا انعقاد الدورة الرابعة عشرة لمؤتمره السنوي "الحوارات الأطلسية"، كشف مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد النسخة الثانية عشرة من تقريره السنوي، اليوم الخميس، "التيارات الأطلسية"، الذي يحمل هذا العام عنوان: "الأطلسي الموسّع: بناء الشراكات في زمن الاضطرابات".
وكعادته كل سنة، يأتي هذا الإصدار، الذي أشرف على تنسيقه وتسيير نقاشه الدبلوماسي محمد لوليشكي، الباحث البارز بالمركز، بمثابة مدخل فكري وعلمي لمؤتمر "الحوارات الأطلسية".
وأكد لوليشكي، وهو يقدّم محاور التقرير وأبرز خرائطه، أن "التيارات الأطلسية" ينظُر للموضوع من "زاوية رؤية بانورامية ومنظمة للنقاشات المعاصرة والأفكار المستجدة"، مشددا على أن "التعاون بين دول الجنوب يقود التنمية وصار مهيكِلا لديناميات الأطلسي".
المصدر: خريطة ضمن الجزء الخامس من تقرير التيارات الأطلسية (2025)
ضمن أبرز خلاصات التقرير، الذي نسّق أشغاله، رصد الباحث البارز ب"PCNS" أن "ثمة رؤية مشتركة للأطلسي كفضاء وهي مهمة لفهم ديناميات متسارعة خاصة اقتصاديا وجيو-سياسيا"، معتبرا أن "المغرب عزز مكانته وإشعاعه كبلد يربط أوروبا والفضاء الأطلسي".
وبينما يمثل المستند المفصل "أداة مرجعية لفهم التحولات العميقة التي يشهدها الفضاء الأطلسي، واستشراف آفاق بناء مستقبل أكثر ترابطا وتعاونا وتضامنا بين شعوبه"، دعا الخبراء المتحدثون إلى دمج الشباب ك"صناع للسياسات" والتحول نحو حلول التعددية غير الرسمية لمواجهة تحديات الطاقة والتجارة والأمن.
تحولات عالمية عميقة
حلقة النقاش ذاتها استشرفت مستقبل منطقة الأطلسي الأوسع ب"تشخيص جرّيء" للواقع الجيو-سياسي، مؤكدة أن "العالم يمر بمرحلة تحولات عميقة تتطلب آليات تعاون جديدة ومرونة غير مسبوقة. وسلطت المناقشة الضوء على ثلاثة محاور رئيسية: "تراجع النفوذ الغربي التقليدي"، "الأهمية الاستراتيجية المتزايدة للقارة الإفريقية"، مع استحضار "ضرورة تسخير قوة الشباب والتكنولوجيا لتحقيق التنمية المستدامة".
روناك غوبالداس، مدير "Signal Risk" من جنوب أفريقيا، رصد أن "المشهد السياسي العالمي الحالي يتسم بعقلية "قانون الغابة" حيث المصلحة هي المحرك الأقوى بدلا من القيم، موردا أن "حقبة السياسة الخارجية الأمريكية المدفوعة بالقيم قد انتهت"، لتحل محلها حقبة تركز على الواقعية السياسية (Realpolitik) وتعظيم المصالح الذاتية. هذا التغير-بحسبه-انعكس على هندسة التجارة الدولية، حيث تسعى الدول لتنويع سلاسل الإمداد والتحوط السياسي، مما يضع ضغوطا على الموانئ والممرات الرقمية الإفريقية.
وأبرز المتحدث ذاته أن "أفريقيا في عين العاصفة"، بنقاشات "موارد المعادن والتحول الديموغرافي"؛ واليومَ هي "محور الاهتمام الجيو-سياسي، حيث تواجه تحديات متصاعدة من "قومية الموارد" والاتهامات ب"الاستعمار المناخي".
تبعا لذلك، حذّر بعض الخبراء المشاركين من "احتمالية نشوء حرب باردة جديدة تتمحور حول المعادن الحيوية الأفريقية"، مسلطين مزيدا من الضوء على "التباين الديموغرافي الحاد؛ فبينما يعاني الشمال العالمي من شيخوخة السكان، تواجه دول مثل نيجيريا تحدي توفير 12 مليون وظيفة سنويا لتفادي كارثة ديموغرافية، مما يؤكد أهمية استغلال المزايا النسبية لدول القارة في النظام العالمي الجديد".
الخلاصات المحورية: "طريق جديد للتعاون"
انتهت المناقشة إلى عدد من الخلاصات والمبادئ التوجيهية التي يجب اعتمادها، أبرزها "تحول التعددية نحو الحلول المرنة"، و"الربط بين البنية التحتية والقدرات"، مع التأكيد أن "قوة الشباب ليست فقط في موقع المتلقّي".
وحسب ما تابعته هسبريس، أجمع المتدخلون على أن "المؤسسات التعددية الرسمية (مثل مجلس الأمن ومنظمة التجارة العالمية) تواجه أزمة"، ليكمُن الحل في التحول نحو "حلول أكثر مرونة وغير رسمية"، مستدلّين على ذلك ب"مبادرات فعالة مثل فرقة العمل العالمية لمكافحة القرصنة وحوكمة الكابلات البحرية، مما يؤكد أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص في إدارة التحديات العالمية".
ومع وجود ما يقرب من 40% من شباب العالم في أفريقيا، شدد الخبراء على "ضرورة تغيير دور الشباب من مجرد متدربين إلى صناع مشاركين للسياسات (Co-Creators)". وقال الأرجنتيني جاستون أوكامبو، الأمين العام لمعهد تعزيز أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي: "يجب إشراكهم بشكل فعال في عملية صنع القرار لضمان استجابة السياسات للتحديات المستقبلية، خاصة فيما يتعلق ب "الثورة الصناعية الخامسة" التي تتسم بالرقمنة وإزالة الكربون والاعتماد على البيانات".
وفي مجال البنية التحتية الرقمية، دعا إلى "عدم الاكتفاء بمدّ الكابلات وتشييد الأبراج"، بل "ضمان بناء المعرفة والقدرات" بالتوازي مع تطوير البنية التحتية لضمان الاستفادة الكاملة والمستدامة.
وأكدت المناقشة أهمية "نظُم الطاقة منخفضة الكربون، اللامركزية والمتكاملة" في حوض الأطلسي. وشدد الخبراء على ضرورة زيادة القيمة المضافة المحلية للمعادن الحيوية في أفريقيا، بدلا من تصديرها كمواد خام؛ "لتشجيع التصنيع الأخضر وضمان تنويع الأسواق وتجنب الاعتماد المفرط على جهة واحدة".
واتّحدت مداخلاتهم في نقطة عمل حاسمة: "التقييم النقدي للعوائق التي تحول دون تنفيذ اتفاقية التجارة بين الاتحاد الأوروبي والميركوسور، وإيجاد طرق لسد الفجوة لتحقيق رؤية الأطلسي الأوسع المترابط استراتيجيا".
تحليل لديناميات الأطلسي
يبسط "التيارات الأطلسية" تحليلا معمقا للديناميات التي تشكل الفضاء الأطلسي الموسع، ويبحث في السبل الكفيلة بجعل هذا الفضاء إطارا مهيكلا للتعاون وبناء شراكات عملية، في ظل ظرفية دولية تعيد فيها التجاذبات الجيو-سياسية والتحولات التكنولوجية والضغوط المناخية رسم معالم النظام العالمي. فلم تعد مركزية الفضاء الأطلسي تقتصر على محوره الشمالي، بل امتدت اليوم لتشمل "حَوْضه الموسع" الذي يفرض نفسه "حلبة محوريةللتنسيق السياسي، والإدارة الجماعية للأزمات، وتجديد أسس العلاقات بين الشمال والجنوب".
وتُلقي النسخة الجديدة من التقرير السنوي الضوء على "الدور الاستراتيجي للأطلسي الموسع، ليس فقط كفضاء جغرافي، بل كمنصة للحوار وإعادة تشكيل الشراكات، في بيئة عالمية تجعل من المرونة على الصعيد الوطني، وتضافر الجهود، وأشكال التعاون المبتكرة ضرورة حتمية".
وشرح لوليشكي أن "التقرير ضم بين دفّتيه ثلاثة وثلاثين فصلا، تتوزع على سبعة أقسام. وقد أغنى هذا التقرير قرابة أربعين خبيرا وباحثا ينتمون إلى القطاعين العام والخاص ومنظمات دولية، ويمثلون عشرين دولة، منها ثماني عشرة دولة أطلسية. ويعكس هذا التنوع فسيفساء التجارب والرؤى التي تشكل الهوية المتعددة للفضاء الأطلسي".
من حيث المضمون، يتجاوز هذا العدد مجرد البناء على الإصدارات السابقة، ليوسع العدسة التحليلية بهدف استيعاب أعمق للتحولات الجارية. فهو يتناول، بمنظور متكامل، إعادة الاصطفافات الجيو-سياسية، وتحول طبيعة الصراعات نحو أبعاد اقتصادية وسيبرانية، إلى جانب بروز فاعلين جدد في مجال الوساطة يعيدون رسم خرائط القوة والتأثير والنفوذ. كما يسلط هذا العدد الضوء على احتدام المنافسة العالمية حول التقنيات الناشئة والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والموارد الحيوية وأنشطة أعماق البحار، مما يعيد تشكيل التحالفات ويؤكد على مركزية الابتكار في تحديد موازين القوى الجيو-سياسية.
تفاعل جدلي بين المناخ والأمن والتنمية
يشكل التفاعل الجدلي بين المناخ والأمن والتنمية "محورا أساسيا آخر" في هذا الإصدار، الذي يبرز الحوض الأطلسي كفضاء أصبحت فيه العلاقة بين التحول الطاقي والحكامة المستدامة أمرا جوهريا.
أما الرسالة الجوهرية التي يحملها الإصدار، فتتمثل في "دعوة صريحة إلى تبني رؤية للأطلسي باعتباره فضاء مشتركا للبشرية جمعاء، وليس مسرحا للمواجهة أو المنافسة العقيمة. ويولي اهتماما خاصا لتطور الأطر الإقليمية الأطلسية نحو صيغ مبتكرة وأكثر مرونة للتعاون، تقوم على تحالفات موضوعاتية بدلا من الهياكل المؤسساتية التقليدية، وهو ما يشجع على تبني مقاربات عملية تستجيب للتحديات المتنوعة، وفي مقدمتها تحديات الاستدامة والاقتصاد الأزرق".