قراءة مواد بعض الجرائد الخاصة بيوم الجمعة ونهاية الأسبوع من "الأحداث المغربية"، التي نشرت أن عبور باب سبتة تحول إلى محنة يومية على امتداد ساعات طويلة من الترقب بسبب الإجراءات البطيئة والإصلاحات التي يعرفها المعبر، حيث تصطف طوابير طويلة للسيارات على طول كيلومترين أو أكثر من جهة الفنيدق، في ظروف سيئة وفي ظل انعدام مراحيض ومرافق صحية واجتماعية. وأضاف الخبر أن وضعا لا إنسانيا عاد مجدا لهذا المعبر، ويطال سواء أهالي المنطقة أو المسافرين من أفراد الجالية أو السياح، موردا أن الوضع ليس جديدا، لكنه ازداد سوءا، فمنذ إعادة فتح المعبر بعد "أزمة كورونا" وعملية التنقيط والمرور تسير بوتيرة بطيئة جدا، فيما يمضي العابرون بالسيارات حاليا وقتا يصل إلى ست ساعات للمرور إلى سبتة أو الخروج منها، خاصة أن نهاية الأسبوع الماضي صادفت عطلة أربعة أيام بإسبانيا، ما دفع بعدد كبير من أفراد الجالية والمغاربة السبتيين إلى السفر، لكنهم عانوا الأمرين. وفي خبر آخر ذكرت الجريدة ذاتها أن جمعيات تدعي "الإحسان" تستغل منصات التواصل الاجتماعي للترويج لإعلانات خاصة، إذ تقول إنها تنسق بين المرضى وبعض المصحات من أجل إجراء عمليات جراحية تسبقها فحوصات مختلفة لأمراض متنوعة. ومع تزايد هاته الإعلانات حذرت هيئات صحية وفعاليات حقوقية من تنامي "جمعيات" تشتغل في إطار غير قانوني، تنشر إعلانات لافتة لإجراء عمليات جراحية داخل مصحات خاصة، تقدم في ظاهرها كصيغة لمساعدة المرضى، لكنها في الواقع، وفق مصادر متطابقة، تحولت إلى آلية لاستغلال المواطنين، خاصة من يتوفرون على أنظمة التغطية الصحية. ودق أطباء يشتغلون في القطاع الخاص ناقوس الخطر، محذرين من وجود تلاعبات تدليسية من أجل الحصول على تعويضات التأمين الصحي التي يوفرها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، من خلال تنظيم حملات طبية وعمليات جراحية وهمية تستهدف فئات واسعة من المواطنين. وفي هذا الإطار أصدرت نقابة أطباء العيون بالقطاع الخاص بلاغا تحذر فيه من استهلاك مفرط لموارد التأمين الصحي. من جانبها أفادت "المساء" بأن "مجمر" تسبب في وفاة شاب يبلغ من العمر 38 سنة داخل بيته في مركز جماعة بوكدرة بإقليم آسفي. وفور اكتشاف الواقعة هرعت السلطات المحلية والمصالح الأمنية إلى المكان، حيث تم فتح تحقيق لتحديد ملابسات الحادث، كما جرى نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي، بتعليمات من النيابة العامة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. وجاء ضمن أنباء الجريدة نفسها أن قضية الزيادات العشوائية والمفاجئة في تعريفة النقل عبر سيارات الأجرة، التي فرضها عدد من سائقي هذه الوسيلة المعدة للنقل العمومي بإقليم تاونات، بالتزامن مع اليوم الأول من العطلة البينية، أثارت الكثير من الجدل وسط الساكنة، التي اعتبرت هذه العملية مستفزة وبمثابة انتهاك صارخ للقرارات الرسمية التي تصدرها السلطات الخاصة بتسقيف أسعار الرحلات عبر سيارات الأجرة. وفي السياق نفسه قالت مصادر من المكان ل"المساء" إن مجموعة من المواطنين الذين استقلوا سيارات الأجرة بإقليم تاونات نحو بعض الوجهات فرض عليهم مكرهين أداء زيادات غير قانونية في تسعيرة التنقل، مستنكرة وبشدة عملية الابتزاز التي يتعرض لها الركاب من حين لآخر خلال كل المناسبات التي يرتفع خلالها الإقبال على السفر. أما "بيان اليوم" فورد بها أن مهنيي الصحة والحماية الاجتماعية عادوا للاحتجاج مجددا، تعبيرا عن رفضهم التام ل"الانقلاب والردة" على الاتفاقات السابقة مع الحكومة، التي تسعى إلى إدماج الأجور ضمن فصل "المعدات والنفقات المختلفة". وقال رحال الحسيني، نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد المغربي للشغل، في تصريح للجريدة، إن ما يحدث ليس مجرد خلل تقني أو تدبير مالي، بل مس مباشر بحقوق فئات ظلت في الخطوط الأمامية لسنوات طوال، دون أن تحظى باحترام تعهدات الدولة تجاهها. وأكد النقابي نفسه أن المهنيين يرفضون بشكل قاطع التراجعات الخطيرة التي تهدد مركزية أجور الأطر الصحية، وتفرغ الاتفاقات السابقة من مضمونها، واصفا القرار بأنه "ضرب صريح لمركزية أجور نساء ورجال الصحة"، ومشددا على ضرورة وقف مسلسل التراجع داخل مشروع المجموعات الصحية الترابية.