script class="teads"="true" type="litespeed/javascript" data-src="//a.teads.tv/page/161505/tag"
أكد مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن الأخيرة ملتزمة بتنفيذ مخرجات الحوار الاجتماعي، مشيرًا إلى زيادات مرتقبة في الحد الأدنى للأجور تشمل القطاعين العام والخاص، مع تخصيص ميزانية ضخمة لدعم هذا التوجه.
زيادات في القطاع الخاص
أوضح بايتاس، خلال ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس الحكومي، أن الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، سواء في الأنشطة غير الفلاحية (SMIG) أو الفلاحية (SMAG)، سيعرف ارتفاعًا بنسبة 5% اعتبارًا من يناير 2025.
SMIG: سترتفع أجرة ساعة العمل إلى 17.10 دراهم صافية، ما يرفع الأجر الشهري الصافي إلى 3045.96 درهم مقارنة ب2638 درهم قبل تولي الحكومة الحالية.
SMAG: سيبلغ أجر يوم العمل 93 درهمًا تقريبًا، لترتفع الأجرة الشهرية إلى 2255 درهمًا اعتبارًا من أبريل 2025.
زيادات في القطاع العام
فيما يخص القطاع العام، أوضح بايتاس أن الحكومة خصصت ميزانية كبيرة لتحسين الأجور، حيث ستبلغ تكلفة هذه الزيادات 45 مليار درهم بحلول 2026. وأشار إلى أن الحد الأدنى الشهري الصافي ارتفع من 3000 درهم قبل ثلاث سنوات إلى 4500 درهم حاليًا، بزيادة تُقدر ب50%.
وأضاف أن ميزانية قانون المالية لسنة 2025 تضمنت تخصيص 20 مليار درهم لتغطية كلفة مخرجات الحوار الاجتماعي. كما أشار إلى أن إجمالي نفقات الموظفين سترتفع من 140 مليار درهم في 2021 إلى 192 مليار درهم في 2026، ما يمثل زيادة بنسبة 37.3%.
التزام حكومي بدعم القدرة الشرائية
أكد بايتاس أن هذه الخطوات تعكس التزام الحكومة بتحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية، خاصة في ظل الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة.