"البام" يؤازر وهبي في ملف المحاماة

اختار المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة التذكير ب"التزامه الأخلاقي الثابت بمضمون ميثاق الأغلبية الذي يلزم هيئات الأغلبية وهياكلها بالتشاور والحوار الدائمين حول مختلف القضايا الإصلاحية الشائكة"، لا سيما في ما يتعلق بملف المحاماة، مثنيا على "الغيرة الكبيرة التي تحلت بها جل الفرق البرلمانية، معارضة وأغلبية، نوابا ومستشارين، التي حاولت القيام بدور الوساطة والتي هي من صميم المهام الدستورية التي تقوم بها المؤسسة التشريعية".
وشدد المكتب السياسي ل"البام"، في بلاغ عقب اجتماعه العادي، برئاسة القيادة الجماعية للأمانة العامة للحزب، أمس بالرباط، على أن تحركات البرلمان "تعكس روح الوطنية والمسؤولية الجماعية التي تتحلى بها الفرق البرلمانية"، كما حيّا "روح الحوار والتجاوب الفوري" لوزير العدل مع "هذه الوساطة البرلمانية الهامة التي أجهضت"، دون أن يسمي الجهة التي تولت الإجهاز على هذه المبادرة.
وأشاد الحزب ب"الإصلاحات العميقة التي عرفتها وزارة العدل على جميع المستويات، والتي تجاوزت سقف الطموح المحدد في البرنامج الحكومي، وذلك بفضل الحوار البناء مع المعنيين، والتجويد الهام الذي قام به جل الفرقاء السياسيين بالمؤسسة التشريعية".
وقال مصدر مسؤول بوزارة العدل قيادي في حزب الأصالة والمعاصرة سابقاً لجريدة هسبريس الإلكترونية إن لقاء عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، مع جمعية هيئات المحامين "تم خارج التنسيق مع المسؤول الحكومي الوصي على قطاع العدل، عبد اللطيف وهبي"، قبل أن يخرج الأخير بتصريح يعتبر أن مبادرة قائد الائتلاف الحكومي تدخل ضمن صلاحياته في "التحكيم"، مع تنبيه خبراء قانونيين ودستوريين إلى كون هذه المهمة "مكفولة بموجب الدستور للملك حصرا".
وثمن المكتب السياسي ل"البام"، ضمن بلاغه الذي توصلت به هسبريس، "انضمام المغرب للتجمع الدولي رفيع المستوى حول المعادن الاستراتيجية الذي جمع أكثر من 50 دولة واحتضنته الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا، وما يعكسه ذلك من ثقة دولية في الاستقرار السياسي لبلادنا، ولما يفتحه كذلك من آفاق اقتصادية واستثمارات واعدة في مجال هذه المعادن الاستراتيجية".
في إطار "النجاحات الدبلوماسية المسترسلة" التي تحققها بلادنا في قضية الصحراء المغربية بفضل الإدارة المتبصرة والحكيمة للملك، أفاد المكتب السياسي بأنه "يتطلع بارتياح وأمل كبيرين للجهود الدولية والمفاوضات التي انطلقت مؤخرا، والتي نتمنى أن تعجل بتنزيل مبادرة الحكم الذاتي المحينة على أرض الواقع، في سياق تكريس القرار التاريخي لمجلس الأمن الذي اعتبر مبادرة الحكم الذاتي خيارا سياسيا وحيدا لحل هذا النزاع المفتعل تحت السيادة المغربية".