رصيف الصحافة: توقيت "الساعة الإضافية" يربك الإيقاع اليومي للمغاربة

مستهل قراءة مواد بعض الأسبوعيات من "الوطن الآن"، التي ورد بها أن المجتمع المغربي يعيش منذ سنوات على إيقاع نقاش متجدد حول مسألة التوقيت الرسمي للمملكة، وهو نقاش يتجاوز الطابع التقني البسيط الذي قد يبدو عليه في الظاهر، ليأخذ أبعادا اجتماعية وصحية واقتصادية وثقافية عميقة؛ ذلك أن السلطات اتخذت قرارا باعتماد التوقيت المتقدم بساعة عن غرينتش، في سياق إصلاحات اقتصادية وإدارية واسعة هدفت إلى تعزيز اندماج الاقتصاد المغربي في المجال الأوروبي، وتوحيد الإيقاع مع المراكز الاقتصادية الكبرى، وذلك بهدف تسهيل التواصل التجاري والمالي وتنسيق العمل بين المؤسسات، خاصة أن الاتحاد الأوروبي يمثل الشريك التجاري الأول للمغرب.
في الصدد ذاته أوضح رشيد لبكر، رئيس شعبة القانون العام وأستاذ القانون الإداري وعلم السياسة بكلية الحقوق بجامعة شعيب الدكالي بالجديدة، الخلفيات القانونية لاعتماد التوقيت الحالي بالمغرب، وقارب طبيعة القرار باعتباره إجراء تنظيميا يدخل ضمن اختصاص الحكومة، كما توقف عند النقاش الدستوري المرتبط بجودة الحياة والحق في الصحة، وحلل مبررات التقارب الزمني من أوروبا.
ودعا لبكر إلى إلغاء الساعة الإضافية والرجوع إلى ساعتنا البيولوجية التي تناسب واقع المغاربة.
وذكر إدريس الأندلسي، خبير في الاقتصاد والمالية، أن الوقت حان لجعل هذه الساعة الإضافية "غير القانونية" من بين الالتزامات التي يجب أن تكون على رأس برامج الأحزاب والنقابات وجمعيات المجتمع المدني خلال الاستحقاقات السياسية المقبلة، وزاد: "إنها ساعة فرضها مرسوم لرئيس الحكومة، ولا أظن أن أي مرسوم يضفي صفة القداسة على قرار يضر أكثر مما ينفع، وألف نعم للإبقاء على الساعة القانونية".
وأفادت فاطمة أفيد، باحثة في سوسيولوجيا التربية وعضو المجلس الوطني للنقابة الوطنية للتعليم، بأن الساعة الإضافية تربك الزمن المدرسي وتؤثر في تركيز التلاميذ وجودة التعلم. ويرى الدكتور عبد الجبار شكري، عالم النفس وعالم الاجتماع، محلل نفسي ومعالج نفسي إكلينيكي، أن الجدل حول التوقيت في المغرب ليس تقنيا، بل يعكس صراعا بين الزمن الاقتصادي وجودة الحياة.
وإلى محسن الودواري، أستاذ مادة الفلسفة ومعد الحملة الوطنية من أجل العودة إلى الساعة القانونية، الذي قال إن الوقت حان لفتح نقاش مؤسساتي جدي حول العودة إلى الساعة القانونية بالمغرب.
وقال محمد بنلعيدي، فاعل مدني وحقوقي، رئيس شبكة الجمعيات الدكالية غير الحكومية، إن القرارات الزمنية ينبغي أن تنطلق من حاجيات المجتمع وليس من الاعتبارات الاقتصادية فقط.
ونقرأ ضمن مواد الأسبوعية ذاتها أن الناخب الوطني الجديد محمد وهبي وجد نفسه أمام تحد كبير يتمثل في تدبير وضعية المنتخب المغربي في ظل سلسلة الإصابات التي ضربت عددا من المدافعين الأساسيين والبدلاء.
في الصدد ذاته اعتبر سعد مفكير، المحلل الرياضي، أن الإصابات التي ضربت المنتخب الوطني المغربي تعد من المشاكل الكبرى التي عانى منها الفريق خلال فترة المدرب الركراكي.
وأضاف سعد أن بداية الناخب الوطني محمد وهبي جاءت في فترة حساسة تسبق مواعيد كبرى مثل كأس العالم لكرة القدم، لكن تحليل مسيرته وطريقة تعامله مع الفئات السنية، إضافة إلى تصريحاته المتكررة، يظهر أنه يمتلك فكرة توسيع قاعدة الاختيارات.
ووفق المحلل الرياضي مفكير فإن وهبي يملك الثقة لاتخاذ قرارات جريئة عند الحاجة، مشيرا إلى أنه بين بطولتي كأس إفريقيا للشباب وكأس العالم للشباب استبعد ثلاثة أو أربعة لاعبين كانوا من الأعمدة الأساسية، ما يدل على قدرته على اتخاذ قرارات تصب في مصلحة المجموعة.
وإلى "الأيام"، التي نشرت أن الأوضاع الاجتماعية للقيمين الدينيين مازالت تسائل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، خاصة بعد إعلان الوزير أحمد التوفيق بمناسبة مناقشة الميزانية العامة للوزارة تخصيص 3 مليارات درهم من أجل تحسين وضعيتهم التي يرجون أن تعرف بعض التحسن، في ظل تعدد المهام المطلوبة منهم، التي حددها ظهير 14 ماي 2014 في ما هو ديني، من قبيل الإمامة والتأطير والإرشاد والخطابة والأذان وتلاوة الحزب، ومهام أخرى مساعدة، مثل الحراسة والنظافة والتفقد.
في الصدد ذاته قال منتصر حمادة، رئيس مركز المغرب الأقصى للدراسات والأبحاث والباحث في الشأن الديني: "لا نملك معطيات دقيقة ومفصلة حول التفاصيل الخاصة بصرف ميزانية وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، ثم إننا إزاء وزارة تجمع بين تدبير حقل الأوقاف وتدبير الشأن الديني الخاص بمغاربة الداخل والخارج، سواء تعلق الأمر بالمساجد أو الزوايا، ومعها الإدارات المركزية والجهوية، أو المديريات، دون الحديث عن مؤسسات التعليم العتيق ومحو الأمية ومهام أخرى. ومن المعنيين أيضا القيمون الدينيون، لكن سبقت الإشارة إلى وجود عدة مؤسسات مكلفة تحديدا بهذه الفئة، ولا أعتقد أن هذا الهاجس يغيب عن صناع القرار الخاص بالحقل الديني؛ حتى إنه لتفادي تعرض القيمين الدينيين لظلم ما تم إحداث لجنة وطنية للنظر في شكاياتهم وتظلماتهم، ذات صلة بحيف أو ضرر لحقهم في علاقتهم مع إدارة الأوقاف والشؤون الإسلامية. وقد اشترط المشرع أن تكون الشكاية مكتوبة ومؤرخة، وأن تتضمن موجز الوقائع، وهذه إحدى مقتضيات الانتقال إلى مأسسة العمل في ظل الدولة الوطنية الحديثة".
وفي حوار مع الصحيفة ذاتها تحدث الدكتور إدريس الكنبوري، الباحث المتخصص في الأديان والجماعات الإسلامية، ومؤلف كتاب "أمير المؤمنين وآية الله: قصة المواجهة بين الحسن الثاني والخميني"، عن الخلاف التاريخي بين المغرب وإيران إبان ثورة سنة 1979، ثم الخلاف بين السنة والشيعة وتداعياته داخل المجتمع المغربي، وعن حضور الشيعة في العالم العربي حتى قبل ثورة 1979 التي قادها الخميني.
وذكر الكنبوري أن الموقف المغربي والعربي من الخميني لم يكن ضد التشيع ولكن ضد الإسلام الثوري خوفا من العدوى، مشيرا إلى أن الشيعة في المغرب لا يشكلون حضورا مؤثرا، وما يوجد هو تشيع يتوزع بين السياسي والعقائدي، ويتبع مرجعيات شيعية مختلفة في إيران ولبنان أو العراق، واستدرك: "لكن الطيف السياسي في التشيع المغربي هو الأكثر حضورا مقارنة بالتشيع الديني. وكما يحدث دائما بالنسبة لجميع الأقليات فإن الضغط السياسي والتضييق على الحريات قد ينقل التشيع السياسي إلى تشيع ديني".