"كدش" تنادي ب "الغضب" في فاتح ماي

طالبت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT) عموم المستخدمين والعمال والأجراء والموظفين بالمغرب بتحويل تظاهرة فاتح ماي لهذه السنة إلى "محطةٍ للتعبير عن الغضب والاحتجاج ومواصلة النضال، من أجل الزيادة العامة في الأجور والمعاشات في القطاعين العام والخاص، ومراجعة أشطر الضريبة على الدخل، وتفعيل السلم المتحرك للأجور".
وأكدت الكونفدرالية، ضمن نداء لها، ضرورة الدفع نحو "تنفيذ كل الالتزامات المتضمنة في الاتفاقات الموقعة: الأطر المشتركة (المهندسون-المتصرفون-التقنيون-المساعدون الإداريون والمساعدون التقنيون)، الدرجة الجديدة، توحيد SMIG وSMAG، الالتزامات القطاعية، فض النزاعات الاجتماعية، تشجيع الاتفاقيات الجماعية...".
وطالبت المركزية النقابية ذاتها ب"احترام الحريات النقابية، والتصديق على الاتفاقية الدولية رقم 87، وإلغاء الفصل 288 من القانون الجنائي، ووقف كل أشكال التضييق والطرد بسبب الانتماء النقابي، مع احترام الحق في الإضراب والتنظيم والتفاوض الجماعي، فضلا عن رفض كل القوانين والتدابير التراجعية التي تستهدف الحقوق والمكتسبات".
وحثت أيضا على "حماية مكتسبات التقاعد والحماية الاجتماعية ومدونة الشغل، وكل الإصلاحات التي تحمل الأجراء والطبقات الشعبية كلفة الاختلالات وتفتح المجال للمزيد من الهشاشة"، موصية في الآن ذاته ب"ضمان شروط العمل اللائق، والتصدي لكل أشكال الهشاشة والعمل غير المهيكل، والاستجابة لمطالب القطاعات التي تعاني الهشاشة، ووجوب التصريح بالعمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".
في سياق ذي صلة، أكدت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل على "تمكين المرأة العاملة من جميع الحقوق الضامنة للحرية والمساواة والعيش الكريم، وتوسيع الحماية من كل أشكال التمييز والعنف في عالم الشغل، والمصادقة على الاتفاقية رقم 190 لمنظمة العمل الدولية".
ولم يتوقف نداء المركزية التي يقودها العلمي الهوير عند هذا الحد، بل أثار أيضا الحاجة إلى "إقرار قانون إطار لمأسسة حوار اجتماعي حقيقي ومنتج وملزم مركزيا وقطاعيا ومجاليا، والاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لمختلف الفئات والقطاعات، مع إحداث سياسات عمومية استباقية لمواجهة الأزمات المستقبلية الاقتصادية والمالية والمناخية والغذائية والتحولات الرقمية".
وعلى بعد أسبوعين من عيد العمال، شددت "ك.د.ش" على أولوية "محاربة الفساد والاغتناء غير المشروع، وربط المسؤولية بالمحاسبة، والتصدي للاحتكار والمضاربات والريع، وتشديد مراقبة الأسواق ومسالك التوزيع، ثم حماية القدرة الشرائية من الارتفاع المتواصل في أسعار المواد الأساسية والنقل والطاقة والخدمات والسكن".