المغرب يُراهن على 40 إجراءَ لتشجيع الصادرات وعقلنة الواردات

يستعد المغرب لإطلاق برنامج استعجالي يستهدف بالضرورة تخفيف عجز الميزان التجاري الذي تفاقم خلال السنوات الأخيرة، ومحاربة الاستيراد العشوائي.
وأبرز محمد عبو الوزير المنتدب لدى وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي المكلف بالتجارة الخارجية، في حوار مع هسبريس (ننشره لاحقا)، بأن تفاقم عجز الميزان التجاري، يعود بالأساس إلى تأثير النموذج التنموي للمغرب والذي يعتمد على الاستيراد بشكل كبير، إضافة إلى أن الفاتورة الطاقية والغذائية في ارتفاع متواصل، كما أن العرض التصديري للمقاولات المغربية غير متنوع بالشكل الكافي وبقيمة مضافة ضعيفة.
وقال الوزير إن هذا البرنامج يتضمن عدة محاور وحوالي 40 إجراء تروم بالأساس تشجيع الصادرات المغربية وعقلنة الواردات، مضيفا أن ذلك لن يتحقق إلا بوضع استراتيجية وطنية واضحة المعالم تهم التجارة الخارجية والحكامة من خلال وضع آليات لتتبع إنجاز كافة الاستراتيجيات الموجهة للتجارة الخارجية، وتفعيل الآليات القانونية لتتبع الواردات، مع الحرص في نفس الوقت، يضيف عبو، على احترام التزامات المملكة المغربية في إطار الاتفاقيات التجارية المبرمة مع الشركاء، وفي احترام تام لمقتضيات منظمة التجارة الدولية.
إلى ذلك يشمل هذا البرنامج الاستعجالي أيضا، يقول الوزير، تدابير للرفع من القدرات التنافسية للمقاولات، والرفع من القيمة المضافة للمنتوجات الموجهة للتصدير فضلا عن إجراءات لإدماج المنتوج المحلي وتفضيل الشركات الوطنية في إطار طلبات العروض العمومية، وكذلك خلق شبكات للمستشارين التجاريين وقواعد تجارية في أهم الأسواق الخارجية.
وينضاف إلى ذلك برنامج العمل الثلاثي للمركز المغربي لإنعاش الصادرات، والذي يهم حوالي 530 عملية ترويجية في الفترة بين 2014 و2016 والرامي إلى إنعاش أنشطة التصدير من خلال تطوير قاعدة المقاولات المصدرة وتعزيز أنشطتها، إلى جانب التعجيل بإخراج النصوص القانونية التي تهم التجارة الخارجية.
وفي نفس السياق ستطلق الوزارة المكلفة بالتجارة الخارجية، حسب الوزير، ملتقيات جهوية للتصدير ستجوب من خلالها الوزارة جميع جهات المملكة من أجل تحسيس المقاولات سواء منها المصدرة أو ذات إمكانيات التصديرية، بالمشاريع والبرامج الداعمة للمقاولات في هذا المجال.
وذكر عبو بأنه على الرغم من الظرفية الدولية الصعبة، فإن الآفاق الواسعة، الطموحة والمثمرة التي فتحها الملك محمد السادس، خصوصا بالدول العربية بمنطقة الخليج، الولايات المتحدة الأمريكية وبإفريقيا، تبعث على التفاؤل وتعزز التزاماتنا بالعمل بكل دينامية، على إنجاح التحديات التي تفرضها وضعية الميزان التجاري.