بنعبد الله: الظرفية السياسية أملت تحالف الPPS والPJD

رهن محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، استمرار تحالف حزبه مع العدالة والتنمية، إلى ما بعد الانتخابات المقبلة، بتطور الفصيل الإسلامي داخل الحكومة، تجاه النظرة العقلانية التي يؤمن بها شيوعيو المملكة.
وأكد بنعبد الله في حوار مع هسيريس، مجددا أن دخول حزب الكتاب في تحالف مع "المصباح" كان ظرفيا، وأن العدالة والتنمية الذي عرفه في البرلمان إلى حدود 2010، ليس هو الحزب الذي يمارس تدبير الشأن العام"، "بمعنى أنه تأقلم مع واقع وتطور كثيرا، وعرف أن الواقع الذي نعيشه عنيد ،خصوصا في ظل انعدام تجربته في العمل الحكومي"، على حد تعبير بنعبد الله.
وقعت الأغلبية قبل أسبوع، ميثاقها الجديد الذي اخترتم أن توجهوا من خلاله عدة رسائل مطمئنة، هل تنفي البادرة الهشاشة عن التحالف الحكومي؟
أعتقد أن العكس هو ما حصل في اجتماع الأغلبية، وأن الميثاق أثث جوا جديدا لتحالف الأغلبية. لقد دخلنا دخلنا مرحلة الاستقرار، بكل صدق، وبتنا نشتغل في ظروف ملائمة، سيما من الناحية السياسية، إذ ليست هناك اضطرابات، من داخل الأغلبية، كما أن الاضطرابات من خارجها قَلّت، بالتالي ليست هناك هشاشة بين مكوناتها، الميثاق له قوة رمزية والتوقيع عليه يؤكد هذا الجو، لكن يتعين الالتفات إلى برنامج الأولويات.
على ذكر الأولويات، تحدث البعض عن خلافات بين مكونات الأغلبية في وضع أولوياتها، خصوصا مع التحاق حزب التجمع الوطني للأحرار؟
خلافا لما كتب، لم نجد صعوبات في صياغة الأولويات، فرغم ما يمكن أن يُلحظ من عدم التقارب المذهبي بين مكونات الأغلبية، سواء من الناحية السياسة أوالاقتصادية. اهتدينا إلى الأولويات، حيث إن الجميع ملتزم بالإصلاحات التي يقيدنا بها الدستور، أما في المجال الاقتصادي. فكان من الممكن أن نجد صعوبات، لكن تم الاتفاق على تحديد التحديات، وعلى الصعيد الاجتماعي الذي تكفلنا به في حزب التقدم والاشتراكية، وجدنا الآذان صاغية في المقاربة التي وضعناها، لكن عندما سنقارب بعض الإصلاحات بشكل أعمق وأدق مثل المقاصة والتقاعد، ستكون هناك تفاصيل قد لا تكون رؤيتنا موحدة إزاءها، لأننا نلح دائما على ضرورة عدم أداء الطبقات الفقيرة تكلفة الإصلاحات.
هل يعني ذلك أن ما قيل حول الخلافات أمر حاصل؟
ليست هناك خلافات على مستوى البرنامج حتى الآن.
ماذا عن رؤية إصلاح صندوق المقاصة مثلا؟
نحن في التقدم والاشتراكية، نقول إنه لا يمكن رفع الدعم بشكل كامل عن المواد التي تستفيد من دعم الدولة.
معنى هذا أن هناك أصوات من داخل الحكومة تطالب برفع الدعم كاملا؟
لا أعتقد لأن عندنا حرصا، على ألا يحدث ذلك، كما أن باقي الفصائل تعي أنه من الصعب رفع الدعم عن البوطاكاز أو الدقيق.
تريد أالقول إن حكومتكم لن ترفع الدعم بشكل كامل عن المواد المدعمة فيما تبقى من ولايتها؟
أعتقد أن رفع الدعم بشكل مطلق عن جميع المواد، غير ممكن. لأن السيناريو الذي نسير فيه يرمي إلى تكلفة صندوق المقاصة ما بين 25 و30 مليار درهم سنويا، وبذلك تتأتى معالجة نسبية لعجز الميزانية العمومية، لكن مقاربتنا في حزب التقدم والاشتراكية ترى أنه في ظل صعوبة تنفيذ الدعم المباشر، لأن المعايير التي سننطلق منها صعبة التحديد، وربما سندخل في مسلسل لن نتحكم فيه، فإن موقفنا يرجح ذهاب الأموال التي وفرناها إلى قطاعات اجتماعية بعينيها من صحة وتعليم وغيرها، لتعويض فئات مختلفة على ما شهدته من ارتفاع للأسعار.
لنعد إلى تحالفكم مع حزب العدالة والتنمية، تتحدثون دائما عن تحالف ظرفي، ما هي شروطكم ليكون هذا التحالف استراتيجيا؟
التحالف الاستراتيجي في الظروف الحالية يتعين أن يقرن بالمشروع المجتمعي، والجميع يعلم أن هناك مرجعيات تخص العدالة والتنمية، وأخرى تخصنا في التقدم والاشتراكية، لكن التطور الذي عرفناه والتطور الذي شهده العدالة والتنمية، استطعنا من خلاله تدبير هذه الأمور بشكل لبق ومتزن، لأننا شهدنا قبل ذلك صراعات كبيرة، واليوم تعلمنا كيف نشتغل معا.
من خلال الممارسة والتطور الذي يمكن أن يحدث، قد نصل إلى إمكانية، لتكون العلاقة أعمق وأقوى، لكن نقول إلى حد الآن إن التحالف مبني على ظرفية سياسية، ناتجة عما عرفه المغرب من حراك، وتطورات سياسية، وبالتالي اعتبرنا من الطبيعي أن نكون في خط الإصلاح، ووجدنا في الحكومة على أساس برنامج عمل، لذلك نقول إن الظرفية السياسية أملت هذا التحالف، لكن الممارسة أثبت أنه يمكن أن نتقارب لكن يمكن أن يكون هناك خلاف في بعض الملفات.
متى ينتهي هذا التحالف الظرفي إذن؟
في هذه القضايا لا يمكن تحديد الزمن، فالأمر مرتبط بما تعيشه الساحة السياسة، كما بموقف الفرقاء، لكن ما يمكن تأكيده هو أن تحالفنا مستمر إلى نهاية الولاية، وبعد الانتخابات سيكون هناك أمر آخر مرتبط بنتائجها، ليس هناك زمن محدد لتحالف ظرفي سياسي.
دخلنا هذا التحالف على أساس أنه ظرفي، وإذا ظهر أن العدالة والتنمية يتطور أكثر فأكثر، تجاه نظرة عقلانية تقترب مما نؤمن به، فما المانع من أن نواصل هذه العلاقة؟ ولا يمكن أن ننفي أن العدالة والتنمية الذي عرفناه في البرلمان إلى حدود 2010، ليس هو الذي نراه وهو يمارس التدبير الشأن العام، بمعنى أنه تأقلم مع واقع وتطور كثيرا وعرف أن الواقع الذي نعيشه عنيد وخصوصا في ظل انعدام تجربته في العمل الحكومي.
تحدثتم في جوابكم عن تراجع الاضطرابات الخارجية، هلَّا أوضحتم هذه الفكرة قليل، من تقصدون؟
الاضطرابات التي تقودها أحزاب المعارضة، لأن هناك فرقا بالمقارنة مع السنة الأولى، حيث إن الأمور خفت، ودخلنا في علاقة مؤسساتية مع المعارضة، الأمر الذي جعل العنف اللفظي والكلامي يتراجع.
هل هناك علاقة بين قلت، وما سبق أن صرح به رئيس الحكومة، عبد الاله بنكيران، عن قراره مغادرة الحكومة خلال الخمسة أشهر الأولى نتيجة للضغوط التي تعرض لها؟
يتعين طرح السؤال على رئيس الحكومة.
لكنه مشكل مرتبط بحكومة؟
والله ما عرفتو علاش كان باغي يمشي، لكن ربما تعرض لضغوطات.
ألم يشرككم في ما تعرض له؟
نحن طرف في هذه الحكومة، وعشنا كل ما عرفته من اضطرابات وصعوبات، وسعينا دائما إلى التخفيف وتغليب لغة العقل.
تريد القول إنه مهما كان حجم الضغوطات، لا يمكن للمسئول أن يترك منصبه من أجلها؟
عبد الاله بنكيران له أسبابه، وعليك أن تطرح عليه السؤال هو نفسه، تريد إيجاد تناقض بيننا. وأن أقول إنني لست متفقا معه، هذا ماشي شغلي وهذا "شغلو" الأكيد أن له أسبابه، لقد عاش ظرفية معينة جعلته يفكر في ذلك، ولا يمكن أن أنتقد هذا الأمر أو أدعمه.
لنعد إلى الدخول البرلماني الجديد، أكدتم أكثر من مرة محورية هذه الدورة في استكمال القوانين التنظيمية، خصوصا أننا مقبلون على سنتين انتخابيتين، هل ستشهد هذه الدورة إطلاق الملف على المستوى التشريعي؟
هذا موقفنا، وهو ما نطالب به في الحزب، فلأسباب موضوعية علينا أن نسير في هذا الاتجاه، وإلا سنكون في موقع صعب، لأن دورة الخريف لا تسمح بمعالجة قوانين لها أهمية بفعل هيمنة القانون المالي على كل الدورة، بقيت أمامنا هذه الدورة الربيعية حتى لا نقع في ضائقة زمنية، ونؤجل الأمر للسنة المقبل، لذلك يتوجب علينا الشروع في هذا الأمر.
لكن قبل القوانين، المفروض أن تكون هناك مشاورات، مع باقي الفرقاء هل هناك أجندة للأغلبية لهذا الأمر؟
إلى حد الآن لم نباشر الأمر، لكن نقاشا على هذا المستوى سيجري خلال الاجتماعات المقبلة للأغلبية ، لأنه لا يمكن أن ندخل هذا المعترك دون مشاورات مع المعارضة. وسندافع عن ذلك لأن النصوص المرتبطة بالانتخابات والجهوية تحتاج إلى مقاربة تشاركية قدر الإمكان.
الاجتماعات المقبلة للأغلبية سيكون هذا موضوعها الأساسي؟
بالطبع، وحددنا ذلك في الأولويات وعلينا بلورته.