الODT تحتجُّ ضدّ الحكومة وتطالبُ بنكيران ب"الرحيل"

في تعبيرٍ عن غَضبها من عمل الحكومة، افتتحت المنظمة الديمقراطية للشغل، المسيرة الاحتجاجية التي نظمتها اليوم في العاصمة الرباط، بشعارات تحثّ رئيس الحكومة على "الرحيل"؛ إذْ كان أوّل شعار رفعه القيادي في المنظمة، عدي بوعرفة، "ما دارْ والو.. بنكيران يمشي فحالو"، أعقبتْه شعارات أخرى ردّدها المشاركون في المسيرة، طالبوا من خلالها رئيس الحكومة ب"الرحيل".
المسيرة الاحتجاجية للمنظمة الديمقراطية للشغل، تأتي، حسب الكاتب العاتب العامّ للمنظمة، علي لطفي، "لتوجيه مجموعة من الرسائل لصناع القرار، لنقول لهم كفى من تحميل الطبقات الشعبية، والفقراء، مسؤولية فشل مقاربتكم الاقتصادية والاجتماعية، ولنقول لهم كفي من مواصلة الزيادة في أسعار المحروقات والموادّ الاستهلاكية، وكفى من رمي أعداد كبيرة من خريجي الجامعات في أُتون البطالة والفقر، وربّما التطرّف".
ووجّه المشاركون في المسيرة انتقادات إلى الحكومة، على "خضوعها للتعليمات المُمْلات عليها من طرف المؤسسات المالية الدولية"، والتي اعتبرها علي لطفي أنها "تقوّض استقلالية القرار الوطني"؛ وأضاف لطفي في تصريح لهسبريس، أنّ الحكومة تتبع في معالجة القضايا الكبرى "سياسة الترقيع"، وتابع "نطالب الحكومة بالكفّ عن سياسة الترقيع هذه، وندعوها إلى نهج سياسة شاملة في معالجة قضية التقاعد وصندوق المقاصة".
وذهب الكاتبُ العامّ للمنظمة الديمقراطية للشغل، إلى القول إنّ المنظمة تعبّر عن "يأسِها وغضبها من تعاطي الحكومة مع الحوار الاجتماعي"، الذي وصفه ب"الحوار الشكلي الذي يأتي تحت ضغط الاحتجاجات"، متسائلا "كيف يُعقل أن ينتهي الحوار الاجتماعي، وفي اليوم الموالي نسمع عن إقدام الحكومة على الرفع من أسعار المحروقات، وكيف يعقل أن ينتهي الحوار، ويخرج علينا وزير التشغيل ويقول لن نرفع أجور العمال الموظفين".
في المنحى ذاته قال عدي بوعرفة، عضو المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل، إنّ المسيرة الاحتجاجية تأتي للتنديد "بمجموعة من الخروقات التي طالت مجموعة من المكتسبات التي حقّقها الشعب المغربي في سنوات الرصاص"، وانتقد بوعرفة عدم إشراك الحكومة للنقابات العمالية في معالجة عدد من الملفات، قائلا إنّ قانون التقاعد يتمّ تحضيره في دهاليز الحكومة، "ونحن لا نعرفُ ماذَا تفعل الحكومة بخصوص هذا الموضوع".
ووصف بوعرفة حكومة بنكيران ب"الحكومة المُستبدّة في اتخاذ القرار، والساعية إلى تفقير الشعب المغربي"، وعاد ليذكّر بالزيادة في أسعار المحروقات، وما ينجم عنها من زيادة في أسعار الموادّ الاستهلاكية، قائلا، إنّ الفئات الاجتماعية الأكثر فقرا وهشاشة هي التي تدفع ثمن هذه الزيادات، "فإذا كانت الطبقة المتوسطة القاطنة في المدن تشتكي من هذه الزيادات، فماذا سيقول الفقراء في أعالي الجبال، الذين يقتنون قنينة الغاز الكبيرة بمائتيْ درهم"، على حدّ تعبيره.
وجوابا على سؤال حوْل تبرير رئيس الحكومة لزيادة أسعار المحروقات من أنّ الزيادة تُحتّمها الظرفية الاقتصادية الحالية، قال بوعرفة، إنّ تبرير رئيس الحكومة لا أساسَ له، متسائلا "لماذا لا يقتدي رئيس الحكومة بالرئيس التونسي المنصف المرزوقي، الذي خفّض راتبه الشهري، أو الرئيس الفرنسي الذي اتخذ قرارا مماثلا، عوض الزيادة في الأسعار، علما أنّ هناك مدراءَ مؤسسات عمومية تصل أجورهم الشهرية إلى سبعين مليونَ سنتيم".
وعرفت مسيرة المنظمة الديمقراطية للشغل مشاركة الأطر العليا المعطّلة، والأساتذة حاملي الإجازة والماستر المطالبين بالترقية بالشهادة، والنساء السلاليات، والتنسيقية الصحراوية لضحايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي، وعمّال الإنعاش الوطني، الذين اعتبر عدي بوعرفة ملفهم ب"الغريب والعجيب، قائلا "لا يعقل أن نجد في المغرب 44 ألف عاملِ إنعاش وطني بدون تغطية صحية، ولا حقٍّ في التقاعد، ولا يتوصلون بالحدّ الأدنى للأجور، رغم أنهم يشتغلون في الوظيفة العمومية، وهذا معناه أن الحكومة لا تحترم القانون".
إلى ذلك، عاد أعضاء الجماعة السلالية أولاد سبيطة الغربية للاحتجاج، في مسيرة المنظمة الديمقراطية للشغل، بعد وقفة نظمتها الجماعة قبل أسبوع أمام ولاية الرباط، للمطالبة بتمكين النساء السلاليات والشباب من حقهم في بقع أرضية، ووجّه السلاليون والسلاليات انتقادا لمسؤولي شركة الضحى العقارية، متهمين إياهم بالسعي "إلى طردهم وتشريدهم"، من خلال منْح البقع الأرضية لأشخاص لا يستحقونها، فيما تمّ إقصاء المستحقين من الاستفادة، على حدّ تعبير المحتجّين.
من جهتهم، احتجّ مهنيو قطاع سيارات الأجرة بجهة الرباط، على "إغراق قطاع سيارات الأجرة برخص الثقة لصالح أشخاص غير خاضعين للنظام الأساسي لسيارات الأجرة لسنة 1981، وبطرق تغمرها الشبهة واللبس"، على حدّ ما جاء في بيان صادر عن المرصد الوطني لحقوق السائق المهني، التابع للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان؛ وطالبَ المهنيّون المحتجون، من خلال البيان، ب"إقالة المسؤول عن القسم الاقتصادي والتنسيق بولاية جهة الرباط".